مسوولیت بزرگ نهادهای ناظر
مجمع عمومی‌عادی سالانه حداقل یک بار در سال و در فاصله زمانی پایان سال مالی تا چهار ماه پس از آن، به‌منظور ارائه گزارش فعالیت هیات‌مدیره، گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل درخصوص فعالیت‌های شرکت طی سال مالی، تصویب صورت‌های مالی، تصویب میزان سود تقسیمی، تصویب پاداش و حق‌حضور اعضای هیات‌مدیره، تعیین بازرس قانونی و روزنامه درج آگهی و سایر موضوعات طبق مفاد قانون تجارت متناسب با صلاحیت مجمع مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد. از موضوعات چالشی مجامع عمومی می‌توان به پاسخ مدیران شرکت به بندهای حسابرس، معاملات با اشخاص وابسته، ظرفیت سودآوری شرکت، میزان سود نقدی برای توزیع بین سهامداران با درنظر گرفتن توان پرداخت سود شرکت و پاداش هیات‌مدیره اشاره کرد.
اگر چه ممکن است در هر سال، برگزاری مجامع عمومی با پدیده‌ای خاص مواجه باشد، ولی مجامع امسال با دو شرایط محیطی متفاوت، شامل جهش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر و تداوم بیماری همه‌گیر مواجه است. با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شاخص‌های سهام شرکت‌ها از جمله P/ E، سهامداران در مجامع پیگیر کشف یا توجیه دلایل افزایش قیمت‌ها و تداوم آن در آینده به‌واسطه سخنان مدیران شرکت ناشی از افزایش حجم فعالیت، طرح توسعه و ارتقای سودآوری هستند. این درحالی است که شیوع بیماری همه‌گیر، برخی شرکت‌ها را با ریسک کاهش فعالیت، تقاضا و نقدینگی مواجه کرده است. دو موضوع فوق سبب ایجاد چالش در برگزاری مجمع خواهد شد. از طرف دیگر در راستای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، برگزاری مجمع عمومی با محدودیت‌هایی خاص تجربه می‌شود.
با توجه به محدودیت‌های اعمال شده در جامعه و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌ها و بررسی آن توسط بازرس قانونی و حسابرس با مشکلاتی همراه شده است. به‌عنوان مثال، فعالیت انبارگردانی با دورکاری دارای تجانس نیست. شرایط حاکم، رعایت کیفیت استانداردهای حسابداری و گزارشگری‌های مالی در ایران و جهان را با چالش مواجه کرده است. با توجه به اینکه ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده حداکثر ۱۰ روز قبل از مجمع و برگزاری مجمع عمومی عادی، حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به‌عنوان الزامات مجمع محسوب می‌شود، تنگناهای زمانی و اجرایی در شرایط فعلی مورد توجه و دقت نهادهای ناظر و حرفه‌ای قرار گرفته است. در این راستا، جامعه حسابداران رسمی ایران نیز از تعویق سه‌ماهه مجامع به‌منظور زمان بیشتر برای تهیه و بررسی صورت‌های مالی و کاهش آثار سوء بیماری همه‌گیر جهت برگزاری در اجتماع مجمع عمومی خبر داد. همچنین به‌منظور برگزاری مجمع عمومی به‌صورت مجازی، دستورالعمل نحوه حضور و اعمال حق رای به‌صورت الکترونیکی در مجامع عمومی شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای جزء ۴ بند چ ماده ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید. همچنین رویه اجرایی موضوع ماده ۱۹ دستورالعمل مذکور که به مباحثی از جمله نحوه طرح سوالات توسط سهامداران و پاسخگویی به آنها و چگونگی طرح گزارش‌های هیات‌مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع برای حضار الکترونیکی می‌پردازد. به‌نظر می‌رسد اگرچه بیماری همه‌گیر سبب ایجاد چالش‌های زیادی برای جامعه شده است، ولی راه‌های کاهش آثار سوء آن به‌واسطه توسعه ظرفیت‌های قانونی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات وجود دارد. با این حال، با توجه به ورود سهامداران تازه‌وارد به بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر، به‌دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده در بازارهای موازی و عدم آشنایی با مقررات بازار و ابزارهای فناوری اطلاعات، نیاز به برگزاری مجامع به‌صورت فیزیکی با رعایت پروتکل خاص نیز احساس شد. در این راستا مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا برای برگزاری مجامع به‌منظور رفع مخاطرات از تجمعات عمومی تا اطلاع ثانوی مشروط به رعایت یکی از موارد زیر پیش‌بینی شده است:
۱- مجامعی که با حضور ۵۰ درصد سهامداران عمده (حداکثر ۱۵ شخص حقیقی یا حقوقی) به اضافه یک سهم شکل می‌گیرد.
۲- مجامعی که با حضور فیزیکی حداکثر ۱۵ شخص حقیقی یا حقوقی رسمیت قانونی دارد.
به این ترتیب تصمیمات اخذ شده سبب افزایش مسوولیت نهاد ناظر و بازرس قانونی در راستای حفاظت از منافع سهامداران خرد نسبت به شرایط عادی خواهد بود. با توجه به اینکه تعداد زیادی از سهامداران تازه‌وارد بدون تحلیل اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، الزاما مدل ذهنی شکل گرفته درخصوص شرکت و منافع ناشی از آن با واقعیت سودآوری اعلامی در مجمع عمومی همخوانی ندارد و این موضوع سبب تجربه در خلأ خواهد شد. همچنین درصورتی‌که به دلایل فوق، سهامداران موفق به حضور در مجمع نشوند، این خلأ با شدت بیشتری مواجه خواهد بود. افزایش عمومی قیمت سهام در بازار سرمایه در شرایطی تجربه می‌شود که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته ۶ درصد کوچک‌تر خواهد شد و تحریم‌های ظالمانه و بیماری همه‌گیر را خواهیم داشت. بنابراین به‌نظر می‌رسد بیشترین عامل افزایش شاخص سهام به‌دلیل محدودیت در سرمایه‌گذاری بازارهای موازی و افزایش نقدینگی در قالب افزایش تقاضای سهام به‌منظور حفظ ارزش پولی قابل توجیه باشد. در پایان امیدواریم در سال جهش تولید، در دستور کار قرار دادن تلاش بیشتر و بهره‌مندی از نوآوری و بهره‌وری سازمانی سبب رفع محدودیت‌های تحمیلی محیطی و کشف فرصت‌ها برای تحقق تولید بیشتر شود.
