بر این اساس، مجمع عمومی‌عادی سالانه که فرصت بی‌بدیلی برای اعمال حقوق مالکانه ازسوی سهامداران به شمار می‌رود حداقل هر سال یک‌بار و حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای استماع گزارش مدیران درخصوص عملکرد سال مالی قبل، استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل، بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل، تصویب میزان سود تقسیمی، تصویب میزان پاداش و حق‌حضور اعضای هیات‌مدیره، تعیین بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت و حق‌الزحمه آنها، تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت، انتخاب مدیران، انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام و سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع‌عمومی ‌عادی است، تشکیل می‌شود.  از جمله نکات کلیدی درخصوص تصمیم‌گیری‌های مجامع عمومی ‌می‌توان به لزوم تصمیم‌گیری نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت، انتخاب حسابرس مستقل از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ‌ایران، تقسیم سود بین سهامداران پس از در نظر گرفتن بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل و با درنظر گرفتن وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود شرکت و از طرفی مدنظر قراردادن سود قابل ‌تقسیم طبق صورت سود و زیان تلفیقی یا صورت سود و زیان شرکت اصلی، هر کدام که کمتر باشد (در شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند)، عدم تعیین مبلغ پاداش هیات‌مدیره به میزان بیش از ۳درصد سود تقسیمی‌مصوب مجمع (مطابق آخرین بازنگری قانون تجارت) اشاره کرد. مسوولیت برگزاری مجامع عمومی‌ برعهده هیات‌مدیره شرکت است.  از طرفی، هیات مدیره شرکت موظف است زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی ‌را در قالب یک آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج و مراتب را حداقل ۱۰‌روز قبل از برگزاری مجمع افشا کند. طرح موضوعات مهم از قبیل انتخاب اعضای هیات‌مدیره، رسیدگی به‌صورت‌های مالی و تصویب آنها، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تمامی ‌موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی ‌است در دستور جلسه مجمع صراحتا باید قید شده باشند. در ارتباط با شرکت‌های سهامی‌عام هیات‌مدیره شرکت موظف است مکان برگزاری مجمع را با توجه به تعداد سهامداران، به نحوی تعیین کند که امکان حضور سهامداران جزء و نماینده سازمان بورس فراهم شود. صاحبان سهام می‌توانند شخصا در کلیه مجامع عمومی ‌حضور داشته باشند. همچنین وکیل یا قائم‌مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف‌نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی می‌توانند در مجامع حضور به‌هم رسانند. براساس مفاد قانون تجارت، مجامع عمومی‌از سوی هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

ریاست مجمع با رئیس یا نایب‌رئیس هیات‌مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیات‌مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به‌عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند. مطابق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و اعضای موظف هیات‌مدیره باید در مجامع عمومی ‌ناشر حضور داشته باشند. در صورتی ‌که تصویب صورت‌های مالی جزو موضوعات مجمع باشد، حضور بالاترین مقام اجرایی بخش مالی ناشر در زمان طرح و رسیدگی به‌صورت‌های مالی نیز ضرورت دارد. اگرچه عدم حضور این مدیران، مانع از برگزاری مجمع نمی‌شود. علاوه بر این، کلیه مجامع عمومی ‌باید با حضور حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تشکیل شود و به این منظور ناشر به‌صورت کتبی حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به جلسه دعوت می‌کند. رای‌گیری در مجامع عمومی ‌به‌صورت شفاهی یا به تشخیص بازرس قانونی شرکت به‌صورت کتبی صورت می‌پذیرد. مطابق با نمونه اساسنامه ابلاغ شده توسط سازمان بورس، انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی، براساس رای‌گیری کتبی ضرورت دارد.  در زمینه نحوه برگزاری مجامع، ذکر این نکته ضروری است که رئیس مجمع باید جلسه را به نحوی اداره کند که در چارچوب دستور جلسه، امکان طرح سوالات و نظرات سهامداران و نماینده سازمان فراهم شود. در صورت عدم رعایت این موضوع به تشخیص نماینده سازمان، وی در این خصوص تذکر لازم را به هیات رئیسه مجمع خواهد داد. علاوه بر این، رئیس مجمع مکلف است حسب درخواست نماینده سازمان، خلاصه تذکرات و مشروح تذکرات وی را به ترتیب در صورت‌جلسه مجمع و صورت‌خلاصه مذاکرات عینا درج کند. به هر ترتیب، در مجامع عمومی‌، تصمیمات باید به‌گونه‌‌ای اتخاذ شود که در جهت حفظ منافع و رعایت یکسان حقوق تمام سهامداران باشد. گرچه برگزاری مجامع عمومی ‌در هر سال به تناسب موضوعات حادثه حال و هوای خاص خود را داشته است. شروع سال ۱۳۹۹ و فصل برگزاری مجامع نیز دستخوش اتفاقات جدیدی شده است. از جمله شیوع ویروس کرونا (covid-۱۹) از اوایل اسفند ۱۳۹۸ بخش عمده‌ای از کسب‌و‌کارهای تولیدی، بازرگانی، خدماتی و... را با خطر کاهش فعالیت، کاهش تقاضا، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، لاوصول یا مشکوک‌الوصول شدن مطالبات، ناتوانی در ایفای تعهدات، تعدیل نیروی کار وبه‌طور کلی با خطر رکود و تداوم فعالیت مواجه ساخته است.

ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه و مقابله با مخاطرات ناشی از شیوع ویروس کرونا، منجر به وضع محدودیت‌های خاص از جمله کاهش مراودات تجاری و مسافرت، تاکید به درخانه ماندن، کاهش ساعات کار، نوبت‌کاری، محدودیت و ممنوعیت رفت و آمد و تردد بین شهری، لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی، محدودیت برگزاری جلسات و... شده است.

