با گسترش و پیچیده‌شدن روابط‌ اجتماعی و اقتصادی در جامعه، شناسایی و بهبود مولفه‌های موثر در رشد اقتصادی اهمیت بیشتری یافت و سیاست‌گذاران و پژوهشگران علاوه‌بر استفاده از سیاست‌های پولی و مالی، مطالعات خود را پیرامون شناسایی دیگر مولفه‌های موثر در توسعه اقتصادی گسترش دادند. پس از آن ادبیات جدیدی همچون امنیت سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار به‌عنوان دیگر عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشورها مطرح شد. بررسی این مطالعات نشان می‌دهد که نظامات حقوقی و قضایی از آن جهت که تنظیم‌کننده رفتار مردم در جامعه هستند؛ نقش پررنگی در توسعه تولید و سرمایه‌گذاری در کشورها دارند. به‌عبارت دیگر، اعتماد اساس شکل‌گیری روابط اقتصادی در جامعه است و اعتماد زمانی حاصل می‌شود که نظام حقوقی و قضایی کشور از حقوق فعالان اقتصادی در برابر تعدی‌گران حمایت کند. پروژه «سهولت انجام کسب‌وکار» که سالانه توسط بانک جهانی انجام می‌شود، به ارزیابی و رتبه‌بندی وضعیت نماگر‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی موثر در رونق کسب‌وکار هر کشور می‌پردازد.

 بررسی گزارش این پروژه نیز نشان می‌دهد که حدود نیمی از این شاخص‌ها به نظامات حقوقی و قضایی اختصاص دارد. در این میان، نماگر حل‌وفصل ورشکستگی یکی از نماگرهای متاثر از این نظامات است. باوجود آنکه اعلام ورشکستگی، آخرین مرحله از فعالیت اقتصادی یک شرکت شناخته می‌شود، اهمیت این مرحله از سایر مراحل حیات اقتصادی شرکت‌ها کمتر نیست. در نظام ورشکستگی، هر اندازه سازوکارها و قوانین حمایت‌کننده از بستانکاران و اولویت پرداخت به آنها کارآمدتر و قابل اعتمادتر باشد، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری اقدام به مذاکره و انعقاد قراردادها با دوره زمانی طولانی‌مدت می‌کنند. از سوی دیگر سهولت فرآیند اخذ اعتبارات از بانک‌ها، متاثر از کارآمدی قوانین و رویه‌های حل‌وفصل و ورشکستگی قرار دارد.

سازوکارهای ورشکستگی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند تا از یکسو از بنگاه‌های دارای امکان ادامه فعالیت حمایت کرده و با فراهم کردن بستری آنها را به چرخه اقتصادی و تولید بازگرداند و از سوی دیگر درخصوص شرکت‌هایی که باید تصفیه شوند، بیشترین نرخ بازستانی سرمایه را برای بستانکاران فراهم آورد. در این راستا نظام ورشکستگی در وهله اول به‌دنبال شناسایی و حمایت از شرکت‌های کارآمد بدهکار بوده و در وهله دوم در تلاش برای افزایش نرخ بازستانی سرمایه بستانکاران در شرکت‌های ناکارآمد است.

با وجود اهمیت نماگر حل‌وفصل ورشکستگی، بررسی گزارش‌ها و آمارها حکایت از وضعیت نامطلوب این نماگر دارد. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در این نماگر در بین ۱۹۰ کشور، صدوسی‌و‌یکم بوده است. از سوی دیگر در سال‌های اخیر، اعلام ورشکستگی افزایش چشمگیری داشته است. به‌صورتی که طبق اظهارات رسمی اعضای کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، از سال ۱۳۹۳ تا به امروز، اعلام ورشکستگی ۷۰۰ درصد افزایش‌یافته است. در حال حاضر اظهارنظر برخی مسوولان قضایی نیز نشانگر رشد سریع تعداد دادخواست‌های ورشکستگی در سال‌های اخیر است. افزایش تعداد دادخواست‌های ورشکستگی از آن جهت که به‌دلیل نقاط ضعف در قانون، گمان سوء‌استفاده از این سازوکار و تضییع حقوق بستانکاران را تقویت می‌کند، نشانگر نیاز حیاتی اقتصاد کشور به اصلاح قانون ورشکستگی با هدف حمایت از حقوق ورشکسته واقعی و بستانکاران است. به‌عنوان مثال آقای پوریانی رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۹۶ از ورود به‌طور میانگین ماهانه ۵۰ پرونده دادخواست ورشکستگی به محاکم تهران و در سال ۹۷ هم از ورود به‌طور میانگین ماهانه ۹۰ پرونده دادخواست ورشکستگی به محاکم استان تهران خبر داده است که نشان از رشد ۸۰ درصدی تعداد دادخواست‌های ورودی دارد. در اظهار نظری دیگر آقای حاجعلی مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه نیز از رشد سه برابری موارد دادخواست ورشکستگی در دو دهه اخیر خبر داد.

قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ مهم‌ترین قانونی است که به بحث ورشکستگی تجار و شرکت‌های تجاری ورود کرده است. اما با توجه به تغییرات و تحولات وسیعی که از سال ۱۳۱۱ تا به حال در حوزه کسب‌و‌کار و تجارت در کشور به وقوع پیوسته است، این قانون در بسیاری از اقتضائات روز فضای کسب‌و‌کار ناقص است یا ابهامات و نقاط ضعفی دارد که زمینه سوء‌استفاده از این بستر حمایتی را فراهم کرده است. برای مثال برخی از بسترهای پیش‌بینی‌شده در قانون تجارت برای حمایت از تجار ورشکسته، به‌دلیل نقایص و نقاط ضعف قانونی، زمینه و انگیزه سوءاستفاده برخی از تجار را که در واقع ورشکسته نیستند را ایجاد کرده است؛ که این نکته، موجبات تضییع حقوق بستانکاران اعم از حقیقی یا حقوقی را فراهم کرده است. در ادامه به بررسی برخی ابهامات و نقاط ضعف موجود در قسمت ورشکستگی قانون تجارت پرداخته می‌شود.  

۱- اختلاف رویه در احراز مفهوم توقف

برای احراز بحث ورشکستگی تاجر، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که قضات در بررسی‌ها انجام می‌دهند، بررسی متوقف بودن یا نبودن تاجر است. اما در حال حاضر دو برداشت عمده و متفاوت از مفهوم توقف وجود دارد؛ برخی از حقوقدانان و قضات قائل به برداشت اول که اصطلاحا معروف به توقف ظاهری است هستند. منظور از توقف ظاهری آن است که تاجر به محض عدم پرداخت یک دین و بدهی، صرف نظر از اینکه علت عدم‌پرداخت چه بوده است، متوقف محسوب شده و می‌توان حکم ورشکستگی برای وی صادر کرد. استناد اصلی قائلان به این برداشت ظاهر متن ماده ۴۱۲ قانون تجارت است. اما دسته دوم از حقوقدانان و قضات که عمده آنان را شامل می‌شوند معتقد هستند با توجه به تغییرات فضای کسب‌و‌کار نسبت به سال تصویب قانون تجارت، توقف واقعی، باید ملاک احراز توقف تاجر باشد؛ به این معنا که مجموع ارزش بدهی‌های تاجر از مجموع ارزش دارایی‌های وی بیشتر شود. این اختلاف نظر موجب اختلاف رویه در دادگاه‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی شده و امکان پیش‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی از بین برده است. همچنین به‌موجب این تکثر رویه، زمینه سوء‌استفاده از برخی حمایت‌های قانونی از ورشکستگی برای سوءاستفاده‌گران فراهم شده است. این سوء‌استفاده قانونی موجب خسارت و تضییع حقوق برای سایر فعالان اقتصادی طرف معامله و تجارت با شخص سوء‌استفاده‌کننده می‌شود.

۲- فقدان تضمین کارآمد برای اعلام سریع و بهنگام ورشکستگی

باوجود آنکه طبق قانون، ارائه دادخواست ورشکستگی توسط تاجر یا دادستان یا یکی یا جمعی از طلبکاران از تاجر ممکن است؛ با این حال تضمین کارآمدی برای تشخیص توقف تاجر و همچنین ارائه دادخواست سریع و بهنگام ورشکستگی در قانون وجود ندارد.  البته در قانون اشاره شده که تاجر باید ظرف ۳ روز از تاریخ توقف خود، دادخواست ورشکستگی بدهد و در صورتی که به این وظیفه خود عمل نکند، امکان محکوم شدن وی به جرم ورشکستگی به تقصیر وجود دارد. اما در عمل شاهد آن هستیم که هیچ توجهی به این مهلت قانونی نمی‌شود. از همین رو، بدون هیچ محدودیتی در عمده دادخواست‌ها و پرونده‌ها ادعا می‌شود که تاریخ توقف چند سال قبل از زمان تقدیم دادخواست بوده است. در پرونده‌هایی که به تشخیص قاضی تاریخ توقف چند سال قبل از تقدیم دادخواست بوده است، بر پیچیدگی‌های فرآیند تصفیه افزوده می‌شود. از سوی دیگر به‌دلیل آثار مترتب بر تاریخ توقف از جمله ابطال برخی معاملات و همچنین معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه و در نتیجه امکان تضییع حقوق سایر کسب‌و‌کارها، تجار و بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مرتبط با ورشکسته بسیار محتمل است.

۳- فقدان سازوکار کارآمد برای شناسایی کامل دارایی‌های تاجر

در حال حاضر به‌دلایل مختلف از جمله عدم ثبت رسمی برخی از اموال غیرمنقول و همچنین فقدان یا مخدوش بودن دفاتر تجاری تجار و... امکان شناسایی تمامی دارایی‌های تاجر فراهم نیست. لذا امکان تضییع حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته به‌دلیل عدم شناسایی تمام دارایی‌های وی فراهم است.

این موارد از مهم‌ترین مسائل و مشکلات موجود در موضوع ورشکستگی تجار و شرکت‌های تجاری است. برخی از این مشکلات و معایب، نیاز به اصلاح قانون فعلی تجارت و در نظر گرفتن شرایط کنونی و نیازهای فعلی و پیش روی تجارت و کسب‌و‌کار دارد. برخی از معایب نیز با اصلاح سازوکارها و همچنین با الکترونیکی کردن فرآیندها مثل ایجاد دفاتر تجاری متمرکز و الکترونیکی قابلیت اصلاح دارد.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند