طبق این نگرش، سرمایه‌گذاری و تولید در جامعه ‌تنها مولفه‌ای از نرخ بهره و نرخ ارز نیست و ابعاد و مسائل غیراقتصادی در جامعه نیز در رشد اقتصادی کشور اثرگذاری فراوانی دارند. رفع انحصار در بازارها، امنیت سیاسی و اجتماعی کشور، از بین بردن رانت‌های حکومتی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به شیوه حکمرانی کشور، از مهم‌ترین سیاست‌های عملی این نگرش شناخته می‌شوند. باگسترش مطالعات و پژوهش‌ها در این زمینه، شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی وضعیت عوامل موثر در اقتصاد هرکشور مطرح شد.  بررسی محیط کسب‌وکار یکی از موضوعات کاربردی در این زمینه است. محیط کسب‌وکار عبارت است از مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی که در سرمایه‌گذاری و تولید در کشورها موثر بوده و صاحبان بنگاه توانایی مدیریت و کنترل آن را ندارند. یکی از شاخص‌های ارزیابی وضعیت محیط کسب‌وکار کشورها، پروژه «سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی است که وضعیت محیط کسب‌وکار یک کشور را سالانه در ۱۰ نماگر مختلف ارزیابی کرده و گزارشی از رتبه‌بندی ۱۹۰ کشور شرکت‌کننده را در این پروژه منتشر می‌کند.

بررسی نماگرهای گزارش بانک‌ جهانی نشان می‌دهد که حدود نیمی از عوامل موثر در وضعیت کسب‌وکار ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشورها دارد. این مساله از این جهت است که تمام مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی در قالب قراردادهایی در حین معامله، انجام می‌شود؛ بنابراین میزان اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به کارآمدی قوانین و رویه‌های قضایی، مبنی بر حمایت‌های قانونی از حقوق سرمایه‌گذار در برابر حکومت و دیگر افراد جامعه، همبستگی بالایی با میزان توسعه سرمایه‌گذاری در کشور دارد. به‌همین دلیل کارآمدی نظامات حقوقی و قضایی نقش بالایی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و میزان مشارکت آنها در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور ایفا می‌کند. حمایت از سهامداران خرد، الزام طرفین به اجرای قراردادها، حل‌وفصل ورشکستگی و ثبت مالکیت، جزو ۱۰ نماگر گزارش سهولت انجام کسب‌وکار است که ریشه حقوقی و قضایی داشته و به‌عنوان مولفه‌های تاثیرگذار در محیط کسب‌وکار شناخته می‌شوند.

باتوجه به آنکه قوه‌قضائیه اصلی‌ترین متولی ساماندهی نظامات حقوقی و قضایی در کشور است، بنابراین ارتقای هریک از این نماگرها در زمره وظایف دستگاه قضایی کشور قرار می‌گیرد. حکمرانی حقوقی و قضایی کسب‌وکار، مقوله‌ای است که قوه‌قضائیه برای توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی ناگزیر به مواجهه و حل آن است. در ادامه این مطلب نیز سعی می‌شود تا با تبیین اجمالی اهمیت هریک از نماگرهای فوق، مهم‌ترین نقاط ناکارآمدی این نماگرها بیان شود.

حمایت از حقوق سهامداران خرد: در شرکت‌های سهامی عام، شفاف‌کردن عملکرد و تصمیمات هیات‌مدیره و افزایش پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری آنها نسبت به دیگر سهامداران، از جمله اقداماتی است که انگیزه سهامداران خرد را به خرید سهام شرکت‌ها افزایش داده و مشکل تامین مالی این شرکت‌ها را برطرف می‌کند. بنابراین میزان کارآمدی قوانین و رویه‌های قضایی در حمایت از حقوق سهامداران خرد، تاثیر فراوانی در هدایت سرمایه‌های مردم عادی به سمت پروژه‌های تولیدی در کشور دارد. طبق آخرین گزارش منتشرشده از بانک جهانی، ایران در این نماگر در رتبه نامناسب صدوهفتادوسوم قرار گرفته است. بررسی بیشتر این نماگر نشان‌ می‌دهد که نبود شفافیت و پاسخگویی در عملکرد اعضای هیات‌مدیره از علل مهم وضعیت نامطلوب این نماگر در کشور است.

الزام طرفین به اجرای قرارداد: ریسک و هزینه اجرای قرارداد همواره یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی در هنگام انعقاد قراردادها است. عدم تقارن اطلاعات میان طرفین قرارداد و ضعف‌های قانونی ازجمله دلایلی است که انگیزه اشخاص را برای ایجاد روابط و انعقاد قراردادهای اقتصادی کاهش می‌دهد. به‌همین منظور نماگر الزام طرفین به اجرای قراردادها در گزارش سهولت انجام کسب‌وکار سعی دارد تا کارآمدی قوانین، رویه‌ها و ساختارهای قضایی هرکشور در کاهش ریسک اجرای قراردادها را ارزیابی کند. طبق گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی، رتبه کشور ایران در این نماگر ۸۹ بوده است. طبق بررسی‌های انجام شده، اطاله ‌دادرسی و فقدان دادگاه‌های تجاری از مهم‌ترین علل وضعیت نامطلوب این نماگر در کشور است.

‌نظام حل‌وفصل ورشکستگی: میزان کارآمدی قوانین ورشکستگی تاثیر فراوانی در مدیریت انگیزه اشخاص حقیقی و حقوقی در هنگام انعقاد قراردادهای مالی بلندمدت دارد. قوانین ورشکستگی به‌دنبال تحقق دو هدف در اقتصاد است. از یکسو با ایجاد سازوکارهای حقوقی مناسب، تلاش می‌کند تا شرایط فعالیت دوباره اقتصادی شرکت‌های کارآمد را که در یک برهه زمانی دچار انباشت بدهی شده‌اند فراهم و از سوی دیگر سعی دارد از ادامه فعالیت شرکت‌های ناکارآمد جلوگیری کند و با این اقدام میزان نرخ بازستانی سرمایه طلبکاران را تا بیشترین حالت ممکن افزایش دهد. میزان و سهولت اعطای تسهیلات بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی یکی از گلوگاه‌هایی است که تحت تاثیر میزان کارآمدی قوانین ورشکستگی قرار دارد. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در این نماگر ۱۳۱ بوده است. قدیمی و ناکارآمد بودن قوانین ورشکستگی و کمبود تخصص مالی و حسابداری اداره تصفیه و محاکم رسیدگی‌کننده به دعاوی ورشکستگی از جمله دلایل وضعیت نامطلوب کشور در این نماگر است.

نظام حقوق مالکیت: در فرآیند سرمایه‌گذاری بخش اعظمی از سرمایه‌ اولیه، صرف تهیه اموال منقول و غیرمنقول می‌شود. بنابراین میزان حمایت قانونی از مالکان رسمی اموال، منجر به کاهش یا افزایش میزان سرمایه‌گذاری کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی در کشور خواهد شد. از سوی دیگر اموال غیرمنقول، یکی از مهم‌ترین وثیقه‌های بانکی است و به‌همین دلیل امنیت حقوق مالکیت در یک کشور، به‌عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر سهولت اعطای اعتبارات و تسهیلات توسط بانک‌ها شناخته می‌شود. طبق آخرین گزارش پروژه سهولت انجام کسب‌وکار، ایران در این نماگر در رتبه ۹۰ قرار گرفته است.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند