در شرایط اقتصادی حاضر نیز شاهد هستیم مردم کشورمان با چه حساسیت زیادی به آمار شاخص‌های مهم اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ ارز، بیکاری و قیمت بسیاری از کالاها به طور روزانه و مداوم عکس‌العمل نشان می‌دهند. در ارتباط با جایگاه و ماهیت نهاد متولی تولید آمار، اصولا دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: دیدگاه سنتی و دیدگاه نوین. در دیدگاه سنتی نهادهای تولید آمار سازمان‌های دولتی محسوب می‌شوند که وظیفه آنها نظیر بسیاری از دیگر بخش‌های تولید، تولید نوعی کالاهای عمومی است که منطق ناکارآمدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی در آنها نیز صدق می‌کند. اما در دیدگاه نوین، صرف‌نظر از اینکه نهادهای تولید آمار، دولتی یا خصوصی باشند، نوعی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند. در این نگرش گویی سرمایه‌ اجتماعی به عنوان نوعی «علاج برای همه مشکلات» جامعه مدرن تلقی می‌شود؛ چراکه ارتباطات اجتماعی، بهره‌وری افراد و گروه‌ها و کل جامعه را بالا می‌برد. بنابراین طبعا آمارهای منتشر شده در چنین وضعیتی تاثیر بسزایی در روشنگری واقعی و بهبود روابط و تعاملات فعالان اقتصادی و اجتماعی دارد. دلیل آن نیز واضح است؛ چون جامعه به این نهاد و محصولات آن اعتماد دارد و به دیگر سخن عموم مردم، سیاستمداران، مدیران، فعالان اقتصادی، دولت، سازمان‌های اجتماعی، همه و همه اعم از داخل و خارج عمیقا باور دارند که آمارهای منتشرشده توسط نهادهای متولی آمار بازتابی از واقعیت‌ها هستند و وضعیت موجود جامعه را با اندکی خطا (اندکی قابل پذیرش) ترسیم و تصویر می‌کنند و بنابراین آگاهی از این آمارها در جهت منافع آنها خواهد بود و این آمار به عنوان راهنما و چراغ هدایتگر، درک درستی از شرایط فعلی و برآورد قابل قبولی از آینده به آنها می‌دهد. بنابراین بدون تردید آمارهای مزبور به مثابه رشته‌های پیوند‌دهنده در شبکه‌های اجتماعی، ایجاد هم‌افزایی و همگرایی می‌کند.  یعنی این آمارها دارای ارزش هستند و موجب افزایش بهره‌وری برای همه (خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و سازمان‌های اجتماعی) می‌شوند و اینجاست که حکم سرمایه مولد را دارند. بنابراین این اعتمادی که باید به نهادهای متولی آمار و محصولات آماری آنها وجود داشته باشد سرمایه اجتماعی است. اعتماد به نهادهای متولی آمار هسته اصلی نگرش نوین به شمار می‌رود و بنابراین تمام ویژگی‌ها و مناسبات نهادهای متولی آمار اعم از حقوقی، مالی، فنی و... از این موضوع متاثر خواهد بود. ویژگی‌های نهاد متولی آمار از  دیدگاه نوین عبارتند از: ۱- عدم وابستگی ۲- تولید آمارهای مرغوب ۳- پیشگیری از بروز کژتابی‌ آمارها و ۴- تعامل با رسانه‌ها.

