منابع مطلع معتقدند رهبران چین قصد دارند نرخ هدف برای رشد اقتصادی این کشور در سال‌جاری را به محدوده ۶ تا ۵/ ۶ درصد کاهش دهند. سال پیش نرخ هدف حدود ۵/ ۶ درصد بود. این نرخ که در ماه مارس در نشست سالانه مقامات چین اعلام می‌شود در کنفرانس کاری اقتصادی چین که اواسط ماه گذشته میلادی برگزار شد، پذیرفته شده است. گزارشی که چند روز دیگر منتشر می‌شود احتمالا نشان خواهد داد که اقتصاد چین سال گذشته میلادی ۶/ ۶ درصد رشد کرده است. این پایین‌ترین رقم از سال ۱۹۹۰ است. تحلیلگران معتقدند در سال‌جاری نرخ رشد کاهش می‌یابد. البته تدابیر حمایتی از سوی دولت و بانک مرکزی چین اتخاذ شده تا اثرات تنش‌های تجاری بین این کشور و آمریکا جبران شود. میزان اثر این تدابیر هنوز مشخص نیست اما کارشناسان می‌گویند بسیار بعید است امسال نرخ رشد اقتصاد چین بالاتر از ۵/ ۶ درصد باشد و اگر نرخ رشد به زیر ۶ درصد کاهش یابد مشکلات مختلف گریبان این کشور را خواهد گرفت.

در حال‌حاضر دو تهدید بزرگ برای رونق اقتصادی و ثبات سیاسی چین وجود دارد: تنش‌های تجاری بین این کشور و آمریکا و بدهی‌های عظیم شرکت‌ها و دولت‌های محلی. در حالی که نشانه‌های نگران‌کننده از اثرات منفی هر دو عامل تهدید نمایان شده است رهبران چین از نزدیک به آمار و ارقام اشتغال توجه دارند. اگر بر شدت تنش افزوده شود یا نرخ رشد اقتصاد جهان به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یابد کارخانه‌ها مجبور خواهند بود بخشی از نیروی کار خود را اخراج کنند و این به معنای بی‌ثباتی اجتماعی است. مذاکرات تجاری بین چین و آمریکا از ابتدای ماه گذشته میلادی آغاز شده و تا پایان ماه آینده ادامه پیدا خواهد کرد. هفته پیش مذاکرات در پکن دنبال شد و بنا به اخبار منتشر شده پیشرفت‌هایی در مذاکرات بر سر موارد مورد اختلاف صورت گرفته و چین وعده داده بر واردات کالا از آمریکا بیفزاید. اما بدون تردید سه ماه برای رسیدن به توافق بر سر تمامی موارد مورد‌اختلاف زمانی کوتاه است و به احتمال زیاد مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد.

برای آنکه هدف بلندمدت حزب کمونیست چین یعنی دوبرابر کردن تولید ناخالص داخلی این کشور طی یک دهه تا سال ۲۰۲۰ و تبدیل شدن چین به یک کشور نسبتا ثروتمند تحقق یابد رشد ۲/ ۶ درصدی برای اقتصاد چین طی سال‌جاری و سال آینده ضروری است. برای داشتن میزان بالای اشتغال، درآمد و ثبات به رشد حداقل ۶ درصد در سال‌جاری میلادی نیاز است. تحقق این نرخ بسیار محتمل است. در نتیجه در سال‌جاری میلادی اقتصاد چین و ثبات سیاسی و اجتماعی این کشور در معرض تهدید قرار ندارد. لزوم حفظ ثبات دولتمردان چین را به ارائه امتیازهای لازم در مذاکرات تجاری تشویق خواهد کرد. ترامپ نیز تحت فشارهای بزرگ برای رسیدن به توافق با چین و کاهش تنش‌های تجاری قرار دارد، در نتیجه به احتمال زیاد امسال بر شدت تنش افزوده نخواهد شد.

در نظر گرفتن یک گستره برای رشد اقتصاد سبب می‌شود سیاست‌گذاران چینی در فضای پرابهام کنونی آزادی عمل بیشتری داشته باشند. رهبران چین از ماه گذشته تدابیر جدید حمایتی برای کمک به حفظ رونق اقتصادی اتخاذ کرده‌اند و از سختگیری‌ها در حوزه کاهش بدهی‌ها کاسته‌اند اما میزان سیاست‌های حمایتی زیاد نیست. بدون تردید فشار بر اقتصاد چین زیاد است و امسال و سال آینده تمرکز اصلی سیاست‌های اقتصادی حفظ ثبات خواهد بود. بعید است بانک مرکزی چین نرخ‌های بهره را کاهش دهد. زیرا این اقدام به خروج سرمایه‌ها منجر خواهد شد. انتظار می‌رود امسال سیاست‌های حمایتی مالی افزایش یابد و میزان کاهش مالیات بیشتر شود تا وضعیت شرکت‌ها بهتر و بودجه زیرساخت‌ها بیشتر شود.

در حوزه کاهش مالیات‌ها تمرکز بر کاستن از مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. این نوع مالیات‌ها بخشی بزرگ از درآمد دولت را تشکیل می‌دهند. اما تحلیلگران موسسه رتبه‌سنجی مودیز نسبت به اشتباه در سیاست‌گذاری‌ها نگران هستند. این احتمال وجود دارد که سیاست‌های حمایتی مالی از جمله کاهش مالیات‌ها به نتایج موردنظر دولت چین منجر نشود یعنی سبب رشد سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش مصرف نشود. دولت چین سیاست کاهش مالیات‌ها را قبلا امتحان نکرده و واکنش شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان به آن معلوم نیست. اگر از درآمدهای دولت کاسته شود و تحرکی در اقتصاد رخ ندهد شرایط نگران‌کننده خواهد شد. از سوی دیگر اگر سیاست‌های دولت چین برای خنثی‌کردن اثرات تنش‌های تجاری سبب به تعویق افتادن اصلاحات مالی شود در آینده کنترل ریسک‌ها دشوارتر خواهد بود. افزایش وام‌دهی، کاهش مالیات‌ها و افزایش بودجه پروژه‌های زیرساختی ابزارهایی هستند که دولت چین برای حفظ ثبات اقتصادی از آنها استفاده می‌کند.