ورود سرمایه‌گذاران تدافعی
از سوی دیگر، رونق تولید و اشتغال می‌تواند به توازن بودجه‌ای کشور کمک کند؛ هر آنچه صنایع کشور قوی‌تر باشند و تولید ملی افزایش یابد، امکان پرداخت مالیات متوازن، درست و معقول افزایش‌یافته و درنتیجه وابستگی کشور به نفت سیر نزولی خواهد داشت و در این صورت، اتفاقاتی مثل تحریم‌های نفتی اثر و آسیب کمتری خواهد داشت. درواقع دور شدن از فضای اقتصاد نفتی و گذار به اقتصاد آزاد متکی بر بخش خصوصی نه‌تنها سبب توازن نظام بودجه‌ریزی می‌شود، بلکه مناسبات بین دولت و ملت را هم تنظیم، خواهد کرد. دستیابی به چنین هدف ارزشمندی نیاز به تلاش و انسجام دولت و ملت در این زمینه دارد و دراین‌بین، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی ثبات و رشد اقتصاد، با کمک متولیان بازار پول و بازار سرمایه، نقش بی‌بدیلی در راستای رونق تولید دارد.
متولی اقتصاد و رونق تولید
وزارت اقتصاد متولی ثبات‌بخشی و رشد اقتصادی بوده و با سیاست‌گذاری دو بازار پول و سرمایه سعی در انجام این امر خطیر دارد، از اقدامات مناسبی که وزارت اقتصاد در راستای رشد تولید می‌تواند در دستور کار قرار دهد، تعمیق بازار سرمایه از طریق جذاب کردن این بازار با کاهش نرخ بهره سپرده‌گذاری در بازار پول است. تا با کاهش نرخ بازده بدون ریسک، نقدینگی کشور برای کسب بازده بالاتر به سمت بازار سرمایه، حرکت کند.کاهش دستوری نرخ بهره بانکی در سال‌های گذشته نتوانسته باعث هدایت نقدینگی در مسیر مطلوب سیاست‌گذار شود، بنابراین متولی سیاست پولی چاره‌ای جز سیاست مهار تورم برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها ندارد. درنتیجه، افزایش جذابیت بازار سرمایه و تعمیق مالی از طریق کاهش جذابیت بازار پول امکان‌پذیر است که شرط لازم و کافی برای کاهش نرخ بازده بدون ریسک مهار تورم است.
نقش بازار سرمایه در رونق تولید
می‌توان از مسیر بازار سرمایه به جهت برخورداری این بازار از ظرفیت بالا و حضور چهل صنعت با بیش از ۶۰۰ بنگاه بزرگ اقتصادی از حیث تولید، ایجاد اشتغال و ابزارهای مختلف تامین مالی برای این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار، ظرفیت‌های بورس کالا در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی و همچنین بورس انرژی در صادرات نفت خام گام‌های بزرگی برداشت و در شرایط حساس کنونی ضمن پشتیبانی و تقویت اقتصاد کشور، در رونق تولید نقش بسزایی ایفا کرد. البته تحقق این امر مستلزم توجه و حمایت بیشتر از بازار سرمایه از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی از قبیل کاهش مالیات، تثبیت قوانین و مقررات برای افزایش پیش‌بینی پذیری، تسهیل فرآیند تامین مواد اولیه و صادرات محصولات، هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تسهیل فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، پذیرش و عرضه سهام شرکت‌های جدید در بازار سرمایه است.
مدیران بورسی نیز برای افزایش جذابیت بازار سرمایه برای تحقق رونق تولید، می‌توانند اقدامات و سیاست‌های پیشنهادی ذیل را در دستور کار قرار داده تا سهم خود در راستای تحقق شعار سال را محقق کنند. این اقدامات می‌تواند در دو بخش «کلی» و «بخشی» دسته‌بندی‌شده و موردتوجه قرار گیرد. در ذیل اقدامات کلی می‌توان دو گام اساسی «تسهیل مشارکت آحاد جامعه (در راستای جذب نقدینگی‌های خرد)» و «تسهیل کسب بازده بورسی و کاهش ریسک بازار برای عموم جامعه(سرمایه‌گذاران تدافعی)» را برنامه‌ریزی کرد. در زمینه اقدامات بخشی هم، سه گروه مخاطب اصلی شامل «سازمان بورس و اوراق بهادار»، « شرکت‌های تامین سرمایه» و «بورس کالا» قرار می‌گیرند تا با هدف‌گذاری برخی موضوعات اساسی، موجبات رونق تولید را در فضای کلان اقتصادی کشور ایجاد کنند.