مجال پرداختن به این ویژگی‌ها در این مقاله نیست، اما به اختصار اشاره می‌کنم که منشأ بروز آسیب‌های ساختاری در آمارهای اجتماعی و اقتصادی، وابستگی نهاد متولی به شرایط سیاسی و اجتماعی است؛ یعنی وضعیتی که دقت آمارها به عنوان اولویت‌ اصلی و یک پارامتر مهم تعریف نشده باشد. همچنین آمار مرغوب به این معناست که آمارها زمانی می‌توانند در سیاست‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار گیرند که برازندگی کافی برای تامین اهداف تولید آنها وجود داشته باشد و بنابراین چنانچه مرغوبیت موردانتظار را تامین نکنند، بدون استفاده خواهند ماند. در این صورت حتی وجود آنها ممکن است خطرناک‌تر از نبود آنها باشد. کژتابی آمارها نیز زمانی است که تعبیر و تفسیر آنها متفاوت از چیزی باشد که آنها نشان می‌دهند؛ یعنی نتایج تفسیرها صرفا بیان کننده درک عامه و کاربران از رویدادها است و نه لزوما عین واقعیات. به عنوان مثال در شرایطی که اقتصاد در شرایط تورمی سنگین به‌سر می‌برد، آنچه در تصور عموم با شاخص تورم مقایسه می‌شود، باعث بی‌اعتمادی به آمارها می‌شود. در این صورت لازم است برای پیشگیری از تفسیر غلط و استفاده نادرست از آمار، برای مردم و کاربران به زبان ساده تعاریف و مفاهیم مربوطه و مکانیزم تولید شاخص‌های تورم توضیح داده شود و علاوه بر شاخص‌های متعارت (فرضا شاخص قیمت مصرف‌کننده) شاخص قیمت سبد کالاهای مصرفی روزانه خانوارها نیز که برای مردم ملموس و قابل‌قیاس با مشاهدات روزانه آنها است، محاسبه و اطلاع‌رسانی شود. نشان دادن ارزش و اهمیت آمار به مردم و اعتمادسازی نیز هدفی است مهم برای نهاد متولی آمار که این امر محقق نمی‌شود مگر با کمک رسانه‌ها در تبیین اهمیت و نقش آمار و توضیح ساده تعاریف و مفاهیم شاخص‌های آماری و فرآیند تولید آنها.

با وجود آنکه سابقه تولید آمار به روش علمی و نظام‌مند به حدود یک قرن بالغ می‌شود، هنوز وضعیت نظام آماری کشور در حد مطلوب و کاملا رضایت‌بخش نیست. شاهد این مدعا می‌تواند وجود انتقاداتی از مسوولان، متخصصان حوزه‌های مختلف و همچنین بازتاب‌های فضای عمومی جامعه باشد. شاید آسیب‌شناسی این وضعیت در حوزه‌های زیر بتواند کمک موثری در دوران گذر از دیدگاه سنتی به دیدگاه مدرن بکند.

۱- جایگاه و ساختار نهاد متولی آمار ۲- روش‌های آماری به‌کار گرفته‌شده ۳- کارشناسان و متخصصان آماری نهاد متولی آمار.

در این بررسی ما صرفا به مورد اول یعنی جایگاه و ساختار نهاد متولی آمار می‌پردازیم. گرچه مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی گردآوری و انتشار آمار در ایران شناخته شده است اما جایگاه این نهاد نه‌تنها با آنچه براساس قوانین و ویژگی‌‌های یک نظام نوین آماری بسیار متفاوت است، بلکه می‌توان گفت قانون، نظام آماری را تنها در قالب یک سازمان متمرکز نکرده است، به عبارت دیگر وجود چندین نهاد دیگر تولیدکننده مستقل آمار در مرکز آمار ایران، عملا مرجع رسمی بودن مرکز آمار ایران را مخدوش کرده است. برخی سازمان‌های دیگر در چارچوب آمارهای ثبتی و مستقلانه و حتی بدون نظارت یا تایید مرکز آمار ایران مبادرت به تولید و نشر آمارهای موازی می‌کنند و برخی دیگر مانند بانک مرکزی به‌طور موازی به تولید و نشر شاخص‌های آماری مهمی از قبیل آمار حساب‌های ملی، رشد اقتصادی، شاخص قیمت‌ها و ... می‌پردازند. این موضوع نه‌تنها برای پژوهشگران یا هر کاربر آمارها سردرگمی و معضلی اساسی در انتخاب مرجع آماری ایجاد کرده است، بلکه به بی‌اعتمادی به نظام آماری و آمارهای آن نیز دامن زده است. بنابراین با این زیرپاگذاری قانون، عملا مرجعیت رسمی مرکز آمار ایران صوری می‌شود.

همان‌طور که اشاره کردم هرچند قوانین حوزه نظام آماری کشورمان قدمتی حدود یک قرن دارد، لکن هرگز این قوانین براساس دیدگاه نوین به نهاد متولی آمار بازنگری نشده است و به عبارتی هنوز بستر مناسب قانونی برای ایجاد نظام آماری نوین فراهم نشده است و به جرات می‌توان گفت نابسامانی موجود هم در عرصه آمار و هم عرصه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها ناشی از همین موضوع است.

به  نظام آماری انگلستان اشاره کنیم که یکی از تجربیات موفق جهان به‌شمار می‌رود. در این کشور امکانات اداره ملی آمار آن که وظایفی تقریبا نظیر مرکز آمار ایران دارد، از نظر تعداد کارکنان بیش از ۵ برابر و از نظر بودجه جاری بیش از ۳۰۰ برابر ایران است که این حکایت از بی‌توجهی نسبی به مقوله آمار و نظام آماری کشور در ایران می‌کند.

در دهه‌های اخیر گرچه تلاش‌های گسترده‌ای در راستای ساماندهی نظام آماری کشور صورت گرفته است. اما به دلایلی که ذکر شد از جمله ناشناخته بودن اهمیت و جایگاه آمار برای مردم و کاربران دولتی و خصوصی، وجود نهادهای دوگانه یا چندگانه متولی آمار، بها ندادن به این واقعیت قانونی که نهاد متولی آمار کشور مرکز آمار ایران است، پایین بودن جایگاه حقوقی مرکز آمار ایران، عدم اختصاص بودجه متمرکز و امکانات کافی برای آمار و نظام آماری، عدم همکاری سایر دستگاه‌ها در جریان ارسال یک‌طرفه ریزداده‌ها به مرکز آمار ایران برای تحقق و پیاده‌سازی نظام آمارهای ثبتی، انتشار و اشاعه آمارهای متفاوت و بعضا ضد و نقیض، اعتماد مردم و کاربران از آمار و نظام آماری سلب شده است.

به‌رغم اینکه مرکز آمار ایران گذار از نظام سنتی آمار به نظام مدرن و ثبتی مبنا را در راستای تحقق شعار «آمار به مثابه سرمایه اجتماعی» در سرلوحه اهداف خود قرار داده است و شواهد زیادی در زمینه تلاش جدی مرکز آمار ایران برای تعامل با سایر دستگاه‌ها و جلب همکاری آنها وجود دارد، اما مادامی‌که عزم و اراده ملی و به‌ویژه مسوولان برای جدی گرفتن آمار و نظام آماری کشور با نگرش نوین تحقق نیابد، نه‌تنها آمار بلکه برنامه‌ریزی‌ها و اصولا هر نوع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابتر خواهد ماند و این به بی‌اعتمادی عموم به نظام آماری نیز خواهد افزود.

یک بازنگری اساسی که به ایجاد تمرکز و انسجام امور نظام آماری کشور در تشکیلاتی یکپارچه بینجامد ضرورت دارد و این بازنگری باید با توجه به اصل اموال صورت پذیرد:

- تامین اصل عدم وابستگی

- شفاف و بدون ابهام باشد و امکان تفسیرهای چندگانه وجود نداشته باشد.

- مسوولیت‌های حساس در نظام آماری کشور را به عنوان وظایف فرعی سایر دستگاه‌ها تعریف نکند.

- افراد متخصص و خبره را در نظام آماری کشور به‌کار گیرد.

- انسجام نظام آماری کشور را با تعیین تنها متولی آمار کشور (مرکز آمار ایران) برای تایید تعاریف و مفاهیم، روش‌های گردآوری، روش‌های محاسبه و تضمین کند.

- انتشار آمارهای اقتصادی و اجتماعی مهم را بدون تایید مرکز آمار ایران ممنوع کنند.

- آمارهای تایید شده از سوی نهاد متولی رسمی کشور (مرکز آمار ایران) مبنای شناخت، بررسی، تحلیل، برنامه‌ریزی و ارزیابی‌های رسمی باشد.

- مقامات نظام آماری را در مقابل آحاد جامعه، مجلس و دولت پاسخگو و مسوول بداند.