سناریو سازی در اذهان عمومی
واقعیت این است که در این روزها و ماه‌ها در رابطه با کارآمدی دولت در حل معضلات اقتصادی و سیاسی کشور، بدبینی مفرطی در ذهن اقشار مختلف مردم شکل گرفته و این بدبینی منجر به تقویت انتظارات عقلایی در ساختار تصمیم‌سازی شهروندان و فعالان اقتصادی شده است. بنابراین در حال حاضر که مردم بر اساس تجربیات گذشته خود یا بر مبنای مشاهدات سیاسی و اقتصادی کنونی پیش‌بینی می‌کنند درآینده قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، طبیعی است که میزان تقاضای خود را برای کالا و خدمات افزایش می‌دهند و متعاقبا عرضه‌کنندگان نیز بر مبنای انتظارات عقلایی از فروش و عرضه کالاهای خود به امید افزایش قیمت و کسب سود بیشتر در آینده امتناع می‌کنند. بدیهی است که چنین شرایطی منجر به شکست سیاست‌های کنترلی دولت می‌شود و متاسفانه در حال حاضر این وضعیت را در کشور مشاهده می‌کنیم. زیرا با وجود روند کاهشی نرخ ارز در ماه‌های اخیر قیمت‌ها از چسبندگی غیرطبیعی حمایت می‌کنند(مقاومت بیش از حد در برابر کاهش).
اما اینکه خود انتظارات بدبینانه نسبت به عملکرد مجموعه تصمیم‌ساز کشور ناشی از چه عواملی است تا حد زیادی به تقلیل و فروکاهی«سرمایه و اعتماد اجتماعی» در کشور مربوط است. سرمایه اجتماعی بسته‌ای از تخصص‌ها، فن‌ها و مهارت‌هایی است که تک‌تک افراد جامعه به آن مجهز‌ند و عموما در راستای پیشبرد منافع شخصی و خانوادگی خود به‌کار می‌گیرند. اما اگر مجموعه این فنون و تخصص‌ها در راستای منافع خانواده‌ای بزرگ به نام کشور بسیج شوند از آن به‌عنوان ظهور سرمایه اجتماعی یاد می‌شود. سرمایه اجتماعی فاقد مالکیت متمرکز و غیر قابل محاسبه است؛ اما تبلور آن به‌شکل جمعی مبتنی بر نهادینه شدن مفاهیم انسانی در کالبد و روح تک‌تک افراد جامعه است. این مفاهیم عبارتند از: نوع‌دوستی، تعصب به کشور و ارزش‌های مذهبی، حساسیت به محیط زیست و همچنین اعتماد مردم به دولت؛ در واقع اعتماد اجتماعی پاشنه آشیل بروز سرمایه اجتماعی است.
تقویت اعتماد اجتماعی به میزان بروز شاخص‌هایی همچون صداقت، عدالت، انصاف، نوع‌دوستی، شایسته‌سالاری، شفافیت و رضایت نسبی در سطح خانواده، جامعه و دولت بستگی دارد. این شاخص‌ها به جامعه انسجام می‌دهند، روابط افراد را تسهیل می‌کنند، آنها را نسبت به یکدیگر وفادار نگه می‌دارند و در حد متعالی منجر به شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در مدیریت جامعه می‌شوند. اما اینکه چگونه این اعتماد منجر به ظهور سرمایه اجتماعی و کمک به مدیریت جامعه می‌شود، دقیقا بستگی به میزان اعتماد‌سازی نهادهای حاکمیتی در جامعه دارد؛ هر اندازه اعتماد اجتماعی تقویت شود، از میزان تصمیمات فردگرایانه عوامل اقتصادی کاسته می‌شود و کارآیی حاکمیت در اثر‌گذاری جامعه ارتقا می‌یابد.
در سطور قبلی ذکر شد که بی‌اعتمادی نسبت به آینده منجر به این شده است که مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان تمامی احتمال‌های ممکن را برای حراست از منافع خود لحاظ کنند. زیرا به‌طور طبیعی افراد در ماهیت عوامل اقتصادی (مصرف‌کننده یا تولید‌کننده) جنبه‌های مختلف یک تصمیم را جهت حداکثرسازی منفعت خود در نظر می‌گیرند. حال اگر شرایط به سمتی رود که افراد در فرآیندهای تصمیم‌سازی اقتصادی خود، سناریوهای بدبینانه کمتری لحاظ کنند، اعتماد عمومی شکل گرفته و دولت می‌تواند سیاست‌های کارآمدتری را پیاده‌سازی کند. یکی از مشاهیر حوزه جامعه‌شناسی به نام «لاهمن» عنوان کرده است که مقوله اعتماد با مفهوم ریسک ارتباط یک به یک دارد و آنجا که اعتماد مطرح است، به‌صورت آگاهانـه در ذهـن فـرد جنبه‌های متعددی برای تصمیم‌گیری درخصوص اعمال کردن یـک روش عقلایی شکل می‌گیرد. با این تفاسیر وقتی‌که ذهن یک فرد جنبه‌های مختلف یک تصمیم را در نظر نمی‌گیرد این فرد به لحاظ ذهنی در وضعیت اطمینـان و اعتماد کامل قـرار دارد.
حال در حد متعالی‌تر با قوام اعتماد اجتماعی و متعاقبا ظهور سرمایه اجتماعی، انتظارات عقلایی افراد از ماهیت حداکثرسازی سود شخصی فاصله معنادار می‌گیرد و در حداکثرسازی کیفیت زیست یک کلیت به نام قوم، شهر، کشور و.. متبلور می‌شود.
شایان ذکر است در یک دهه گذشته بنا بر اهمیت مقوله اعتماد اجتماعی و راهکارهای ارتقای آن، مطالعات متعددی در سطح کشور انجام شده است که اکثرا پیمایشی و متکی به ابزار پرسش‌نامه بوده‌اند. هرچند شاخص‌ها و محورهای مورد سنجش در این پژوهش‌ها متعدد و متنوع بوده است. اما جمع نتایج این پژوهش‌ها حاکی از وضعیت نامناسب اعتماد اجتماعی در کشور دارد. شواهد میدانی نیز حاکی است که در حال حاضر ترس افراد از یکدیگر، ترس از دولت، عدم رعایت قانون درسطح افراد و حاکمیت، خشونت اجتماعی و سود‌گرایی فردی رو به گسترش است. این روزها اگر به بازارهای ارز تهران(سبزه‌میدان و خیابان فردوسی) مراجعه کنید حضور قابل ملاحظه نیروهای امنیتی برای کنترل این بازار، شاخص مناسبی برای نشان دادن افول اعتماد و سرمایه اجتماعی است.
البته وضعیت موجود این شاخص بیشتر به سلسله‌ای از رفتارها و سیاست‌های ناصحیح چند دهه گذشته ارتباط دارد. اما با این وجود مجموعه عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت آقای روحانی در دور دوم ریاست جمهوری حاکی از عدم توجه کافی به این مقوله بوده است. بنابراین در شرایط حساس کشور بیش از هر زمان دیگری لازم است مسوولان تصمیم‌ساز در کشور به‌خصوص مجموعه دولت به احیای این اعتماد اجتماعی همت گمارند.
ارسال نظر