سه راهکار کلیدی
پس از بیان تعریفی ساده از تورم به عوامل موثر بر تورم بپردازیم. نتایج بررسی‌های متعدد بیانگر این موضوع است که «رشد نقدینگی -با یک تاخیر زمانی-»، «کاهش رشد تولید ناخالص داخلی» و «رشد شاخص قیمت‌های کالاهای وارداتی» مهم‌ترین عوامل موثر در تورم اقتصاد ایران است. به‌کارگیری احتیاط در سیاست‌های پولی -که مهم‌ترین عامل افزایش نقدینگی بوده - و تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی در امر تولید به‌منظور پاسخگویی به نیاز موجود در داخل و در کنار این دو مورد، بهبود دیپلماسی اقتصادی با کشورهای پیشرفته جهان به منظور حفظ ارزش پولی و انجام صادرات -که مهم‌ترین آن در حال حاضر صادرات نفت و محصولات پتروشیمی است- و حذف هزینه‌های واسطه‌گری در اقتصاد می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین راهکارها برای کنترل تورم محسوب شود.
تورم ایران در سال ۱۳۹۸
دولت در سال‌جاری موفق شده نوسانات قیمتی ارز که یکی از بزرگ‌ترین عوامل تورم قیمتی بوده را کنترل کند. به این ترتیب که با حذف تقاضای کاذب ارز در داخل و با ایجاد سامانه‌های ارزی درصدد رصد قیمت تبادل ارز شرکت‌های صادر‌کننده و وارد‌کننده برآمده و به نوعی عرضه و تقاضای واقعی ارز را به یکدیگر متصل کرده و این موجب شده که دست واسطه‌های ارزی که نقش بالایی در تبادلات ارزی داشته و موجب نوسانات عجیب قیمتی ارز می‌شدند کمرنگ شود. شاید بتوان اثر دو عامل کاهش تقاضای مردم به سبب کاهش قدرت خرید و کنترل نوسان‌های ارزی در ماه‌های اخیر را در کاهش رشد نرخ تورم مشاهده کرد. طبق آمارهای مرکز آمار کشور، یکی از گروه‌هایی که افزایش تورم قابل‌توجهی در ماه‌های ابتدایی سال ثبت کرده و در دو ماه اخیر روند متفاوتی نسبت به گذشته داشته، خوراکی‌ها است. نرخ تورم گروه خوراکی‌ها در فروردین‌ماه امسال معادل با ۳/ ۹ درصد ثبت شده بود که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود و در ادامه در ماه‌های اردیبهشت و خرداد این شاخص کاهش یک و ۳/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها نیز در فروردین‌ماه، ۸۵ درصد گزارش شده بود و این مورد نیز در ماه‌های اردیبهشت و خردادماه به رقم‌های ۸۲ و ۷۴ درصد کاهش یافته است.
اما در بخش مسکن متاسفانه شاهد روند متفاوتی هستیم. با توجه به نزدیک شدن به دوره تقاضای مسکن و افزایش تقاضای آن در بخش‌های خرید و اجاره در فصل تابستان، نرخ تورم این گروه که در فروردین‌ماه امسال معادل با ۷/ ۱ درصد ثبت شده بود رقم‌های ۶/ ۰ و ۴/ ۱ درصد در ماه‌های اردیبهشت و خرداد به ثبت رسانده است. به این معنا که با کاهش تب ابتدای سال با ورود به دوره تابستان همان روند گذشته به این بازار بازگشته است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن نیز در فروردین‌ماه، حدود ۸/ ۲۴ درصد گزارش شده بود و این مورد نیز در ماه‌های اردیبهشت و خردادماه به رقم‌های ۹/ ۲۴ و ۲۶ درصد افزایش یافته است. در کنار موارد ذکر شده، خارج از تب و تاب‌های فصلی حاکم بر عرضه و تقاضا که موجب افزایش و کاهش مداوم قیمت‌ها خواهد بود، آنچه ممکن است بر نرخ تورم تاثیر گذار باشد قیمت حامل‌های سوخت است. دولت در ابتدای سال درصدد بر آمد که افزایشی در این مورد اعمال کند که با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد و آنچه به نظر می‌رسد این است که پس از مخالفت‌های ابتدای سال بر این مورد اهتمام ورزیده و بر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت اصرار دارد. باید توجه داشت که این مورد نیز با اطمینان بالایی بر نرخ تورم به سبب افزایش قیمت تمام‌شده با‌وجود کاهش تقاضاهای روبه‌رو شده در بازار تاثیر داشته و یک موج تورمی بر عموم کالاها خواهد داشت. شاید مناسب این باشد که دولت درصدد تامین مالی خود از مجراهایی خارج از این مورد باشد تا بتواند موجبات نارضایتی عمومی را کاهش دهد.
سخن پایانی
در جمع‌بندی مطالب مطرح شده با دو هدف کنترل نرخ تورم و ایجاد فرصت‌های لازم برای خروج از رکود موجود برای فراهم‌سازی رشد اقتصادی این پیشنهادها مطرح می‌شود:
پیشنهاد نخست کنترل هزینه‌های تورم کالاهای اساسی وارداتی بر سطح عمومی تورم موجود در کشور است. در حال حاضر برخی از کالاها با توجه به کاهش درآمد ارزی کشور به نرخ‌های متنوع نرخ ارز مرجع، نیمایی و آزاد وارد کشور می‌شوند که این مورد موجب رانت‌هایی در کشور شده که امید است دولت در صدد حذف این رانت‌ها برآید. دولت باید توجه داشته باشد که تبدیل نرخ ارز واردات کالاهای اساسی در صورت عدم توجه به تولید این کالاها در داخل، در زندگی مردم به‌صورت مستقیم تاثیرگذار خواهد بود به این معنا که ممکن است گوشت یا دیگر کالاها به سبب تورم ناشی از تغییر قیمت ارز در واردات مستقیم یا ناشی از فشارهای تولید‌کنندگان در مواردی که مواد اولیه با ارزهای ارزان‌تر وارد می‌شوند، از سبد معیشتی مردم حذف شود و در درازمدت موجب پیامدهایی شود که قابل ملاحظه و غیر‌قابل بازگشت باشند. به بیانی دیگر، با توجه به نقش مهم شاخص قیمت کالاهای وارداتی - چه مواد اولیه، چه محصولات نهایی- بر سطح عمومی قیمت‌ها و اثر مستقیم کالاهای وارداتی بر افزایش تورم داخلی کشور، کاهش هرچه بیشتر وابستگی به خارج و تاکید بر افزایش تولید داخلی می‌تواند از تاثیرپذیری اقتصاد از تورم وارداتی بکاهد. باید توجه داشت که افزایش تولیدات داخلی و افزایش عرضه کل و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی به‌منظور بهبود رقابت با کالای مشابه خارجی از موارد حائز اهمیت در این مسیر است.
پیشنهاد دوم درخصوص گسترش دیپلماسی اقتصادی، بهبود روابط با دیگر کشورها و کاهش تنش در روابط اقتصادی و سیاسی است. بر این اساس با بهبود روابط با سایر کشورها به‌خصوص کشورهای دارای صنعت و برقراری تبادلات مالی مستقیم اقتصادی با آنها می‌توان از طریق بهره‌مندی از قیمت‌های پایین‌تر کالاهای خارجی و حذف هزینه‌های واسطه‌گری به ثبات اقتصادی در کشور دست یافت.
پیشنهاد سوم نیز درخصوص بهبود تولید ناخالص داخلی است که البته باید در بلندمدت موردتوجه قرار گرفته و به سیاست‌های طرف عرضه متمرکز شد. باید اذعان کرد که افزایش رشد اقتصادی مقوله‌ای یک‌شبه نیست و اساسا پدیده‌ای بلندمدت بوده و نیازمند رشد ظرفیت‌های تولیدی در داخل کشور است و پیشنهاد پایانی درخصوص توجه به سیاست‌های پولی کشور است. با توجه به سیاست‌های پولی انقباضی و اینکه اثرات ضدتورمی ناشی از کاهش حجم پول با یک وقفه زمانی بر اقتصاد هر کشوری تاثیرگذار خواهد بود، پیشنهاد می‌شود که در استفاده از سیاست‌های پولی حداکثر دقت و احتیاط صورت گیرد. همچنین رونق بازار دارایی می‌تواند با جذب بخش عمده‌ای از نقدینگی در جامعه، موجب کاهش فشار تورمی شود.
ارسال نظر