گام‌های کلی بازار برای رونق
تسهیل مشارکت آحاد جامعه و جذب نقدینگی‌های خرد : کلیه فعالان مدیریتی بورس می‌توانند به‌طور بخشی یا عمومی کل جامعه را در راستای سواد مالی آموزش داده و حتی با آشناسازی جامعه با تدوین و طراحی برنامه مالی، گامی مؤثر در ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری در جامعه بردارند. ضمن آموزش برنامه مالی، می‌توان جایگاه سهامداری و سرمایه‌گذاری در بورس را در راستای رسیدن به اهداف برنامه مالی برای جامعه تشریح کرد. عموم مردم و صاحبان سرمایه‌های خرد وقتی منافع خود و دستیابی به اهداف مالی را از طریق سهام درک کنند، راحت‌تر متمایل به مشارکت در این بازار می‌شوند. همچنین از طریق برگزاری نمایشگاه‌های بازار سرمایه و حتی معرفی تامین مالی صنایع در کنار نمایشگاه اختصاصی هر صنعت، آگاهی عمومی مناسبی ایجاد می‌شود.
تسهیل کسب بازده بورسی برای عموم جامعه (سرمایه‌گذاران تدافعی): از طریق گسترش شاخص‌سازی با تشکیل پرتفوی‌های استاندارد و از بین بردن ریسک غیر سیستماتیک بازار، عموم جامعه می‌توانند از بازده کل بورس یا صنایع با ریسک کمتری بهره‌مند شده و در سبد سرمایه خود عاملی در مقابل تورم داشته باشند، تا نه‌تنها کاهش قدرت خرید پیدا نکنند، بلکه قدرت خرید آنها از طریق افزایش ارزش این بخش از سبد دارایی‌شان افزایش یابد. ازآنجا‌که با افزایش نرخ تورم، میزان سود اسمی شرکت‌ها به دنبال افزایش ارزش فروش افزایش می‌یابد، به‌تبع آن قیمت سهام شرکت‌ها در تابلوی معاملات بورس نیز، رشد خواهد کرد و از این طریق بخش قابل‌توجهی از کاهش قدرت خرید از محل رشد شاخصهای بازار سرمایه جبران می‌شود. گواه این موضوع نیز روند شاخصهای بازار سرمایه در سال‌های اخیر در مقایسه با روند نرخ تورم است که نشان می‌دهد فعالان بازار سرمایه از محل سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها از تورم و کاهش قدرت خرید مصون مانده‌اند. مدیران بورسی برای تعمیق بیشتر بازار مالی شاخصهای کلی و جدیدتری را طراحی کنند و ضمن آشناسازی جامعه با این شاخص‌ها، آنها را از طرق مختلف در اختیار عموم جامعه قرار دهند.
ارائه خدمات حرفه‌ای سرمایه‌گذاری به فعالان بازار سرمایه نیز می‌تواند برای کاهش ریسک حضور سرمایه‌گذاران تدافعی و غیرحرفه‌ای مناسب باشد که بخش‌های مختلف بازار سرمایه بسته به بازار هدف خود می‌توانند این خدمات را ارائه کنند، شاید از طریق طراحی روبات‌های مشاور سرمایه‌گذاری (Robo-Advisors) این خدمات را با قیمت پایین در اختیار افراد بیشتری قرار دهند.
چند اقدام «بخشی» بازار
سازمان بورس و اوراق بهادار: نهادهای اصلی و ناظر بر بازارهای سرمایه شاید بتوانند از طرق تدوین مقررات سعی در کاهش هزینه‌های معاملاتی و انتشار اوراق کرده و بازده فعالان بازار سرمایه را بالاتر برده و به جذابیت بازار بیفزایند. تدوین و پیشنهاد مشوق (تنبیه)های مالیاتی مختلف به وزارت اقتصاد از راهکارهای افزایش بازده شرکت‌ها و فعالان است. دو مساله مهم در حوزه تامین مالی، دسترسی (و میزان دسترسی) به منابع مالی (Financial Inclusion) و دوم نرخ تامین مالی است. تسهیل استفاده بخش خصوصی از انواع اوراق مالی - اسلامی از جمله اوراق وکالت، منفعت، صکوک اجاره، استصناع، اوراق جعاله و امثال اینها شاید کمکی به تامین مالی برای افزایش تولید شرکت‌ها باشد. عرضه اوراق مبتنی بر فروش کالاهای شرکت‌ها که بدهی برای آنها ایجاد نمی‌کند مثل اوراق سلف موازی استاندارد که در بورس کالا و انرژی دنبال می‌شوند، تامین مالی متناسب با فروش شرکت‌ها در این سال می‌تواند موتور محرک تامین مالی براساس فروش شرکت‌ها باشد.
