روز جمعه یک بار دیگر شاهد اهمیت پیدا کردن آنها بودیم و ناگهان ریسک‌های ژئوپلیتیک در صدر فهرست نگرانی سرمایه‌گذاران قرار گرفت. استراتژیست‌های بانک یو‌بی‌‌اس به سرمایه‌گذاران توصیه کردند وحشت‌زده نشوند، زیرا ریسک‌های ژئوپلیتیک نمی‌توانند سبب کاهش بلندمدت شاخص‌های مالی شوند و سرمایه‌گذاران باید دیدگاه بلندمدت داشته باشد. این گفته درست است زیرا روز جمعه شاخص‌های مالی در بورس‌های بزرگ کاهش یافتند اما روز دوشنبه در بورس آمریکا شرایط به حالت عادی بازگشت و روز سه‌شنبه در بورس‌های بزرگ شاخص‌ها رشد کردند. البته جو بازار پرالتهاب است.

اما تشدید تنش‌ها در خاورمیانه این واقعیت را یادآوری می‌کند که گاه رونق بورس با ریسک‌های غیرمنتظره مواجه می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌پرسند سال‌جاری میلادی چه رویدادهایی ممکن است رخ دهد که سبب وخامت اوضاع بازارها شود. در ادامه به برخی از مهم‌ترین رویدادها اشاره می‌کنیم. نخستین مورد کاهش رشد بازده شرکت‌هاست. سال‌جاری وضعیت بازده شرکت‌ها می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌ها را برای بازار مالی به وجود آورد. بسیاری از شرکت‌ها پیش‌بینی بازده خود را پایین آورده‌اند و این آن چیزی نیست که سرمایه‌گذاران توقع آن را داشته باشند. تحلیلگر بانک مریل لینچ می‌گوید: امسال وضعیت بازده شرکت‌ها چندان خوب نیست و این عامل می‌تواند سبب ناامیدی سرمایه‌گذاران شود.

دومین ریسک این است که به احتمال زیاد قیمت بسیاری از سهم‌ها بیش از حد بالا رفته است. گاه شرکت‌ها برای آنکه قیمت سهام خود را منطقی جلوه دهند، باید رشد بازده داشته باشند. از لحاظ تاریخی نسبت قیمت به بازده برای شاخص استاندارد اندپورز ۵۰۰ حدود ۱۵ است. اما اکنون این رقم ۱۸ است. سهم‌های رو به رشد نظیر سهام شرکت‌های گوگل، فیس‌بوک، آمازون و اپل که در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند عامل اصلی رونق بورس آمریکا هستند. قیمت این سهم‌ها خیلی بالا رفته و احتمال آنکه امسال رشد قیمت‌ها مانند سال قبل باشد بسیار کم است و حتی ممکن است شاهد ثابت ماندن قیمت‌ها باشیم. بزرگ‌ترین ریسک‌ها در بورس از سهم‌هایی نشات می‌گیرد که رشد قیمت آنها بسیار زیاد بوده است.

سومین ریسک، افزایش بدهی شرکت‌هاست. تحلیلگران بانک یو‌بی‌‌اس معتقدند سال‌جاری میلادی ممکن است رتبه اعتباری بسیاری از شرکت‌های بورسی در آمریکا کاهش یابد. اگر بازده ثابت باقی بماند، نرخ رشد اقتصاد کاهش یابد و وضعیت بخش تولید کارخانه‌ای خوب نشود، میزان بدهی شرکت‌ها که از پیش بالاست افزایش می‌یابد و این یک ریسک بزرگ برای بورس است. همه می‌دانند که بدهی شرکت‌های آمریکایی در یک دهه اخیر به سرعت افزایش یافته است. اکنون که یک دهه از بحران مالی و رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ می‌گذرد کل بدهی شرکت‌های فعال در حوزه‌های غیر مالی به ۱۰ هزار میلیارد دلار رسیده است که ۵۰ درصد بالاتر از رقم مربوط به سال ۲۰۰۹ است. نکته تعجب برانگیز این است که امروزه در بورس کسی به بدهی شرکت‌ها توجه نمی‌کند، اما اگر رتبه اعتباری شرکت‌ها کاهش یابد، این موضوع اهمیت پیدا خواهد کرد و شرکت‌ها مجبور هستند نرخ بهره بالاتر پرداخت کنند.

ریسک بعدی رکود است. تابستان سال گذشته منحنی بازده اوراق خزانه در آمریکا وارونه شد، یعنی نرخ بازده اوراق دو ساله بالاتر از نرخ بازدهی اوراق ۱۰ ساله قرار گرفت و این یک نشانه از بروز رکود در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده است. اخیرا منحنی یاد شده به حالت طبیعی بازگشته و سرمایه‌گذاران همه چیز را فراموش کرده‌اند، اما تحلیلگران می‌گویند نباید ریسک رکود نادیده گرفته شود و سرمایه‌گذاران باید به این نشانه‌ها توجه کنند. ریسک بروز رکود کاهش یافته اما از میان نرفته است.

ریسک بعدی آن است که ضعف در اقتصاد بیش از انتظار باشد. اکثر اقتصاددانان معتقدند سال‌جاری میلادی رکود رخ نخواهد داد، اما آنها همچنین معتقدند رشد اقتصادی قابل ملاحظه نخواهد بود. رشد اقتصاد آمریکا در یازدهمین سال خود قرار دارد و انتظار می‌رود ادامه یابد، اما بسیار آهسته‌تر. اثرات سیاست‌های حمایتی پولی و مالی در حال از بین رفتن است و بعید است تدابیر جدید حمایتی اتخاذ شود. نرخ رشد اقتصاد شرکای تجاری آمریکا نیز پایین است. از سوی دیگر ابهام‌ها درباره آینده سبب پایین باقی ماندن سرمایه‌گذاری شرکت‌ها شده و تولید کارخانه‌ای در حال کاهش است. افزایش قیمت انرژی زمینه افت بیشتر فعالیت‌ها و کاهش شاخص‌های مالی را فراهم خواهد کرد. یکی از عواملی که می‌تواند بورس را دچار مشکل کند افزایش قیمت نفت است که زمینه‌ساز رکود است. رشد قیمت انرژی هزینه طیفی گسترده از شرکت‌ها را بالا می‌برد. یک نکته که باید به آن توجه شود این است که برای کاهش قیمت سهام حتما لازم نیست رکود در اقتصاد رخ دهد. دسامبر سال ۲۰۱۸ بدون آنکه رکود مشاهده شود بورس آمریکا دچار سقوط شد. در سال‌های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۲ نیز سقوط بورس حاصل رکود اقتصادی نبود.

ریسک بعدی احتمال افزایش نرخ تورم است. قیمت مواد خام در حال افزایش است و احتمالا در سال‌جاری این روند ادامه پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر نرخ بیکاری در پایین‌ترین میزان در پنج دهه اخیر قرار دارد و این به آن معناست که شرکت‌ها مجبورند سطح دستمزدها را بالا ببرند و بر قیمت کالاهای خود بیفزایند. اگر بانک مرکزی مجبور نشود نرخ‌های بالا بهره را بالا ببرد، رشد نرخ تورم خطرناک نیست، اما بعید است بانک مرکزی دست روی دست بگذارد. رئیس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده اگر نرخ تورم به میزان قابل ملاحظه و پایدار بالا رود نرخ‌های بهره باید بالا برده شود. تحقق این سناریو به سقوط بورس منجر می‌شود،  زیرا شرکت‌ها به نرخ پایین بهره عادت کرده‌اند و نیز شرکت‌هایی که بدهی‌های بزرگ دارند تحت‌فشار قرار خواهند گرفت. بر عکس، اگر ضعف اقتصاد بانک مرکزی را مجبور کند نرخ‌های بهره را پایین آورد یعنی موضع کنونی خود را تغییر دهد، سیگنال متضاد به بازارها فرستاده می‌شود و سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند این یک اقدام اضطراری بوده است. در این حالت اعتماد آنها به افق اقتصاد از دست می‌رود در نتیجه بورس سقوط می‌کند.

ریسک بعدی ریسک سیاسی است. امسال سال انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکاست و نیز موضوع استیضاح ترامپ اثرات پایداری در بر خواهد داشت. ابهام‌ها درباره آینده از اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها می‌کاهد و به بورس لطمه وارد می‌کند. انتخابات امسال بسیار جنجال برانگیزتر از انتخابات سال ۲۰۱۶ خواهد بود. ریسک بعدی، تداوم تنش‌های تجاری بین چین و آمریکاست. قرار است فاز نخست توافق تجاری بین چین و آمریکا به امضا برسد و سرمایه‌گذاران انتظار دارند تعرفه‌ها کاهش یابد. اما درباره محتوا و اثرات فاز اول توافق قطعیتی وجود ندارد و مشخص نیست در آینده توافق فراگیر حاصل می‌شود یا نه. واقعیت این است که موارد مهم اختلاف بین دو کشور هنوز حتی مورد مذاکره قرار نگرفته است.

مشاهده می‌شود که ریسک‌های گوناگون وجود دارد که می‌تواند سبب افت شاخص‌های بورس در آمریکا و دیگر کشورها شود. در این میان ریسک‌های ژئوپلیتیک تنها اگر اثرات فراگیر بر شاخص‌های اقتصادی داشته باشند بورس را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند