یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از خام‌فروشی نفت است. این موضوع باعث شده تا با بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی و کاهش میزان صادرات نفت ایران، دولت با کسری بودجه مواجه شود. طبق قانون بودجه سال ۹۸ دولت باید کشور را با حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان اداره کند. از این مقدار حدود ۱۵۰ هزار میلیارد آن از طریق فروش نفت خام تامین می‌شود که تقریبا ۳۰درصد کل درآمدهای دولت است. بررسی سیر تحولات بازار جهانی نفت و نوسانات قیمت نفت نشان می‌دهد که نمی‌توان بر فروش نفت خام ایران حساب جدی باز کرد بنابراین دولت باید به فکر جبران کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خود باشد. در این راستا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برخی راهکارها برای تامین کسری بودجه در نظر گرفته شد. طبق پیشنهاد دولت، برای افزایش منابع تامین نیز راهکارهایی مطرح شد که مهم‌ترین آن عبارتند از:

 واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد: ۱۰ هزار میلیارد تومان

فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸: ۳۸ هزار میلیارد تومان

برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی: ۴۵ هزار میلیارد تومان

به‌نظر می‌رسد راهکارهای ارائه شده راحت‌ترین مسیر تامین کسری بودجه باشد و به اصلاحات ساختاری برای حل مشکلات مزمن اقتصاد کشور توجه نشده است. در ادامه به آسیب‌شناسی هر راهکار می‌پردازیم.

واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد:

از این راهکار تعابیر مختلفی می‌توان برداشت کرد. یک تعبیر یعنی ادامه روند خصوصی‌سازی فعلی که جز بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها نتیجه چندانی نداشته است. هرچند به‌طور کلی خصوصی‌سازی، روندی منطقی و قابل دفاع در اقتصاد است، اما اجرای این روند به شیوه‌ ناقص فعلی و در شرایط حاضر هرچند بخشی از کسری بودجه دولت را تامین می‌کند، اما عملا به این معناست که هزینه ناکارآمدی دولت باید از جیب کارگران و دهک‌های پایین جامعه پرداخت شود. علاوه ‌بر این باید توجه داشت که این راهکار برای دولت نیز مانند یک مُسکن است و به هیچ وجه راهکار اصولی برای جبران کسری بودجه دولت در سال‌های آتی نیست. در واقع هدف از خصوصی‌سازی نباید کسب درآمد باشد. تعابیر دیگری هم مانند واگذاری پرو‌ژه‌های نیمه تمام، انتقال مدیریت بدون انتقال مالکیت در شرکت‌های دولتی، اوراق سازی املاک و مستغلات دولت هم می‌تواند در این بخش جای بگیرند. اما نکته مهم این است که حجم منابع ایجاد شده از این راهکار تنها بخش کوچکی از کسری بودجه را جبران می‌کند.

فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸: این راهکار به این معناست که دولت برای جبران کسری بودجه خود برخی اوراق را به ضمانت بازگشت سود آن منتشر کند و حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خود را از این طریق تامین کند. اما باید توجه داشت این کار به معنای آینده فروشی است و سوال مهم این است که آیا در آینده دولت توان باز پرداخت این ۳۸ هزار میلیارد تومان به همراه سودش را دارد؟! این در حالی است که ۳۸ هزار میلیارد تومان مذکور علاوه‌ بر ۵۰ هزار میلیارد تومانی است که در قانون بودجه ۹۸ برای فروش اوراق در نظر گرفته شده بود که این مقدار نیز به علاوه سود آن باید در سال‌های آینده در اختیار صاحبان اوراق قرار گیرد. در واقع فروش اوراق به نوعی فروش آینده است، زیرا دولت به بهای حل مشکلات فعلی برای آینده کشور مشکلات بزرگ‌تری ایجاد کرده و دولت را سال به سال بدهکارتر از گذشته می‌کند.

برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی:  سهم این صندوق در حال حاضر ۲۰ درصد درآمدهای نفتی کشور است. باید در نظر داشت که صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی است که کارکرد منابع آن انجام پروژه‌های زیرساختی در کشور است. به همین دلیل نباید به آن به چشم منابع برای حل مشکل کسری بودجه جاری نگاه شود. همچنین با توجه به وضع تحریم‌ها و سختی دسترسی به منابع نفتی، نتیجه‌ برداشت از صندوق توسعه ملی همان افزایش پایه پولی خواهد بود. با توضیحات فوق مشخص می‌شود که هیچ یک از راه حل‌های فوق راهکار عبور پایدار از کسری بودجه دولت نیست و تنها مسکنی برای شرایط کنونی است و در صورت اتخاذ، در بلندمدت با تبعات اقتصادی و اجتماعی بزرگ‌تر مواجه خواهیم شد. از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد مساله تحریم و کاهش فروش نفت کماکان ادامه یابد و به همین دلیل باید به راهکارهای بلندمدتی برای حل مشکل کسری بودجه روی آورد. در ادامه به دو راهکار که توسط کارشناسان بارها تکرار شده ‌است اشاره می‌شود.

۱- جلوگیری از فرار مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید: به‌دلیل نبود سامانه‌های اطلاعاتی لازم امکان شناسایی بخش بزرگی از مالیاتی که باید پرداخت شود وجود ندارد. در همین راستا به‌نظر می‌رسد رصد تراکنش‌های بانکی و شناسایی درآمد واقعی افراد باید هرچه زودتر در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. همچنین دریافت مالیات از عایدی سرمایه مانند زمین و مستغلات، علاوه‌ بر کاهش سفته بازی در این بخش‎‌ها، می‌تواند منابع درآمدی هم برای دولت فراهم کند.

۲- عادلانه کردن یارانه‌های انرژی: در حال حاضر حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می‌شود که سهم عمده‌ آن نصیب دهک‌های بالای درآمدی می‌شود. آزاد کردن پلکانی قیمت انرژی و تخصیص بخشی از آن به گروه‌های کم‌ درآمد، علاوه‌بر اثرات توزیعی مثبت می‌تواند کسری بودجه دولت را هم جبران کند.

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند