شرکت‌های مصون از فشار آمریکا
به بیان ساده میتوان گفت در صورت اجرایی شدن این تحریم‌ها تمام شرکت‌هایی که بیش از ۵ میلیون دلار با ایران مبادله یا سرمایه‌گذاری داشته یا اجناس، خدمات و تکنولوژی آنها از طریق شرکت‌های دیگر در اختیار ایران قرار گیرد، دیگر قادر به همکاری با آمریکا نخواهند بود. در صورتی که این شرکت‌ها قصد همکاری با آمریکا را داشته باشند شامل یکسری جرایم بزرگ خواهند شد و بنابراین ناچارند بین ترک بازار آمریکا یا پرداخت جریمه‌ها یکی را انتخاب کنند. این درحالی است که پرداخت جریمه‌ها شامل فرآیندی طولانی (بین چندین ماه تا یکی، دو سال) و طاقت‌فرسا (شامل گزارش کامل به سطوح بالایی از اف‌بی‌آی و سی‌آی‌ای تا وزارت خزانه‌داری و دادستانی منهتن) خواهد بود. طی این فرآیند شرکت‌های مزبور ملزم خواهند بود به‌طور کامل و دقیق به پرسش‌هایی درخصوص موارد زیر پاسخ دهند: ۱- نوع فعالیت انجام شده در ایران، ۲- مقدار پول انتقال داده شده، ۳- سهم منتقل شده از بازار ایران، ۴- مکان و چگونگی سرمایه‌گذاری یا انتقال تکنولوژی، ۵- نوع و سطح تکنولوژی منتقل شده، ۶- شیوه‌های برقراری ارتباط با افراد در داخل و خارج از ایران، ۷- مشخصات کامل این افراد و..
پس از طی این مرحله و در صورت قانع کردن مراجع فوق، دادگاه تشکیل شده و جریمه شرکت فوق را - که عموما جریمه سنگینی نیز خواهد بود - و مهلت کوتاهی برای پرداخت آن وجود دارد؛ تعیین می‌کند تا بتوانند دوباره وارد بازار آمریکا شوند. بنابر این، شرکت‌ها پس از ضرب‌الاجل تعیین شده تمایل چندانی به همکاری با ایران نخواهند داشت. بنابر این خیلی از شرکت‌ها در زمان اجرایی شدن تحریم‌ها یا حتی قبل از آن فعالیتی در ایران نخواهند داشت و سعی خواهند کرد که ارتباطات تجاری و حتی مسافرتی خود را با ایران کاهش دهند؛ زیرا حتی مدیران اروپایی که در حال حاضر نیازی به گرفتن ویزا برای سفر به آمریکا ندارند، بعد از سفر به ایران نیاز به اخذ ویزا با شرایط بسیار دشوار خواهند داشت. بنابراین تحت این شرایط شرکت‌های بزرگ با ایران ارتباطی نخواهند داشت. علاوه براین، بر اثر تحریم‌ها، فروش نفت از راه‌های متداول بسیار دشوار خواهد بود. به این معنی که شیوه‌های تجربه شده در دوران تحریم قبلی و نیز شرکت‌هایی که در این کار با ایران همکاری داشتند شناسایی و تعطیل شده‌اند. ایران مانند دوران قبلی تحریم‌ها شبکه بزرگی از شرکت‌ها را برای دورزدن تحریم‌ها در اختیار ندارد. از سوی دیگر، آمریکا هم تجربه‌های بسیار زیادی را در چند سال گذشته کسب کرده و راه‌های احتمالی فرار از تحریم‌ها را به سرعت شناسایی و مسدود خواهد کرد.
اما راه تلطیف محدودیت‌های به وجود آمده تمرکز روی شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی یا حتی چینی است. از آنجا که شرکت‌های بزرگ، مستقل از دولت‌ها تصمیم می‌گیرند، دولت‌های اروپایی یا چین قادر نخواهند بود آنها را وادار به همکاری با ایران کنند. اما شرکت‌های کوچکی که در آمریکا منافع بزرگی ندارند می توانند در ایران سود چشمگیری کسب کنند. در این‌صورت میتوان توسعه ایران را در چند سال آینده حول محور همکاری با شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی در نظر گرفت. چنین طرحی اگرچه ممکن است از سرعت توسعه بکاهد، ولی آن را متوقف نمی‌کند و می‌تواند درآمدهای نفت و گاز ایران را در دسترس قرار دهد.سهم ۶۰ درصدی شرکت‌های کوچک و متوسط اروپا از اقتصاد نشان‌دهنده اهمیت این شرکت‌ها است. بنابراین حداکثر ۴۰ درصد از اقتصاد اروپا به واسطه تحریم‌ها، محدودیت همکاری با ایران را خواهد داشت.
جداول (۱) و (۲) تعریف و اندازه بنگاه‌های کوچک و متوسط را در حوزه اتحادیه اروپا و نیز سهم آنها را در حوزه اروپا – ۲۸ در سال ۲۰۱۶، بر حسب تعداد شرکت‌ها، اشتغال و ارزش افزوده نشان می‌دهند. در این‌صورت فرض می‌شود میتوان در صورت برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح با ۶۰ درصد اقتصاد اروپا مبادلات و همکاری‌های اقتصادی داشت. قابل توجه است که بنگاه‌های کوچک و متوسط حوزه اروپا-۲۸ از سودآوری قابل قبولی نیز برخوردارند. چنانچه طی دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ همواره به‌طور متوسط بیش از ۲ درصد سودآوری بیشتری از بنگاه‌های بزرگ داشته‌اند. جدول ۳ نرخ سود بنگاه‌های کوچک و متوسط را در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ در این حوزه، برای بخش‌های صنایع و ساختمان نشان می‌دهد.
جلب سرمایه‌گذاری نیز در حوزه‌های مختلف از جمله حمل و نقل از این طریق امکان‌پذیر است. برای نمونه حداقل ۵ هزار بانک کوچک در آلمان وجود دارد که ارتباط گسترده‌ای با آمریکا ندارند. از سوی دیگر، نرخ بهره بانکی در اروپا پایین است و همان سود نیز شامل مالیات بر درآمد می‌شود. اما اگر این بانک‌ها بتوانند پول خود را در خارج از اروپا سرمایه‌گذاری کنند و بعد پول خود را به اروپا برگردانند، سود حاصله شامل مالیات نخواهد بود. با لحاظ کردن این فرضیات و در صورت تشکیل کنسرسیومی از بانک‌های کوچک، مشکل سرمایه‌گذاری در ایران قابل حل خواهد بود. کنسرسیوم تشکیل شده توان عرضه سرمایه ۳۵ تا ۵۰ میلیارد دلاری را دارد و ایران را از بانک‌های بزرگ بی‌نیاز می‌کند.
ارسال نظر