مجلس در سال گذشته بهبود فضای کسب و کار، حمایت از اشتغال و صنایع مربوط به آن را در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸، مورد توجه قرار داد و حدود ۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای این اهداف درنظر گرفته و پیش‌بینی کرده است. شاید برخی تحقق منابع مالی و بودجه‌ای پیش‌بینی شده در سال ۹۸ را به دلیل محدودیت‌هایی که تحریم ایالات متحده برای ایران به وجود آورده با دیده تردید می‌نگرند. اما منابع پیش‌بینی شده اراده جدی برای تحقق آن وجود داشته باشد، بخش اعظمی از آن قابل وصول است. برای نمونه در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ تصریح شده که دولت مکلف است ۵۰درصد اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه را به اشتغال جوانان اختصاص دهد. تبصره (۴) ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده است که یک‌پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) و یک‌پنجم ازمنابع درآمدی ماده (۷۳) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و هزینه کند. بررسی جزئیات منابع درآمدی اختصاص‌یافته به تبصره ۱۸ قانون بودجه نشان می‌دهد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از این منابع یعنی حدود نیمی از آن را بانک‌ها باید اختصاص دهند.

از سوی دیگر ردیف ۲۰ درصدی فنی و اعتباری، برداشت از صندوق توسعه ملی و... ازجمله موارد دیگر اختصاص منابع مالی برای اشتغال جوانان و بهبود فضای کار در سال ۹۸ است. به عبارت دیگر همه این موارد بیانگر آن است که در صورت وجود اراده برای تحقق منابع پیش‌بینی شده و مصرف آن در جهت هدف تعیین شده یعنی افزایش اشتغال و بهبود فضای کسب و کار، محدودیت‌هایی که ایالات متحده به شکل اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز لغو معافیت برخی کشورها در خرید نفت از ایران که می‌تواند به کاهش صادرات نفت کشور منجر شود، فضای کسب و کار کشور با مشکلات عدیده و جدی روبه‌رو نخواهد شد. در این زمینه لازم است با اراده جدی دولت، ستادهایی در استان‌های کشور فعال شوند و در این صورت شاهد به وجود آمدن مشکلات در زمینه فضای کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی نخواهیم بود.

در این میان نکته‌ای که اندکی نگران‌کننده است، موضوع هزینه‌های جاری کشور است که تحقق منابع مالی پیش‌بینی شده برای آن مستلزم آن است که دولت به‌طور عام و دستگاه‌های اجرایی به‌طور خاص، اهتمام ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. چرا این اراده و اهتمام در سال ۹۸ ضرورت می‌یابد؟ پاسخ این است که با کاهش احتمالی فروش نفت که از سال گذشته هم قابل پیش‌بینی بود، منابع درآمدی دولت نیز کاهش می‌یابد. البته بخشی از کاهش احتمالی منابع مالی دولت متاثر از اقدامات ایالات متحده است و بخشی دیگر، به فرضیه غلطی بازمی‌گردد مبنی بر اینکه حداکثر امکان فروش نفت درنظر گرفته شود. برای این فرضیه حداکثر هزینه دیده شد، حال آنکه محدودیت‌های ایجادشده از سوی ایالات متحده، در صورت کاهش فروش نفت، وصول منابع حداکثری پیش‌بینی شده را به حداقل می‌رساند. به عبارت دیگر با عدم تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی شده، بسیاری از هزینه‌های جاری با نبود منابع مالی روبه‌رو می‌شود و از این رو مشکلاتی برای کشور حادث خواهد شد.

در واقع در این نقطه نقش دولت می‌تواند کلیدی و حیاتی باشد؛ اینجا لازم است دولت و به عبارتی دستگاه‌های اجرایی کشور در کاهش هزینه‌های خود اراده‌ای جدی از خود نشان دهند. به نظر می‌رسد ضرورت دارد در شرایط فعلی اقتصادی، به منظور جلوگیری از بالارفتن هزینه‌های جاری کشور، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه در اقدامی برخلاف رویه ۴۰سال گذشته، سند پشتیبانی کاهش هزینه‌ها را از دستگاه‌های اجرایی دریافت کنند تا بتوان بر اساس آن تا جایی که ممکن است به کاهش هزینه‌های جاری کشور مبادرت کنیم. با این اقدام، دست کم در سال ۹۸ که احتمال کاهش منابع درآمدی دولت برخلاف آنچه پیش‌بینی شد وجود دارد، دست کم شاهد اسراف و ریخت و پاش‌ها در دستگاه‌های اجرایی نباشیم.

بر این اساس می‌توان تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۹۸ تلاش‌های خود را برای رفع بخش زیادی از دغدغه‌هایی که در ابتدای یادداشت به آن اشاره کرده‌ایم، به کار گرفته است. در واقع با نحوه قانونگذاری مجلس در قانون بودجه امسال، حال وقت آن است که دولت با اجرای صحیح این قانون بر مبنای مقتضیاتی که به وجود آمده و همچنین تلاش وافر در جهت کاهش قطعی هزینه‌های غیرضرور، کشور را به نحوی اداره کند که نه مردم از بابت معیشت دچار مشکل شوند و نه بنگاه‌های اقتصادی ادامه حیات خود را در خطر جدی ببینند و نه فضای کسب و کار و اشتغال با تهدید روبه‌رو شود. در این میان اما کار مجلس پایان نیافته است؛ ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی نیز این بار از بعد ایفای نقش نظارتی، وظایف خود در این زمینه را به انجام برساند و در طول اجرای قوانین برنامه و بودجه از سوی دولت، بر روند اجرای آنها نظارت کند.

برای نمونه مجلس تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۸ را به تصویب رسانده است که به واگذاری پروژه‌های نیمه تمام و کسب درآمد دولت از این طریق می‌پردازد. هم اکنون حدود ۷۴هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که تا امروز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشته و اگر ارزش مادی آن بر مبنای قیمت روز محاسبه شود، از چندصد هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت. بنابراین اگر دولت نسبت به واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی اقدام کند، در شرایط کاهش امکان فروش نفت هم می‌تواند منابع درآمدی خود را از محل‌هایی که وابسته به نفت نیستند محقق سازد و هم پروژه‌ها با تلاش بخش خصوصی تکمیل می‌شوند و مردم از آن بهره خواهند برد. به این ترتیب به نظر می‌رسد در شرایط تحریمی امروز، یکی از راهکارهای پیش روی دولتمردان برای جلوگیری از شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی در کشور، اجرایی شدن تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۸ کل کشور است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند