اصلاحات ممکن است؟
آقای بوهاری ۷۶ ساله و رقیب ۷۲ ساله او یعنی آقای آتیکو ابوباکار در چند دهه اخیر در صحنه سیاسی نیجریه حضور داشته‌اند و ریاست احزابی را برعهده دارند که هدف اتهام‌های مختلف از جمله فساد مالی و استبداد هستند. یکی از علل پیروزی آقای بوهاری، بی‌اعتمادی عمومی به رقیب او بوده است. آقای ابوباکار مجبور بود در دوران مبارزات انتخاباتی اتهام‌های فساد مالی را پاسخ دهد و اکنون که نتیجه انتخابات مشخص شده، او این نتایج را نپذیرفته و قصد دارد موضوع را به شکل قانونی پیگیری کند. در واقع یکی از شروط موفقیت آقای بوهاری در مبارزه با فساد و فقر و استقرار امنیت و ثبات، رفتار قانونمند رقیب در آینده است. بی‌ثباتی سیاسی و موج خشونت‌ها که به علل مختلف در سال‌های متمادی در نیجریه وجود داشته یک مانع بزرگ پیشرفت اقتصادی و زمینه‌ساز فقر و خشونت‌های بیشتر بوده است. آقای بوهاری در دوره قبل ریاست‌جمهوری خود اقداماتی برای مبارزه با فساد مالی در دستگاه دولتی انجام داده است.
تمرکز درآمدهای نفتی در دست این نهادها و این واقعیت که بخش عمده درآمدهای دولت از فروش نفت حاصل می‌شود سبب شده فساد هر ساله میلیاردها دلار به اقتصاد نیجریه زیان وارد کند. هیچ گونه اتهام فساد مالی به شخص آقای بوهاری وارد نشده اما مخالفان معتقدند او به علل مختلف با سرعت کافی با فساد مبارزه نکرده و اگر در دوره دوم ریاست‌جمهوری همین رویه ادامه پیدا کند موفقیتی در رفع مسائل به‌دست نخواهد آمد. اکنون این سوال مطرح است که آیا آقای بوهاری در روش خود تغییراتی ایجاد خواهد کرد؟
باید واقع‌بین بود. عمق و گستردگی فساد در اقتصاد نفتی و بی‌ثبات نیجریه بسیار زیاد است به نحوی که تمام جنبه‌های زندگی مردم این کشور را تحت تاثیر قرار داده است، در نتیجه دولت باید تمرکز و انرژی بیشتری صرف مبارزه با این مسائل بکند. دوره نخست ریاست‌جمهوری آقای بوهاری نمی‌تواند الگویی برای دوره دوم باشد. غیبت او برای مدتی طولانی سبب شد این باور به وجود آید که وی کسی نیست که بتواند با قدرت لازم به اداره امور کشور بپردازد. در سال ۲۰۱۷ آقای بوهاری چندین ماه برای درمان یک بیماری که هنوز هم مشخص نشده چه بوده در لندن به سر برد و معاون او اداره امور کشور را برعهده داشت. معاون آقای بوهاری با انرژی و شجاعت توانست کشور را اداره کند. اما اکنون آقای بوهاری در نیجریه حضور دارد و همه نگاه‌ها به سمت اوست. معاون آقای بوهاری ارزش پول ملی را حفظ و نیروهای نظامی و امنیتی را مدیریت کرد. یکی از انتقادهای درست به آقای بوهاری این است که او در انجام اقدامات خود بسیار کند عمل می‌کند. برای مثال چهار سال پیش معرفی اعضای کابینه شش ماه طول کشید. به این ترتیب شکی وجود ندارد که تغییرات بزرگ باید در عملکرد وی مشاهده شود.