همزمانی این محدودیت‌ها با آغاز عملیات انبارگردانی، فرآیند تهیه صورت‌های مالی و برگزاری مجامع عمومی ‌مصادف شده است. محدودیت‌های ناشی از مقابله با بیماری کرونا فرآیندهای تهیه صورت‌های مالی واحدهای اقتصادی را از لحاظ تهیه به موقع صورت‌های مالی و کیفیت به‌کارگیری استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، انجام حسابرسی‌های سالانه و فرآیند برگزاری مجامع عمومی‌ در کانون توجه مراجع نظارتی و حرفه‌ای در سراسر جهان قرار داده است. مراجع حرفه‌ای رهنمودهایی را برای گذار از این دوران را در زمینه‌های تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، حسابرسی مستقل و برگزاری مجامع تهیه و ابلاغ کرده‌اند. گرچه مطابق ماده ۳۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار(۱۳۹۷) «شرکت باید با تایید سازمان امکان حضور در مجامع عمومی ‌شرکت و اعمال حق رای را به طریق الکترونیکی فراهم آورد.» روش‌های جایگزین حضور فیزیکی در مجامع عمومی ‌پیش‌بینی شده است.

اما نبود زیرساخت‌های کافی و مناسب برای همه شرکت‌ها و سهامداران در این خصوص مانع از برگزاری کامل مجازی مجامع عمومی ‌تاکنون شده است. متاسفانه بسیاری از سهامداران توان استفاده از فضای مجازی را ندارند. بر همین اساس به‌عنوان راهکار جایگزین ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا برگزاری جلسات مجامع عمومی ‌را با تاخیر دو ماهه تصویب کرده است، چرا که حضور در مجامع عمومی‌ مانند سنوات گذشته و اجتماع افراد مخاطرات بسیاری به همراه دارد و تعویق مجامع عمومی ‌شرکت‌ها و تغییر زمان برگزاری آنها باید با هماهنگی بین ارکان راهبری شرکت و حسابرس مستقل در شرکت‌ها صورت گیرد. برگزاری فیزیکی مجامع عمومی ‌نیز بر مبنای ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به‌صورت: ۱- مجامعی که با حضور ۵۰ درصد سهامداران عمده (حداکثر ۱۵ شخص حقیقی یا حقوقی) به اضافه یک سهم شکل می‌گیرد. ۲- مجامعی که با حضور فیزیکی حداکثر ۱۵ شخص حقیقی یا حقوقی رسمیت قانونی دارد، پیش‌بینی شده است، اما علاوه بر محدودیت ناشی از شیوع بیماری کرونا، مجموع عوامل دیگری نیز هست که می‌تواند برگزاری مجامع را در سال‌جاری با چالش‌های جدی‌تری مواجه ‌کند و ناظران قانونی و حسابرسان مستقل را در برابر وظایف و مسوولیت‌های سنگین‌تری قرار ‌دهد. چنان که می‌دانیم در ماه‌های اخیر موج جدیدی از سهامداران وارد بازار سرمایه شده‌اند. طی ماه‌های گذشته شمار کدهای جدید سهامداری به رکوردهای غیرقابل باور جدیدی رسید و این نشان می‌دهد که شمار سهامداران کم‌تجربه‌ای که در شرایط رکود بازارهای موازی، نظیر بازار مسکن و ارز، نقدینگی خود را به سمت بازار سرمایه هدایت کرده‌اند بسیار افزایش یافته است. با توجه به رشد چشمگیر قیمت سهام و شاخص‌های بورس اوراق بهادار انتظار آنان از سودآوری سهام خریداری‌شده بسیار بیش از چیزی می‌تواند باشد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران امکان تحقق آن وجود دارد.

چنان که می‌دانیم، شرایط ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت نقل‌وانتقال‌های ارزی و نیز رکود نسبی موجود در اقتصاد طبعا روی سودآوری شرکت‌ها تاثیر داشته و حاشیه سود بنگاه‌ها در بسیاری از موارد کاهش یافته است. در این شرایط، ارقام سود تقسیم‌شده مصوب مجامع می‌تواند بسیار پایین‌تر از ارقام مورد انتظار سهامداران باشد، به‌ویژه سهامداران تازه‌واردی که تجارب قبلی از دوران‌های رکود و رونق بورس و صعود و افول قیمت‌ها را ندارند. سهامدارانی از این دست در چنین شرایطی ممکن است دچار بهت ناشی از ارقام پایین سودآوری و چه‌بسا زیان‌ده بودن شرکت‌ها شوند یا به دلیل عدم امکان حضور در مجامع عمومی‌، فاصله انتظاری موجود عمیق‌تر از گذشته شود و از این فرصت بی‌نظیر تاریخی به نحو مناسب استفاده نشود و چه بسا با تجربه‌ای تلخ همراه با حواشی بازار سرمایه را ترک کنند.در این میان حسابرسان مستقل در جایگاه اطمینان‌بخشی به‌صورت‌های مالی شرکت‌ها در چنین شرایطی وظیفه سنگین حفظ اعتماد سهامداران و سایر ذی‌نفعان فعالیت بنگاه به اطلاعات مالی منتشرشده و اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام را برعهده دارند و تلاش آنان برای ارائه گزارشی منصفانه و دقیق از فعالیت بنگاه، این بار بیش از هر زمان دیگری بر دوش آنان سنگینی می‌کند. ازاین‌رو، امیدوارم با تدابیر اندیشیده شده از سویی شاهد برگزاری موفقیت‌آمیز مجامع در شرایط دشوار کنونی و از سوی دیگر ایفای نقش موثر ناظر بازار سرمایه در حفظ منافع عمومی‌ و در مقام امین سهامداران و سایر گروه‌های ذی‌نفع در فعالیت شرکت باشیم.