مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار طبق اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو ابلاغ پیوست بند ۸ صورتجلسه سه مرداد سال گذشته هیات‌مدیره سازمان درخصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس و آخرین اصلاحات مصوبه کمیته پایش ریسک بازار درخصوص بندهای ۱-۱ و ۳ مصوبه فوق و با استناد به اختیارات اعطایی به کمیته پایش ریسک بازار طبق مصوبه مزبور، تصمیمات مقرر در بندهای ۱ و ۲ صورت جلسه ۱۳ اردیبهشت کمیته پایش ریسک بازار درخصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌شود:

۱- درخصوص کاهش ضریب تعدیل سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار(ماده ۶ دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس) به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:

- در مورد سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس، ۲۵ درصد قیمت پایانی

- ضرایب به‌دلیل تعیین شده برای حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس سهام حق تقدم سهام درج شده در هریک از بازارهای پایه فرابورس به موجب ابلاغیه‌های قبلی مدیریت نظارت بر کارگزاران نیز متناسبا کاهش خواهند یافت.

- در مورد واحدهای سرمایه‌گذاری سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، ۱۰۰‌درصد ضریب تعیین شده درخصوص سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس نسبت به قیمت پایانی

 - ضرایب جدید تعدیل سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری از ۲۲ اردیبهشت لازم‌الاجرا بوده و در سامانه‌های نظارتی اعمال می‌شود.

۲- درخصوص کاهش سقف اعتبار اعطایی به هریک از مشتریان حقوقی به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:

- مقرر شد سقف اعتبار اعطایی به هر مشتری حقوقی که طبق مقررات موجود درحال‌حاضر حداکثر معادل ۵/ ۱ برابر حقوق صاحبان سهام کارگزار اعتبار دهنده است، حداکثر یک برابر حقوق صاحبان سهام کارگزار اعتباردهنده کاهش یابد.

- درخصوص مشتریان حقوقی جدید کارگزاری و آن دسته از مشتریان حقوقی فعلی کارگزاری اعتبار تخصیص داده شده به آنها کمتر از یک برابر حقوق صاحبان سهام کارگزاری است، نصاب مذکور از تاریخ این ابلاغیه و درخصوص آن دسته از مشتریان حقوق فعلی کارگزاری که اعتبار تخصیص داده شده به آنها بیشتر از نصاب فوق‌الذکر است، نصاب مذکور از یک تیرماه لازم‌الاجرا خواهد بود.