پاسخ: در دو سطح فنی و سیاسی مختصرا نکاتی را اشاره می‌کنم.

سطح فنی: در این سطح بسیاری سوالات مختلف نظیر سقف تراکنش، نوع کالاهای معاف شده، اینکه فروشنده‌ها چه کسانی هستند و بسیاری موارد دیگر وجود دارد که بر اساس مقررات آمریکا، OFAC به‌عنوان مرجع ذی‌ربط باید جوابگو باشد، اما نبود. پاسخ برای آنها و فضای مبهم فعلی را می‌توان به تعمد کامل وزارت خزانه‌داری آمریکا مربوط دانست. اساسا بسیاری از سوالات مطرح شده در سطح داخلی و بین‌المللی بی‌پاسخ گذاشته شده‌اند تا در آینده و در صورت ارجاع موردی پرونده‌ها، بعضا مورد بررسی و پاسخگویی احتمالی قرار گیرند.

اما با این حال یک موضوع اصلی وجود دارد و آن اینکه بانک‌هایی که از لیست تحریم‌ها خارج شده‌اند، صرفا برای معاملاتی مشخص معاف شده‌اند و به این شکل نیست که تمامی فعالیت‌های آنها مجاز قلمداد شود. این تگ‌ها یا برچسب‌ها (Tag) کالاهای بشردوستانه، دارو و تجهیزات پزشکی (آن هم نه تمامی آنها بلکه مواردی که مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا را دریافت کرده‌اند یا در آینده دریافت کنند) را شامل می‌شود که در طول هفته‌های اخیر هم هنوز مشخص نشده چه مواردی را دربرمی‌گیرد. رویکردی که صرفا برای کاهش فشار افکار عمومی اتخاذ شده تا به نوعی در برابر اتهام فعالیت علیه حقوق بشر و اقدام ضد انسانی، بهانه لازم برای رفع اتهام را داشته باشند. در این بین اخباری درخصوص مذاکرات نهادهایی همچون سوئیفت با خزانه‌داری آمریکا به گوش می‌رسد تا شاید درخصوص معافیت‌ها، شفافیت بیشتری ایجاد شود. اما باید توجه داشت که تمام این موارد در صورتی قابل عملیاتی شدن هستند که بانکی در خارج از کشور، حاضر باشد با بانک‌های معاف شده ایرانی همکاری کند. تاکنون هیچ خبری در این باره اعلام نشده و کانالی برای بخش بین‌المللی مراودات مورد اشاره حداقل در سطح اطلاع عمومی معرفی نشده است؛ ضمن اینکه اساسا به دلیل مسائل مرتبط با مدیریت ریسک، هیچ بانک خارجی نیز بدون دریافت مجوز صریح اوفک با بانک‌های ما همکاری نخواهد کرد، چه‌بسا که اغلب بانک‌های دنیا حتی با وجود مجوز صریح هم با ما همکاری نخواهند کرد.

متاسفانه مسائلی نظیر آنچه در رابطه با FATF در کشور روی می‌دهد نیز دست کشور را بسته است و مانع از این می‌شود که کشور حرف خود را محکم اظهار کند و حق خود را صریح بطلبد. اگر ایران آمادگی تطبیق سیستم بانکی خود با مقررات بین‌المللی را داشت، کانال‌هایی که یک به یک توسط خزانه‌داری بسته شدند، قابل چانه‌زنی و مقاومت در برابر مسدودسازی بودند.

سطح سیاسی: در این بخش باید به این نکته اشاره شود که برخی بانک‌هایی که در مرحله دوم اعلان وزارت خزانه‌داری آمریکا، پس از ۴ اکتبر، مشمول معافیت‌هایی خاص شدند، به جز بانک خاورمیانه، اساسا تجربه بین‌المللی قابل اعتنایی نداشته‌اند و در واقع مانند این است که به فردی عادی اجازه شرکت در مسابقات دو المپیک داده شود. این رفتار وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان از آن دارد که در پسِ این معافیت، اراده‌ای برای اجرای حقیقی آن وجود ندارد و اساسا این ظرفیت جدید برای کشوری ۸۰ میلیونی با اقتصادی در این مقیاس مناسب نیست.

با توجه به لیست جدید بانک‌های دارای معافیت خاص در داخل ایران و عدم معرفی هیچ بانک خارجی برای ایجاد ارتباط و اتصال به شبکه بانکی بین‌المللی، بیشتر این تصمیم به یک نمایش سیاسی شباهت دارد. این در شرایطی است که بسیاری از بانک‌های کوچک خارجی که در دوران تحریم قبلی با ما همکاری داشتند، اکنون دیگر حاضر به سرویس‌دهی به ایران و ارائه خدمات برای تجارت خارجی و نیازهای ارزی کشور نیستند. به‌عنوان مثال در دوره قبلی تحریم‌ها بانکی تحت عنوان BCP در ژنو مستقر بود که برای کالاهای بشردوستانه مجوزهای لازم را دریافت کرده بود و با ایران همکاری می‌کرد، چندین مورد مشابه دیگر نیز در نقاط دیگر دنیا برای هدف مشابه شکل گرفته بودند، اما در دوره جدید، تا آنجا که اطلاع دارم، هنوز هیچ بانکی برای همکاری با بانک‌های دارای معافیت خاص معرفی نشده است.

این موضوع حتی شامل شرکایی از قبیل چین و هند و کره هم می‌شود، چه رسد به کشورهای اروپایی. حال فرض کنید که برخی از این بانک‌ها مجدد مجوز دریافت کنند، اما همان‌طور که اشاره شد این بانک‌ها به هیچ وجه ظرفیت عملیاتی تامین کالاهای بشردوستانه مورد نیاز کشور، حتی در سطح معنادار را هم ندارند که دلایل خاص خود را دارد. نتیجتا این کانال‌های محدود به هیچ عنوان نمی‌توانند حتی بخش قابل توجهی از نیازهای ما را برآورده کنند و هیچ قطعه عمده‌ای از پازل احتیاجات ما را تکمیل نخواهند کرد. این نمایش‌ها دروغی بیش نبوده و تنها برای فریبکاری افکار عمومی طراحی شده‌اند. کما اینکه این موضوع در همان مقطع هم در غالب توییت‌های دکتر ظریف و وزیر امور خارجه آمریکا مورد بحث قرار گرفت و عینا دروغگویی طرف آمریکایی در اظهار نظرهای دکتر ظریف افشا و منعکس شد. در این بین طرف آمریکایی اعلام می‌کند که من صرفا مقررات مربوطه را اعلام می‌کنم، اما در قبال اینکه کانال‌های تامین کالا و خدمات مالی و حمل‌و‌نقل و بیمه آن به چه شکل خواهد بود، متعهد نیستم و ایجاد آن بر عهده ایران است، این درحالی است که بحث مشابهی نیز در زمان برجام وجود داشت، مبنی بر اینکه کانال‌های مراودات تجاری و مالی و خدماتی بسته شده توسط آمریکا در دوره تحریم‌ها باید به وسیله خود دولت آمریکا باز شوند. زیرا این مسدود‌سازی خارج از سازوکار فنی بوده و با اعمال فشار و تهدید بر شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی انجام شده بودند و دلایل سیاسی داشته است.

به‌هرصورت همان‌طور که در دو بخش بالا اشاره شد، ابهامات سیاسی به مراتب بیشتر از ابهامات فنی است، زیرا در صورتی که اراده‌ای سیاسی در این خصوص وجود داشته باشد، ایجاد سازوکار فنی لازم نمی‌تواند مساله بغرنجی باشد و تجربیات گذشته نیز می‌تواند به حل آن بسیار کمک کند. این قضاوت حتی در مورد ایجاد مکانیزم خاص پرداخت و تسویه، از سوی اتحادیه اروپا، که بیش از شش ماه است ایران را سر می‌دواند، نیز صادق است.

* مقاله بر اساس مصاحبه ایشان با باشگاه اقتصاددانان تهیه شده است.