حضور در بازار سرمایه بدون شفافیت ممکن و میسر نیست، بنابراین بازار سرمایه با شفاف‌سازی بیشتر بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارها از جهت دیگری به رونق اقتصادی در بلندمدت یاری می‌رساند. نهادهای ناظر در ایجاد هرچه بیشتر شفافیت در بازار فرآیند جذب سرمایه را آسان‌تر می‌‌کنند. پذیرش شرکت‌های جدید در بازار سرمایه به برخی از شرکت‌هایی که اکنون در خارج از بورس حضور دارند کمک می‌کند با فروش بخشی از سهام در بورس تهران یا فرابورس، قسمتی از منابع موردنیاز جهت توسعه فعالیت‌ها را در این بازار تامین کنند. در وضع فعلی اقتصاد و با توجه به تحریم‌ها، کارآمدترین مسیر برای رونق اشتغال، توجه خاص به حوزه صادرات خدمات و کسب‌وکارهای نوین است که می‌تواند فصل جدیدی از اقتصاد ملی را رقم بزند. به نظر می‌رسد این شرکت‌ها در حال حاضر حضور موثری در بورس ندارند اما بورس می‌تواند با تسهیل شرایط پذیرش و آموزش صاحبان این کسب‌وکارها نقش موثری در این زمینه ایفا کند.
شرکت‌های تامین سرمایه: از خدمات مهمی که این موسسات به شرکت‌ها می‌توانند ارائه کنند افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌هاست. در بحث کاهش هزینه‌ها می‌توانند (مثلا از طریق راهکار تامین مالی زنجیره ارزش) در راستای کاهش هزینه عملیاتی و مالی به شرکت‌ها کمک کنند و با مطالعه شرکت‌ها و زنجیره ارزش (صنعت خاص) پیشنهادهایی را برای افزایش خروجی تولید از طریق ادغام و تملیک ارائه کنند. افزایش بهره‌وری از طریق مولدسازی اموال و دارایی‌های شرکت‌ها از خدمات مفید و قابل‌عرضه تامین سرمایه‌ها است که می‌تواند ضمن خدمت بهبود ساختار مالی (Financial Restructuring) و علاج مالی (Financial Therapy) از طریق تامین سرمایه‌ها در راستای رونق تولید ارائه شود.
بورس کالا: بورس کالا از مجراهای تحقق جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از تولید ملی بوده و حمایت از بورس کالا و تقویت آن نقش زیادی در حمایت از تولید خواهد داشت. به‌طوری‌که این بورس، محل حضور توامان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که با تشکیل کارگروه‌های مشخص، بهترین سازوکار برای عرضه و معامله کالاها در نظر گرفته می‌شود؛ ازاین‌رو علاوه بر اینکه عرضه‌کنندگان با قیمتی واقعی محصولاتشان را به فروش می‌رسانند، مصرف‌کنندگان نیز قادر هستند در بستری عادلانه، مواد موردنیازشان را تامین کنند. زمینه ورود کالاهای بیشتری به بورس کالا برای کشف قیمت نه‌تنها شفافیت در قیمت‌گذاری را بیشتر می‌کند، بلکه به‌خوبی نیازهای کالایی بخش‌های اقتصادی شناسایی و قابل‌برنامه‌ریزی می‌شود.
کشف قیمت کالاها در تقابل عرضه و تقاضا و شفافیت در فروش مواد اولیه تنها از کانال بورس کالا محقق می‌شود؛ تمرکز فروش مواد اولیه تولید در بورس کالا و عرضه آن به‌اندازه نیاز در بازار می‌تواند کمک چشمگیری را در رونق و افزایش تولید داشته باشد. بنابراین از این طریق کلیه صنایع کوچک و بزرگ و نیز صنایع پایین‌دستی قادر به تامین مواد اولیه موردنیاز خود بدون واسطه خواهند بود که با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توان شاهد افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نیز افزایش تولید بود. با حذف واسطه‌ها لایه‌هایی از هزینه اضافی از دوش شرکت‌ها برداشته شده و بازدهی بالاتری نصیب شرکت‌ها می‌شود.
در پایان باید گفت که نیاز کشور به رشد اقتصادی تکاپوی آحاد جامعه و وزارت اقتصاد به‌طور اختصاصی را می‌طلبد. وزارت اقتصاد باید از طریق ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصاد و مهار تورم زمینه را برای کاهش نرخ بهره بانکی فراهم کند تا بازار سرمایه با جذابیت بالاتری نقدینگی کشور را در کانال رونق تولید به کار گیرد. تا زمانی که سیاست‌های پولی بتوانند نرخ بازده بدون ریسک را پایین‌تر بیاورند، مدیران بورسی از طرق مختلف می‌توانند در تامین مالی شرکت‌ها، کاهش هزینه‌های مالی و عملیاتی فرآیند تولید، ایجاد شفافیت در عرضه و تقاضا، آموزش و فرهنگ‌سازی در جامعه بر جذابیت‌های بازار سرمایه و بالاتر بردن بازدهی آن افزوده و به رونق تولید کمک کنند.
ارسال نظر