سوال مهم بعدی این است که آیا او می‌تواند به غارت دارایی‌های کشور از سوی عناصر فاسد حاضر در نهادهای دولتی پایان دهد؟ یک شرط مهم موفقیت در این زمینه داشتن حمایت سیاسی است. مردم نیجریه از او حمایت می‌کنند و او را فردی درستکار می‌دانند، اما اعضای برجسته حزب آقای بوهاری مشکوک به ثروت‌اندوزی با سوء‌استفاده از موقعیت و قدرت هستند و این نگرانی وجود دارد که آنها در چهار سال آینده به فعالیت‌های فسادآلود خود ادامه دهند. اگر چنین شود و آقای بوهاری اقدامی برای پاکسازی حزب خود نکند توسعه اقتصادی و رفع فقر تحقق نخواهد یافت. این یک تجربه است که در دیگر کشورها مشاهده شده است. اگر با فساد اطرافیان آقای بوهاری مبارزه نشود، حتی اگر که درآمدهای نفتی چند برابر شود و امنیت بر کشور حاکم شود تحولی مثبت در اقتصاد رخ نخواهد داد زیرا منابع درآمدی کشور هدر می‌رود. اما آقای بوهاری نمی‌تواند به بیان جملات کلی در مبارزه با فساد اکتفا کند. او اکنون در بهترین شرایط برای ادامه برنامه عملی قرار گرفته و از حمایت مردم برخوردار است. هرگونه چشم‌پوشی از فساد اطرافیان یا هر مقام در سیستم دولتی برای او و آینده نیجریه گران تمام خواهد شد.
۷۰ درصد درآمد دولت نیجریه از فروش نفت حاصل می‌شود و این وابستگی طولانی مدت به یک بخش از اقتصاد سبب شده اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ دچار رکود شود. بانک جهانی پیش‌بینی کرده نرخ رشد اقتصادی امسال ۲/ ۲ درصد خواهد بود. نرخ بیکاری نیجریه ۲۰ درصد است و تقریبا نیمی از جمعیت این کشور در فقر شدید زندگی می‌کنند. مبارزه با فساد باید همزمان با ارائه برنامه برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صورت گیرد و در هر دو حوزه باید با سرعت عمل شود. اما آقای بوهاری برای مبارزه با فساد و رونق بخشیدن به اقتصاد راهی دشوار پیش رو دارد البته می‌تواند روی حمایت زنان و کمک جوانان حساب کند. به باور بسیاری از تحلیلگران، ظرفیت‌های جمعیتی لازم برای تحول اقتصادی در نیجریه وجود دارد و آقای بوهاری باید از این ظرفیت بیشتر استفاده کند. نسل جوان نیجریه توانایی‌های لازم برای مشارکت فراگیر در اقتصاد را دارند و مسلما یک راه مبارزه با فساد حضور نیروهای جدید و جوان در ساختار دولت است.
همچنین ضروری است برنامه‌های مربوط به تقویت بخش خصوصی هرچه سریع‌تر تدوین و اجرا شود. بخش بزرگی از جمعیت ۱۹۶ میلیون نفری نیجریه جوان هستند و آموزش آنها زمینه را برای رونق اقتصاد در سال‌های آینده فراهم می‌کند. دولت آقای بوهاری باید به این نکته توجه کند که اگر نیروهای جوان نیجریه در مسیر توسعه اقتصادی قرار نگیرند جذب گروه‌های خشونت‌طلب خواهند شد و این به معنای نابودی کشور است. خشونت و عملیات تروریستی در یک دهه اخیر عامل مهم مشکلات اقتصادی بوده که سبب شده دولت نتواند روی درآمدهای نفتی پایدار حساب کند. در سال‌های اخیر یک دلیل اختلال در تولید نفت نیجریه فعالیت‌های خرابکارانه بوکوحرام بوده است. همچنین این گونه اقدامات از جذابیت نیجریه برای سرمایه‌گذاران خارجی کاسته است. حال آقای بوهاری به‌عنوان رئیس‌جمهوری نیجریه بار دیگر این قدرت را دارد که اصلاحات لازم را در حوزه‌های مختلف انجام دهد. چهار سال نخست ریاست‌جمهوری او به هر شکل پایان یافت اما فرصت پیش رو به هیچ وجه نباید از دست برود. رای مثبت مردم نیجریه به آقای بوهاری در واقع رای به رونق اقتصادی، امنیت و مبارزه با فساد مالی بوده است و اشتباهات دوره قبل نباید تکرار شود. در چهار سال گذشته موارد متعدد از نادیده گرفته شدن فساد مقامات سیاسی دولت آقای بوهاری مشاهده شده است.
ارسال نظر