نوسانات ارزی، بانک‌هایی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد که دارای فعالیت‌های برون‌مرزی بوده یا به نوعی برای انجام معاملات در عرصه بین‌الملل، دارایی‌ها یا بدهی‌های ارزی (یا هردو) را در دفاتر خود شناسایی کرده‌اند. این نوسانات ضمن افزایش احتمال خطای پیش‌بینی حاشیه سود ناخالص بانک‌ها، احتمال خطا در پیش‌بینی ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین ضروری است مدیریت بانک وضعیت دارایی و بدهی‌های ارزی خود را مطابق با شرایط بازار برای کاهش ریسک نوسانات ارزی به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک، همواره تحت کنترل داشته باشد.

از مهم‌ترین مسائل درخصوص نوسانات نرخ ارز می‌توان به انعکاس آن در صورت‌های مالی بانک‌ها و همچنین تاثیر بر شاخص‌های مطرح ارزیابی سلامت و ثبات مالی در صنعت بانکداری اشاره کرد. هنگامی که نوسانات نرخ ارز در کشور ما روند رو به رشدی دارد، بانک‌هایی که وضعیت باز ارزی‌شان مطابق آخرین بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی مثبت باشد به نوعی از ریسک کمتری برخوردار می‌باشند که به فراخور ادامه روند رو به رشد نرخ ارز و همچنین میزان دارایی‌ها می‌تواند سود قابل توجهی را از محل تسعیر دارایی‌های ارزی، نصیب بانک کند. در دوره‌هایی که نرخ ارز مانند شرایط کنونی رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه می‌کند، سود ناشی از تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها از طرفی جور عملکرد ضعیف بانک را در فعالیت اصلی خود می‌کشد و از سوی دیگر شاید از تمایل بانک برای شناسایی سودهای موهوم با هدف بهتر نشان دادن وضعیت خود به نوعی بکاهد که البته استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی با مراجعه به‌صورت سود و زیان بانک‌ها با اندک تأملی درمی‌یابند که سود بانک ناشی از حسن مدیریت در فعالیت بانکداری است یا صرفا حاصل از رشد نرخ ارز است.

تسعیر ارز و سود یا زیان ناشی از آن می‌تواند بر شاخص‌های مهمی از جمله سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه یک بانک اثرگذار باشد. سرمایه نظارتی مبنای بسیاری از حدود احتیاطی بانک‌ها است و نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه نظارتی بر دارایی‌های موزون به ریسک است که بر مبنای درصد بیان می‌شود و به‌عنوان یک معیار سلامت و ثبات مالی بانک به‌کار می‌رود. در اصل این نسبت نشان می‌دهد که هر بانک تاچه میزان متناسب با سرمایه و دارایی‌هایش می‌تواند ریسک پذیر باشد.

با فرض اینکه مابه‌التفاوت معادل ریالی مجموع دارایی‌های بانک و تعهدات مشتریان آن به هر ارز، با معادل ریالی مجموع بدهی‌ها و تعهدات بانک به همان ارز، مثبت باشد که در واقع بیانگر وضعیت مثبت ارزی یک بانک است، سود ناشی از تسعیر ارز در پایان دوره شناسایی خواهد شد. از آنجا که سود انباشته یکی از موارد تشکیل‌دهنده سرمایه لایه یک از سرمایه نظارتی است، بنابراین سرمایه نظارتی را افزایش می‌دهد و به این دلیل که سرمایه نظارتی به‌عنوان صورت کسر مبنای محاسبه نسبت کفایت سرمایه به کار می‌رود، بدیهی است که نسبت مذکور را افزایش خواهد داد. البته وفق آخرین بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی درخصوص محاسبه سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک‌های عملیاتی و بازار نیز در محاسبه نسبت کفایت سرمایه از طریق موزون به ریسک کردن دارایی‌ها دخیل هستند بنابراین می‌توان گفت که دارایی‌های ارزی موزون به ریسک شده در مخرج کسر محاسبه نسبت کفایت سرمایه نیز اثرگذار هستند، اما در واقع تاثیر سود ناشی از تسعیر ارز در صورت کسر علاوه بر پوشش ریسک بازار، صرف پوشش ریسک‌های اعتباری و عملیاتی نیز می‌شود.

درخصوص تحلیل فوق ذکر دو نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه همه این موارد در صورتی تحقق می‌یابد که بانک سود ناشی از تسعیر ارز خود را تقسیم نکند. واضح است تقسیم سود عملا‌ به مثابه توزیع منابع بین سهامداران بوده و ضمن کاهش سود انباشته بانک، مانع از اثرگذاری آن بر سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه می‌شود. بنابراین بهتر است بانک سود ناشی از تسعیر ارز خود را صرف بهبود شاخص‌های یادشده کند. چرا که سرمایه نظارتی شاخص بسیار مهمی است که مبنای تعیین حدود سایر مقررات احتیاطی ابلاغی توسط بانک مرکزی مانند تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، وضعیت باز ارزی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است. درخصوص نکته دوم، اگر بانک‌هایی که وضعیت باز ارزی مثبت‌شان به‌واسطه بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی ارزی باشد، نمی‌توان همیشه امیدوار بود که این وضعیت صرفا سود به همراه داشته باشد، چرا که این احتمال وجود دارد در صورت اعطای تسهیلات ارزی و همچنین رشد نرخ ارز، توان بازپرداخت تسهیلات‌گیرنده با نرخ ارز جدید کاهش یافته و این مهم ضمن افزایش ریسک نکول تسهیلات، هزینه مطالبات مشکوک الوصول را به جهت طبقه‌بندی صحیح دارایی‌ها به بانک تحمیل می‌کند.

در نهایت، توجه به ریسک‌های پیش‌روی بانک همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در واقع بانک‌هایی که به نوعی ریسک بازار خود (مخصوصا ریسک نوسانات ارزی) را کنترل کرده‌اند، اکنون در شرایط مناسب‌تری نسبت به بانک‌هایی قرار دارند که حجم بدهی‌ها و تعهدات ارزی‌شان بیش از دارایی‌های ارزی آنان بوده است. اکنون فرصت مناسبی است تا بانک‌هایی که دارای سود حاصل از تسعیر ارز با اهمیتی می‌باشند آن را صرف ارتقای نسبت‌های نظارتی خود کنند و حتی در آینده بتوانند از این محل سرمایه خود را افزایش دهند.