بخش‌خصوصی از بی‌توجهی دولت به طرح توسعه منطقهای انتقاد کرد
عوارض جانبی سیاست تمرکزگرا
به اعتقاد فعالان اقتصادی، در تدوین برنامه‌های کلان باید توسعه منطقهای مدنظر قرار گیرد که در نهایت به توسعه کل کشور منجر شود. بر این اساس در برنامه توسعه منطقهای، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، اولویت‌ها، ظرفیت‌ها و مکان‌یابی‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون ۶ برنامه توسعه در کشور نوشته و اجرا شده است، ولی منتقدان با توجه به وضعیت موجود توسعه در ایران، به همه این برنامه‌ها نقد واحدی دارند؛ هیچ کدام از برنامه‌های توسعه به اهداف تعیین‌شده خود، به‌طور کامل نرسیده‌اند جز برنامه سوم توسعه. دلیل اصلی آن نیز به غفلت از توسعه روستایی و عدم استفاده از فرصت‌های مناطق در برنامه‌ها برمی‌گردد. از این رو نگاه بخش‌خصوصی به این خلأ موجود در کشور معطوف شده و برای رفع آن، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت کشور طرح توسعه منطقهای را پیگیری می‌کنند. در طرح وزارت کشور، استان‌های کشور به پنج منطقه تقسیم می‌شوند؛ ولی طرحی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیگیری می‌کند، ۹منطقه را مورد توجه قرار می‌دهد. هدف این دو طرح این است که به‌جای توسعه استان‌ها، منطقه‌ها توسعه یابد. اما فعالان بخش‌خصوصی ایراداتی را به طرح توسعه منطقهای وزارت کشور وارد می‌دانند. به اعتقاد آنها در منطقه‌بندی پنج‌گانه وزارت کشور چندان به موقعیت، پتانسیل، فرصت‌ها و ظرفیت‌های استان‌ها توجه نشده است. از این‌رو پارلمان بخش‌خصوصی منطقه‌بندی ۹گانه را با بررسی‌های کارشناسی ارائه داده است. با این حال رئیس اتاق ایران عنوان کرده است که تلاش ما برای انتقال تجارب منطقه‌بندی به دولت و تحقق آنها در چارچوب اقدامات اجرایی، راه به جایی نبرد و امروز هم این دغدغه وجود دارد که اگر تمرکز قدرت از مرکز فاصله نگیرد و دغدغه دولت توزیع آن و توانمند کردن مناطق مختلف کشور نباشد؛ برنامه‌های مذکور نیز راه به جایی نبرد. او از مقامات مسوول و متولیان امر در قوه مجریه خواست تا الگوی توسعه متوازن منطقهای که مورد مطالعه اتاق ایران قرار گرفته را مدنظر قرار داده و در جلسه‌ای با حضور وزرای مربوطه و رئیس سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌های لازم برای تحقق آن بررسی و در ادامه فراهم شود.
دیوار تمرکزگرایی قدرت شکسته شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان خراسان رضوی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اگر دیوار ستبر تمرکزگرایی قدرت در کشور شکسته نشود، در تلاش‌های توسعه‌ای راه به جایی نخواهیم برد. تمرکز امروز ما باید بر توسعه منطقهای در ایران و توزیع قدرت در بخش‌های مختلف باشد. غلامحسین شافعی با اشاره به برنامه استاندار خراسان رضوی در تعریف «مثلث توسعه اقتصادی» و برنامه ریزی او برای توسعه این خطه در قالب ۱۲منطقه ویژه، به مدد مشارکت کارآفرینان، نهادهای اقتصادی توانمند و سرمایه‌گذاران، عنوان کرد: الگوی کارآمدی پیشنهاد شده که تجربه اجرای آن در استان کرمان نیز محک خورده است؛ اما مشابه این اقدام را نیز ما پنج سال پیش برای خراسان جنوبی کلید زدیم.
همچنین قریب به سه سال است که روی توسعه منطقهای در اتاق ایران مطالعه می‌کنیم. با این وجود تلاش ما برای انتقال این تجارب به دولت و تحقق آنها در چارچوب اقدامات اجرایی، راه به جایی نبرد و امروز هم این دغدغه وجود دارد که اگر تمرکز قدرت از مرکز فاصله نگیرد و دغدغه دولت توزیع آن و توانمند کردن مناطق مختلف کشور نباشد، برنامه‌های مذکور نیز راه به‌جایی نبرد. او عنوان کرد: باید بررسی شود که چرا در این سال‌ها، منابع انبوهی با هدف تحقق امر «توسعه» هزینه شده است، اما به این مهم دست نیافتیم. مصداقش در بخش منابع اشتغال روستایی است که تاثیری در این حوزه نداشت و روستاهای ما به‌واسطه مشکل اقتصاد و اشتغال از جمعیت خالی می‌شوند.
شافعی از مقامات مسوول و متولیان امر در قوه مجریه خواست تا الگوی توسعه متوازن منطقهای که مورد مطالعه اتاق ایران قرار گرفته و در خطه خراسان رضوی نیز درحال اجراست را مدنظر قرار داده و در جلسه‌ای با حضور وزرای مربوطه و رئیس سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌های لازم برای تحقق آن بررسی و فراهم شود. او تاکید کرد: باید توجه کنیم در این سال‌ها، اگر در هر گوشه‌ای از کشور، توسعه و پیشرفتی رخ داده، به‌واسطه آن بوده است که افراد بانفوذی در آن بافت جغرافیایی حضور داشته‌اند و به نوعی زمینه‌ساز این پیشرفت‌ها شده‌اند و این امر در نگاه کلان، توسعه‌ای نامتوازن را رقم زده است. متاسفانه مطالعه و بررسی دقیقی روی ظرفیت‌های منطقهای انجام نگرفته تا به استناد پتانسیل‌ها و مزیت‌ها، تحولات رقم بخورد. در این راستا، به‌دنبال یک حرکت جدید هستیم تا عدالت اجتماعی در کل کشور پیاده شود. رئیس اتاق ایران در ادامه اشاره‌ای به سیستم فدراتیو در کشورهای توسعه یافته داشت و اظهار کرد: مطالعات ما نشان می‌دهد عمده کشورها، حتی آنهایی که ساختار حکومت‌داری آنها بر این ساز و کار مبتنی نیست نیز تقسیم بندی و توسعه منطقهای را مورد توجه قرار داده و دنبال می‌کنند. بخش دیگر سخنان شافعی مربوط به طرح احیای جاده ابریشم از سوی چین بود. موضوعی که به گفته او، فرصتی مغتنم برای کشورمان به‌شمار می‌آید. رئیس اتاق ایران در این خصوص گفت: در پروژه جاده ابریشم ۶۲ کشور همراه شده‌اند که ایران هم یکی از این جوامع و کشورهاست.
پروژه‌ای که اهمیت سیاسی و اقتصادی آن بسیار است. پروژه بین‌المللی راه جدید ابریشم فرصت مناسبی را در اختیار ایران قرار می‌دهد تا بستر تعاملات اقتصادی خود را توسعه ببخشد. او ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های استان‌های خراسان رضوی نیز برای این طرح یک ضرورت است و می‌تواند به منبع خوبی برای درآمد این خطه و کشورمان بدل شود؛ بنابراین اگر غفلت کنیم، فرصت‌های ترانزیتی و تجاری مان را در روند توسعه این مسیر مهم اقتصادی از دست خواهیم داد. شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به دغدغه مالیاتی فعالان اقتصادی و بنگاه‌های صنعتی در استان اشاره و عنوان کرد: واحدهای اقتصادی مستقر در خراسان رضوی که مشکلاتشان را این خطه بر دوش می‌کشد، به‌واسطه فعالیت دفاترشان در پایتخت یا استان‌های دیگر، مالیاتشان را جای دیگری پرداخت می‌کنند و استان ما از این ظرفیت محروم می‌ماند. از وزیر اقتصاد تقاضا داریم تا دستور لازم برای توقف رویه موجود و انتقال درآمدهای مالیاتی این شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به استان صادر کند.
علیرضا رزم‌حسینی استاندار خراسان رضوی نیز در نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و ستاد اقتصاد مقاومتی استان، به نظام تمرکزگرایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گرفتاری‌های کنونی کشور اشاره و اظهار کرد: در راستای اصلاح این وضعیت و کمک به توسعه متوازن اقتصادی در خراسان رضوی، مناطق ویژه‌ای را تعریف کرده ایم تا روند توسعه آنها را به کارآفرینان مجاهد، ساختارهای اقتصادی توانمند و سرمایه‌گذاران بسپاریم چراکه آنها عامل ایجاد اشتغال و بسترساز توسعه هستند. به گفته وی، مجاهد اقتصادی یک ضلع مهم توسعه‌یافتگی کشور است و کلید توسعه سرمایه‌ها به‌شمار می‌آید.
در حاشیه این نشست نیز فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفت: بخش‌خصوصی درحال‌حاضر نقشی اساسی در اقتصاد کشورمان دارد و در شرایط دشوار تحریم‌ها نیز باید از نقش خود فراتر برود. او افزود: بخش‌خصوصی باید به مثابه نیروی پیش رونده و مهاجم در عرصه رقابت و مبارزه با تحریم‌ها ایفای نقش کند. مهم‌ترین اقدام فعالان این حوزه باید ارتقای صادرات غیرنفتی کشور باشد. این مقام مسوول عنوان کرد: باید اقتصاد را مردمی کنیم و برای تحقق این مهم، دولت را مبتنی بر مالیات اداره کنیم. حال اگر قوه مجریه بر مبنای مالیات اداره شود، ارکان و کارمندانش خود را در مقابل مودیان پاسخگو می‌دانند. دژپسند گفت: بر همین اساس، باید به سویی پیش برویم که بدون افزایش نرخ مالیات و جلوگیری از فشار بیشتر بر مالیات دهندگان، پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کرده و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم تا درآمدهای ناشی از این موضوع احصا و جبران شود.
ارسال نظر