نابرابری، جامعه و نهادهای آن را تخریب می‌کند و انسجام اجتماعی را از بین می‌برد. نابرابری عمودی در بین افراد جامعه منجر به افزایش جرم و جنایت در جامعه می‌شود، در حالی که نابرابری افقی (مثلا در بین گروه‌های مختلف قومی) منجر به افزایش تعارض‌ها و درگیری‌هایی می‌شود که می‌توانند کشور را دهه‌ها به عقب برگردانند. همچنین نابرابری، تاثیر رشد اقتصادی را بر فقر محدود می‌کند و نهایتا اینکه نابرابری فقرا را از نسلی به نسل بعد منتقل می‌کند (راغفر، ۳۸۲:۱۳۹۰). تجربه نیم قرن توسعه مبتنی بر برنامه ریزی در ایران به خوبی نشان‌دهنده ناکامی الگوهای یک‌بعدی ناموزون و اقتدارگرایانه توسعه است. آثار و تبعات به کارگیری این الگوها موجب تضاد و نابرابری در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آمایش سرزمین شده و بازنگری در بینش‌ها و الگوهای حاکم بر برنامه‌ریزی برای توسعه جامع، پایدار و ملی را ضروری ساخته است (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۳ الف: ۱۶۴). در واقع اتخاذ راهبردهای ایجاد قطب‌های رشد و تخصیص منابع مالی بیشتر در گذشته موجب قطبی‌شدن جمعیت و سکونت‌گاه‌ها و فعالیت‌ها در مناطق شهری و در نهایت تراکم بیشتر در این مناطق شده است.

در این خصوص هر چند در بین شهرها (کلان شهرها و شهرهای بزرگ در برابر شهرهای متوسط و کوچک) و نیز در درون شهرها (بین مناطق و محلات شهری) نیز نابرابری‌هایی وجود دارد، ولی نابرابری و تفاوت در دسترسی به امکانات و خدمات و فرصت‌ها در بین شهرها و روستاها بسیار جدی بوده و دارای تفاوت بسیار معناداری است.  همچنان که کهرم (۱۳۷۵) بیان کرده است، اگر چه در راستای تحقق توسعه روستایی در ایران، از دهه ۱۳۳۰ تاکنون، راهبردهای گوناگون به کار گرفته شده، اما همچنان وجود فقر، کمبود امکانات اجتماعی مورد نیاز از جمله خدمات بهداشتی و آموزشی و نیز مهاجرت بی‌رویه به شهرها کاملا ملموس (محمد حسینی و همکاران، ۷:۱۳۸۸) و بر پیکره جوامع روستایی نمایان است. قدرت چانه‌زنی پایین مناطق روستایی را می‌توان در ساختار شفاف و مشخص بودجه‌های سنواتی، که شرط اساسی ارزشیابی و پایش اثربخشی اعتبارات عمرانی در حوزه‌های مختلف است، مشاهده کرد. در سال‌های اخیر، اغلب برنامه‌های توسعه و عمران روستایی، در قالب یک فصل کلی با عنوان «مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری» آورده می‌شوند.

 این امر دو مشکل جدی را به همراه داشته است: نخست، امکان ارزیابی اثربخشی اعتبارات روستایی را از بین می‌برد. چرا که مشخص نیست دقیقا چه میزان اعتبارات این فصل، مختص نواحی روستایی است. لذا چنانچه محققی در آینده، قصد بررسی روند اعتبارات عمران و توسعه روستایی و ارزشیابی اثربخشی آنها را داشته باشد، عملا چنین امکانی نخواهد داشت.  

از سوی دیگر، چنین رویه‌ای سبب نوعی تبعیض به نفع نواحی شهری شده و فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری دارای سوگیری کاملا شهری است و در برخی از موارد، هیچ طرحی در برخی از برنامه‌های اساسی این فصل در رابطه با نواحی روستایی دیده نمی‌شود و این برنامه‌ها صرفا عنوان روستایی را یدک می‌کشند. این موارد از جمله مواردی هستند که موجب توزیع نشدن متوازن قدرت در شهر و روستا شده و در ایجاد ضعف کنونی قدرت سیاسی روستاها در رابطه با شهرها موثر بوده و نقش اساسی ایفا می‌کنند. راه رهایی از تله نابرابری و فقر را باید در کار، تلاش و تولید جست‌وجو کرد.

بهترین شیوه برای رهایی فقرا از فقر، ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها از طریق سرمایه‌گذاری و اشتغال برای گروه هدف به‌صورت مشارکتی است تا هم برای آنها ایجاد کار و درآمد شود و هم اطمینان یابند که جز در سایه مشارکت در تولید نمی‌توانند زندگی و معیشت خود را بهبود بخشند. سیاست‌های توزیع درآمد، اگر به‌گونه‌ای باشند که به جای آنکه انگیزه کار و تلاش و تولید را در فقرا دامن زنند، موجب بی‌انگیزگی بیشتر آنان برای کارکردن فراهم شود، قطعا در درازمدت بر نهادینه‌شدن فقر و عمق آن در اقتصاد کشور می‌افزاید و بیش از پیش اقتصاد ایران را در تله نابرابری گرفتار می‌کند. همچنین تامین حداقل معیشت گروه‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه با تاکید بر بهره‌مندی از بهداشت عمومی، آموزش و پرورش عمومی، داشتن حداقل سرپناه قابل قبول و امنیت غذایی، توسعه کارآفرینی و توانمندسازی فقرا و اقشار کم‌درآمد، گسترش حمایت‌های اجتماعی (تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، برابری فرصت‌های شغلی برای مردان و زنان با رعایت ملاحظات عدالت جنسیتی) از جمله پیشنهادهایی است که می‌تواند در راستای کاهش نابرابری‌های روستایی - شهری در ایران موثر باشد. با این حال، در برنامه ششم توسعه کشور (۱۴۰۰-۱۳۹۶) سیاست‌هایی برای کاهش نابرابری و رفع تبعیض در کشور تدوین شده که دولت مکلف به اجرای آنها شده است. از جمله اینکه در ماده ۲ (بند ت)، اساسا نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمه‌های اجتماعی و سامان‌دهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی از جمله مسائل محوری این برنامه منظور شده است.

در این خصوص، کاهش ضریب جینی به ۳۴/ ۰ برای کاستن از نابرابری‌های درآمدی در کشور در طول برنامه هدف‌گذاری شده است. در همین راستا، در ماده ۲۶ برنامه، به منظور رقابت‌پذیر کردن عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه و وصول درآمد استانی، دولت موظف شده است در طول سال اول اجرای قانون برنامه، سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصویب شورای عالی آمایش سرزمین، از سال دوم اجرای قانون برنامه را به اجرا درآورد.

 همچنین طبق ماده ۲۷ برنامه، دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقصاد مقاومتی، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها اقداماتی را انجام دهد.  طبق ماده ۳۰ نیز، دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند