زاویه نگاه نهادهای بین‌المللی

این روزها پرسش نخست بیشتر شهروندان ایرانی این است که روزگار کسب‌وکار ایران و ایرانیان درسال ۱۳۹۸ به کدام سو می‌رود و می‌خواهند تکلیف خود را تا اندازه‌ای بدانند و از ابهام و گیجی بیرون آیند. برای این پرسش بسته به اینکه از کدام زاویه به آن نگاه شود، می‌توان پاسخ‌های گوناگونی داد. یک زاویه نگاه به کسب‌وکار می‌تواند برگشت به اصول و آموزه‌هایی باشد که سازمان‌های بزرگ مثل بانک جهانی یا مجمع جهانی اقتصاد و نهادهای ارزیابی سیاست‌های اقتصادی مثل هریتیج، واحد اطلاعات اکونومیست و...تعریف و ترویج می‌کنند. این نهادها بسته به اینکه درکدام بخش تخصص و مهارت دارند و کدام عناصر و مقوله‌ها را در کسب‌وکار کامیاب و ناکام اولویت می‌دهند به اندازه‌گیری می‌پردازند. برخی نهادهای معتبر آزادی اقتصادی را اصل می‌دانند و شاخص‌هایی برای این مقوله تعریف و براساس اطلاعاتی که دارند یا به دست می‌آورند به کشورها نمره داده و رتبه‌بندی می‌کنند. برخی دیگر از همین نهادها رقابت‌پذیری را شاخص اصلی برای اندازه‌گیری موقعیت و رتبه کشورها برای سنجش کسب‌وکار معرفی کرده‌اند. نهادهایی هستند که سهولت در کسب‌وکار را شاخص مهمی در اندازه‌گیری بهتر یا بدتر شدن موقعیت کسب‌وکار معرفی می‌کنند.

به‌طور مثال بانک جهانی شاخص سهولت کسب‌وکار کشورها از جمله ایران را بررسی کرده است و گزارش داده که امتیاز ایران در این شاخص با افزایش از ۶۴/ ۵۴ به ۹۸/ ۵۶ به میزان ۳۴/ ۲ واحد بهبود پیدا کرده است. اما ایران در این شاخص از رتبه ۱۲۴ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۲۸ در سال ۲۰۱۹ رسیده است که بدتر شدن وضعیت را نشان می‌دهد. با توجه به مجموعه شرایط به نظر نمی‌رسد ایران درسال ۱۳۹۸ در این شاخص گام‌های بلندی را برای بهبود بردارد. مجمع جهانی اقتصاد مشهور به داووس نیز عنصر رقابت‌پذیری را به مثابه شاخص اصلی برای اندازه‌گیری شرایط کسب‌وکار در کشورها معرفی کرده است و به‌طور سالانه به سنجش میزان رقابت‌پذیری کشورهای حاضر در نظرسنجی مجمع می‌پردازد و نتایج آن را در قالب گزارش رقابت‌پذیری جهانی منتشر می‌کند. این گزارش، میزان پیچیدگی اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت اقتصاد هر کشور را در قالب ۱۲ رکن نشان می‌دهد. در گزارش رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۱۸، ایران با کسب امتیاز ۹/ ۵۴ (از مقیاس صفر تا ۱۰۰) در رتبه ۸۹ جای گرفته است. به دلیل تغییر در نحوه محاسبه امتیازدهی از سوی مجمع، کشورها نمی‌توانند عملکرد سال جاری خود را با سال‌های پیشین منطبق کنند.

بر اساس برآورد مجمع، چنانچه وضعیت رقابت‌پذیری سال جاری با سال گذشته بر مبنای نماگرهای جدید محاسبه شود، کشور با ۴/ ۰ بهبود امتیاز یک رتبه نسبت به سال پیش تنزل کرده است. البته بر اساس نحوه محاسبه قبلی که کشورها در مقیاس متفاوتی امتیازبندی می‌شدند، کشور سال گذشته با کسب امتیاز ۲۷/ ۴ (از مقیاس ۷امتیاز) رتبه ۶۹ را از میان ۱۹۷ کشور به خود اختصاص داده بود که با همانندسازی نسبت به گزارش امسال، رتبه ایران ۸۸ از میان ۱۳۵ کشور با امتیاز ۵/ ۵۴ (از مقیاس صفر تا ۱۹۹) از سوی مجمع جهانی اقتصاد تخمین زده شده است. با توجه به شرایط جدید ایران که تحریم‌ها تشدید و بنگاه‌ها در تنگنا هستند، به نظر می‌رسد ایران در این شاخص نیز در سال ۱۳۹۸ رتبه و شرایط بدتری نسبت به سال قبل دارد.

