در مصر ایده‌آل‌هایی که در دوران خیزش عربی سال ۲۰۱۱ در ذهن مردم وجود داشت به نتیجه نرسیده و طبیعی است که مردم به‌دنبال تحقق این ایده‌آل‌ها باشند به‌ویژه آنکه وضعیت اقتصادی مصر به هیچ‌وجه مطلوب نیست و السیسی مخالفان را به‌شدت سرکوب می‌کند. حکومت السیسی با مخالفان بسیار خشن رفتار می‌کند و این رفتار کار را برای مردم دشوارتر کرده است.

سبک استبدادی حکومت مصر، سلطه ارتش بر اقتصاد، سرکوب مخالفان و فساد رو به گسترش، همگی چالش‌هایی هستند که در سال‌های آینده پیش‌روی مصر قرار خواهند داشت و به این چالش‌ها باید وضعیت شکننده اقتصاد، فقدان رویه‌های دموکراتیک و بی‌ثباتی اجتماعی را هم اضافه کرد. السیسی معتقد است عمل به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول می‌تواند کشور را در رسیدن به رونق یاری کند و نیازی به توسعه جامعه مدنی و دموکراسی نیست اما واقعیت این است که سیستم‌های بسته سیاسی که در آنها ارتش بر اقتصاد سلطه دارد معمولا به نتایج مثبت منجر می‌شوند.السیسی در سال ۲۰۱۴ در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر پیروز شد و از آن زمان تاکنون روند ایجاد ثبات سیاسی از طریق سرکوب صورت گرفته است. نتیجه منطقی این روند شکل‌گیری یک دولت مستبد است که بر تمامی بخش‌های جامعه کنترل دارد بدون آنکه تمایلی به حل مشکلات عمیق و ساختاری کشور داشته باشد. السیسی در دو سال اخیر به شکل سازماندهی شده رقبای بالقوه را حذف کرده، حلقه‌ای کوچک از طرفداران خود در ارتش به‌وجود آورده و آنها را در سمت‌های کلیدی حکومت قرار داده است. او برای در کنترل داشتن دستگاه اطلاعاتی مصر، پسران خود را در سطوح بالای دستگاه‌های امنیتی قرار داده و می‌توان گفت اصلاح قانون اساسی در همه‌پرسی ماه آوریل مهم‌ترین اقدام سیاسی در استراتژی السیسی بوده است؛ با اصلاح قانون اساسی، اختیارات و استقلال قوه قضائیه محدود شده است، دوران ریاست‌جمهوری السیسی تا سال ۲۰۳۰ ادامه پیدا خواهد کرد و قدرت سیاسی و اقتصادی ارتش تحکیم شده است.

به این ترتیب عملا ارتش در جایگاهی بالاتر از قانون اساسی قرار گرفته و حکومت مصر به یک حکومت نظامی تبدیل شده است. به‌طور همزمان، کنترل شدید بر تمامی بخش‌های جامعه و اقتصاد مشاهده می‌شود و هر گونه مخالفت بالقوه سرکوب می‌شود. در حال‌حاضر حداقل ۶۰ هزار مخالف سیاسی، فعال اجتماعی و عضو جنبش اخوان‌المسلمین در زندان هستند و هنوز به پرونده آنها رسیدگی نشده است. همچنین از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۱۹۰۰ نفر به مرگ محکوم شده‌اند. اما اقدامات السیسی و ارتش نمی‌تواند شکنندگی سیستمی که آنها به وجود آورده‌اند را پنهان کند.

طی دو سال اخیر برخی تحولات مثبت در اقتصاد مصر رخ داده است. برای مثال بخش انرژی توسعه یافته و بر تعداد گردشگران افزوده شده است. انتظار می‌رود درآمدهای دولت افزایش یابد اما مشکلات ساختاری ده‌ها میلیون مصری که از گذشته وجود داشته نه‌تنها رفع نشده؛ بلکه شدت پیدا کرده است. بنابر برخی تخمین‌ها ارتش ۲۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد مصر را در کنترل خود دارد و بدون آنکه نظارتی بر آن وجود داشته باشد فعالیت می‌کند. همچنین نرخ بیکاری بین افراد کمتر از ۳۰ سال بسیار بالاست و این به معنای شکنندگی ثبات اجتماعی است. نکته بسیار مهم این است که بین مقامات ارشد حکومت تمایل جدی برای حل مشکلات دیرینه و عمیق مشاهده نمی‌شود. بر مبنای آنچه گفته شد نمی‌توان انتظار داشت ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در مصر مشاهده شود.

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند