در این میان بازار مشتقه ارزی می‌تواند یکی از مناسب‌ترین بازارها برای تحقق این اهداف باشد. به‌طور‌قطع این بازار محیطی مطمئن برای معامله و داد و ستد ارز در سررسیدهای مختلف از سوی مردم و فعالان این عرصه به شمار می‌آید. بنابراین کارگزاران فعال در این بخش باید در زمینه ایجاد اوراق مبتنی بر کالای پایه همکاری‌های به روز و جدی را با بورس در راستای ایجاد ابزارهای نوین انجام دهند تا بخش کالای بازار سرمایه از شکل فیزیکی به سمت ایجاد بخشی مبتنی بر پایه کالا سوق پیدا کند.

باید سیاست‌گذاران طرح‌ها و سیاست‌های خود را برای طراحی نوین بازارهای مالی بر حسب کالا و شناساندن این بازار به فعالان و سرمایه‌گذاران بازارهای سنتی توسعه دهند و آمادگی مورد نیاز را برای بازاریابی بین‌المللی و توسعه صادرات از کانال بورس در دوران تحریم‌های جدید و فضاسازی‌های روانی داشته باشند. این حرکت مستلزم همکاری بیشتر کارگزاری‌هاست. از سوی دیگر تفاوت موجود میان بورس کالای ایران با سایر بورس‌های دنیا این است که در کشور ما به دلیل غریب بودن یا به عبارتی نوظهور بودن بورس کالا و اینکه کمتر از یک دهه از پیدایش آن می‌گذرد، اکثر معاملات به‌صورت فیزیکی و تحویل کالا صورت می‌گیرد. اما در بورس‌های کالایی دنیا تقریبا ۹۹ درصد معاملات روی اوراق بهادار مشتق از کالاست و عمدتا نیز منجر به تحویل فیزیکی نمی‌شود. در این راستا باید حرکت مثبتی در بازار سرمایه‌ ایران و به‌صورت جدی‌تر در این زمینه انجام شود.

توجه داشته باشیم معضل محدود بودن تعداد عرضه‌کننده‌ها در بورس کالا با فعال‌سازی ابزارهای مالی مشتق از کالا حل خواهد شد. به‌عنوان مثال کالاهای اساسی در پیش‌تولید یا در مرحله واردات اگر قرارداد معاملات آتی بر آنها اعمال شود، هر شخص حقوقی یا حقیقی قادر خواهد بود با قرار دادن سپرده نزد بورس موقعیت فروش قرارداد آتی را بسترسازی کند. به این ترتیب اقلامی را که تولید یا وارد نشده مورد معامله قرار دهد.

از سوی دیگر عملیاتی شدن بازار مشتقه ارز برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است. به این ترتیب کارگزاران فعال در بورس کالا باید در زمینه ایجاد اوراق مبتنی بر کالای پایه بیشتر از هر زمان دیگری تبادلات را با بورس کالا جهت ایجاد ابزارهای نوین مرتبط برقرار کنند تا بورس کالای کشور قادر باشد از شکل معاملات فیزیکی و تقریبا منسوخ شده در بورس بین‌الملل خارج شود.

 توجه داشته باشیم در عمل راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی توانسته ضمن پوشش ریسک معامله‌گران ارز اعم از صادرکننده و واردکننده کالا و کنترل نوسانات شدید و غیر طبیعی و حباب‌گونه به جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز مبادرت کند و ورود این دسته از افراد را به بازار ایران تسهیل کند. این حرکت در بلندمدت تاثیرات و پالس مثبتی را به اقتصاد کشور منعکس خواهد کرد.

اما متاسفانه در این میان نداشتن آگاهی کافی از بازار و ابزار مشتقه در بین عوام جامعه که عادت به نظام سنتی در اقتصاد دارند، موجب شده تا سوالات متداول و بدون پاسخی برای آنها شکل گیرد. پاسخ دادن به این سوالات از وظایف فعالان و کارگزاران بورس است تا در مبحث‌های پیرامون این سیاست بتوانند دست برتر را در شفاف‌سازی فکری میان عموم داشته باشند.

همچنین پوشش‌دهی و کاهش ریسک در دارایی پایه و خلق اختیارات را در جایی که ارزش مشتقات وابسته به شرایط یا رویدادهای خاصی باشد بیشتر از همیشه نمایان می‌کند. به این ترتیب قادر خواهد بود داد و ستد آسان و ریسک موجود در آن را کاهش دهد، که این موضوع در سیستم اقتصادی ما ارزشمند خواهد بود. همچنین چنانچه معامله اوراق مشتقه در فضایی عادی و سود دو طرف صورت پذیرد، مبادلات اوراق مشتقه تاثیر مثبتی روی سیستم اقتصادی خواهد داشت. در واقع استفاده از ابزارهای مشتقه منجر به کاهش رکود اقتصادی در بازه‌های مختلف شده و خواهد شد و اگر این سیاست به‌صورت جدی و کارشناسی‌شده در بازار کشور ادامه‌ پیدا کند، مسلما طی بازه زمانی کوتاه اثرات‌ موثر آن‌ در کلیه بخش‌های اقتصادی کشور نمود خواهد داشت.

در مبحث اقتصاد و در شاخه مالی ابزاری وجود دارد که ساختار پرداخت و ارزش آن از ارزش دارایی ابتدایی و شاخص‌های مربوط به خود تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این ابزار به مالک خود اختیار خرید یا فروش یک دارایی یا کالایی مشخص و معین را می‌دهند و ارزش آن از ارزش دارایی یا کالای مربوط مشتق می‌شود. به همین دلیل از اصطلاح مشتق در این طرح نام برده می‌شود. از متداول‌ترین این ابزارها می‌توان به سوآپ‌ها یا قراردادهای آتی اشاره کرد که مدت‌هاست در قبال سکه در کشور اجرا می‌شود. همچنین اختیار معامله یا پیمان آتی که از معمول‌ترین مشتقات به شمار می‌آیند.

از عمده ابزارهای موثر مشتقه می‌توان به معاملات آتی هم اشاره کرد که به دو دسته فیوچر و فوروارد تقسیم می‌شود؛ قرارداد فیوچر قراردادهای استاندارد شده هستند که خریدار و فروشنده توافق می‌کنند بخش معینی از کالاها را به قیمت مشخص و در زمان و مکان از پیش تعیین‌شده مورد داد و ستد قرار دهند. همچنین پیمان آتی که در خارج از تالار بورس خریدار و فروشنده توافق می‌کنند، همگی باید مورد نظارت جدی مدیران بورسی کشور قرار بگیرد.

از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم با پیگیری کارشناسی این مباحث امکان زیان بسیار که ممکن است با استفاده از ابزارهای مشتقه به دلیل ایجاد اهرم یا وام‌گیری بیش از انتظار روی دهد، به کلی از میان برداشته می‌شود. بدون شک با ایجاد سیاست‌های توسعه‌ای در این بخش از بازار، شاهد تاثیرات مثبت و موثر در ساختار بورس کشور خواهیم بود.