از منظر اقتصاد سیاسی

کسب‌وکار ایرانیان را می‌توان از منظر اقتصاد سیاسی نیز در سال ۱۳۹۸ در کانون توجه قرار داد. شوربختانه کسب‌وکار ایران از این زاویه نیز رخدادهای خوبی را تصویر نمی‌کند. در حال حاضر مناسبات ایران با آمریکا در بدترین موقعیت قرار دارد و روند فزاینده تحریم‌ها کار را برای دولت، خانواده‌ها و بنگاه‌ها بدتر می‌کند. در داخل کشور نیز به رغم همه شعارها و توصیه‌های کارشناسان به ضرورت با هم بودن و اتحاد واقعی میان نیروهای گوناگون سیاسی و نهادهای قدرتمند، اما شاهد بدتر شدن وضعیت هستیم. در شرایطی که اکنون نهاد دولت باید بیشترین قدرت سیاست‌گذاری را داشته باشد، به دلیل فقدان اقتصاددانان با‌تجربه، ورزیده و دارای سابقه برنامه‌ریزی در درون دولت و فقدان اعتقاد و اطمینان به دانش اقتصاد در دولت شاهد بی‌وزنی دولت هستیم.  در این روزها، اما به نظر می‌رسد بخش‌خصوصی ایران نیز با روزهای سخت‌تری مواجه شود و چتر دولت که البته گسترده هم نبود، از بالای سر این بخش برداشته شود. نارضایتی فزاینده شهروندان از نابرابری‌های اقتصادی و روند فزاینده بیکاری جوانان نیز اقتصاد سیاسی ایران را در این سال در تنگنا قرار می‌دهد.

از منظر شاخص‌های کلان اقتصادی

بررسی تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی مثل نرخ تورم، سرمایه‌گذاری، شاخص واردات و صادرات، بیکاری و سهم کشور در اقتصاد جهانی نیز متاسفانه در موقعیت مناسبی در سال ۱۳۹۸ نیستیم. بر اساس تازه‌ترین آمارهای ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم که در سال ۲۰۱۷ برابر با ۶/ ۹ درصد بوده و در سال ۲۰۱۸ به ۱۶/ ۳۱ درصد افزایش یافته است. این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم در سال ۲۰۱۹ را نیز ۱۷/ ۳۷ درصد پیش‌بینی کرده که روزهای خوبی را نوید نمی‌دهد. همین نهاد رشد واردات ایران از ۹۴/ ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۱۳/ ۹ درصد در سال ۲۰۱۸ و همچنین رشد صادرات از ۷/ ۱ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۸۹/ ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۸ را اعلام کرده که باز هم چیزی برای شادی کردن ندارد. این گزارش برای سال ۲۰۱۹، رشد منفی ۵۲/ ۱۰ درصدی در واردات و رشد منفی ۰۱/ ۲۲ درصدی در صادرات را پیش‌بینی کرده است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری از ۸/ ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۸/ ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. پیش‌بینی صندوق برای نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۹ نیز افزایش تا ۴۰/ ۱۵ درصد را نشان می‌دهد. این نهاد بین‌المللی کل درآمد دولت برای سال ۲۰۱۸ را معادل ۱۶/ ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی و کل هزینه‌های دولت را معادل ۰۴/ ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی در این سال اعلام کرده است که هر دو نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش یافته‌اند. بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۶۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این رقم در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی بیش از ۴۳ هزار و ۴۷ میلیارد تومان بر بدهی دولت افزوده شده است. تراز حساب‌های جاری ایران نیز که در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۴۵/ ۱۶ میلیارد دلار بوده با کاهش بیش از ۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۸ به ۴۸/ ۱۹ میلیارد دلار رسیده است.

با این حال از هر زاویه‌ای که به اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، سال ۱۳۹۸ را سال شادی و خوشبختی نمی‌بینیم. کاش می‌شد روزگار دیگر می‌شد و ایرانیان سال شادی را تجربه می‌کردند. سه رخداد وقوع سیل بزرگ و خانمان‌سوز، گام بلند دولت آمریکا در مسیر گسترده و ژرف کردن دشمنی با ایران و ادامه سیاست‌گذاری‌های ارزی و تجاری ناکارآمد سال سپری شده، اما اجازه نمی‌دهند ایام به کام باشد. باورکنیم که راه رفته سال‌های پیش راهی نیست که شادی را به ایران برساند. ایام به کام کسب وکار نیست.