حقوق مالکیت و آزادی مبادله

محسن خليلي اقتصاد را دانش کمیابی منابع می‌دانند و انتخاب‌هایی که برای بهره‌برداری صحیح از این منابع کمیاب صورت می‌گیرد. بالطبع برای انتخاب درست باید فضای شفاف و به قول عزیزان و دانشمندان اقتصاد، امکان آدرس‌دهی صحیح وجود داشته باشد که این نیز جز از نظام «قیمت‌ها» ساخته نیست. برای من صنعتگر و فعال اقتصادی آنچه امکان سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم می‌آورد، در درجه اول فضای رقابتی است که در آن عرضه و تقاضا حرف اول را بزند و بتوان قیمت کالا و خدمات خود را در چارچوب ضوابط مشروع و قانونی تعیین کرد. این سخن ابتدای بحث را از آن جهت عرض می‌کنم که از زمانی که دولت‌ها با دخالت‌های اختلال‌زای خود و از طریق قیمت‌گذاری کالاها و توزیع انواع رانت‌ها و امتیازها فضای اقتصادی را غبارآلود کردند، بالطبع جدا کردن سره از ناسره بسیار مشکل و شاید غیرممکن شده است و هر کسی به امید دریافت امتیاز یا بهره بردن از فضای انحصاری و قیمت‌های سرکوب‌شده وارد عرصه کسب‌وکار شده و فضای فعالیت را برای فعالان واقعی اقتصاد در عرصه‌های تولیدی و توزیعی محدود کرده است.

در واقع دولت‌ها به سبب ریخت و پاش‌های خود و کسری بودجه، اقدام به تثبیت قیمت‌ها و دادن امتیازاتی به مصرف‌کنندگان از این محل با هدف کاهش قیمت‌ها می‌کنند که از جیب تولیدکنندگان واقعی و تماما به ضرر اقتصاد مولد و سالم است. بنابراین «قیمت‌گذاری» اصل بسیار مخرب در این سازوکار غیر اقتصادی و رقابتی است. اینجانب اخیرا با بهره‌گیری از آموزه‌های استادان اقتصاد در سخنانی در دو، سه مجمع از مجامع تشکل‌هایی که افتخار خدمتگزاری آنها را دارم عرض کردم که تحریم‌های ظالمانه و دشمنی‌های خارجی از یکسو و ناملایمات داخلی ناشی از تصمیمات ناصحیح از قبیل قانون تعزیرات که با اصل لاضرر و قانون تسلیط مباینت دارد، کار را برای تولیدکنندگان بسیار دشوار ساخته است چرا که مهم‌ترین اصل اقتصادی، «آزادی» است که در مقابل «بردگی» قرار می‌گیرد و «آزاد» کسی است که بتواند اراده خود را بر جان و مالش اعمال کند. اعمال اراده بر مال انسان دو رکن دارد: مالکیت و آزادی مبادله.

مالکیت خصوصی در اوایل انقلاب متاثر از قانون حفاظت به شدت مورد تهدید قرار گرفت و بر اثر تلاش‌های تشکل‌ها و به‌خصوص اتاق بازرگانی و تمهیدات مسوولان انقلاب این رویه اصلاح شد؛ اما رکن دیگر مالکیت، یعنی «آزادی مبادله» با سازوکار قیمت‌گذاری و تعزیرات همچنان مورد تعدی است. در واقع در اختیار قرار گرفتن سند مالکیت یعنی تعیین قیمت محصولات که حاصل مالکیت است و این اصل با قیمت‌گذاری تعارض اساسی دارد و صاحبان بنگاه‌ها را با تنگنای بنیادی روبه‌رو و حق مبادله بین خریدار و فروشنده را مختل ساخته و اقتصاد سیاه یا سایه را تقویت کرده است. البته در بالاترین سطوح، رئیس جمهور و معاون اول ایشان در شرایط دشوار سعی کرده‌اند تا چرخ اقتصاد بچرخد و امکان حیات ما کارآفرینان فراهم شود. اما متاسفانه بعضا شاهد تداوم سیاست‌های ناصحیح در حوزه قیمت‌گذاری هستیم که قرار است در قالب کنترل قیمت «اسنپی» اجرایی شود. این در حالی است که در قوانین توسعه‌ای کشورمان درمورد ضرورت خودداری دولت‌ها از کنترل قیمت‌ها و نیز قیمت‌گذاری غیر منطقی محصولات تولیدی به صراحت سخن گفته شده است (از جمله بند ج ماده ۳۹ برنامه چهارم و ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه).

براساس سخن فوق دخالت‌های اختلال‌زای دولت عملا سبب ناکارآمدی اقتصادی و رشد و توسعه فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی غیرمولد می‌شود. اخیرا از یکی از اقتصاددانان برجسته جهانی این مطلب را خواندم که در اقتصاد نیز مانند زیست‌شناسی انتخاب «داروینی» وجود دارد. در این قاعده دولت‌ها تنها وظیفه دارند ایجاد بنگاه‌های جدید را تسهیل کنند که این امر بنگاه‌های موجود را مجبور خواهد کرد رقابتی شوند یا از بازار خارج شوند؛ دیگر آنکه دولت‌ها باید با تسهیل در انحلال شرکت‌های ورشکسته، امکان آن را فراهم آورند تا منابع باقی‌مانده این شرکت‌ها بتواند برای بهره‌برداری بهتر آزاد شود. به گفته این اقتصاددان برجسته پویایی اقتصاد بازار در ایجاد مداوم بنگاه‌های جدید و انحلال قدیمی‌هاست.  

بنابراین دولت‌ها همان‌طوری‌که اشاره شد، وظیفه دارند شرایط رقابتی را در اقتصاد فراهم آورند، به‌نحوی که بنگاه‌هایی که در راضی کردن مشتری بهتر عمل می‌کنند پاداش گیرند. بر این اساس باید ثبات در فضای اقتصادی و به‌خصوص کاهش تورم ایجاد و شرایط رقابتی برای حضور تمامی فعالان اقتصادی از طریق کاهش انحصارات و توزیع رانت‌ها و کنترل‌های قیمتی فراهم شود و با اصلاح ساختار بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، امکان حضور مثبت این بازیگران اصلی اقتصادی کشور نیز میسر شود. اگر چنین نشود در حوزه صنعت که اینجانب حدود ۷۰ سال از عمر خود را در آن گذرانده‌ام با شرایط نامساعدی روبه‌رو خواهد شد و هر چه بگذرد جا برای صنعت خلاق و مبتکر و متکی به فکر و ایده و نه مبتنی بر مواد خام و طبیعی کاهش می‌یابد. چنان‌که در گزارش موسسه مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت خواندم که بررسی‌ها از روند میان‌مدت و بلندمدت حرکت صنعتی کشور نشان می‌دهد که نسبت ارزش افزوده صنعتی کشور در تولید طی دو دهه در مجموع روندی نزولی را طی کرده و از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۰ به حدود ۱۵درصد در سال ۹۳ کاهش یافته است.

همچنین طبق این تحقیق کفه تولیدات صنعتی طی این مدت به‌شدت به ضرر صنایع ساخت‌محور و به نفع صنایع متکی به موادخام معدنی و انرژی سنگینی کرده است که این یعنی تنزل جایگاه صنعت و سرمایه‌داری صنعتی و بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورمان که این خود سبب اختلال در فرآیند توسعه اقتصادی، کاهش قدرت ملی و تحمیل آثار سوء عدیده اقتصادی و اجتماعی داخلی خواهد شد. بنابراین باید هر چه سریع‌تر آنچنان‌که در نظام‌های قانونی و برنامه‌های توسعه‌ای نیز بر آن تاکید شده است، سیاست‌هایی را در نظام قیمت‌گذاری و ارزی، پولی و تعرفه‌ای و نیز بازار انرژی پیش ببریم که رقابتی باشند و نه رانتی- انحصاری. فضایی که در آن به رشد بنگاه‌هایی بینجامد که با توسعه، آن هم توسعه پایدار میانه‌ای دارند و نه آن افراد و بنگاه‌هایی که تنها به سود کوتاه‌مدت خویش و نه سعادت مردم و میهن‌شان و منفعت همگانی می‌اندیشند. امید که چنین شود.

 

*کارآفرین و فعال صنعتی