از آنجا که یکی از دلایل مهاجرت‌ها، جست‌وجوی شغل و کسب درآمد مناسب است، دولت به‌ناچار اقدام به تهیه و اجرای طرحی برای رونق اشتغال روستایی تحت عنوان کلی «پرداخت وام اشتغال روستایی» با هدف کاهش میزان بیکاری و رونق اشتغال در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر کرد. «دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» در دی‌ماه ۱۳۹۶ برای اجرا به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد. در این طرح، مانند بسیاری از طرح‌های مشابه گذشته (نظیر طرح خوداشتغالی سال ۱۳۸۰، طرح ضربتی اشتغال در راستای اصلاح طرح خوداشتغالی در سال ۱۳۸۱، طرح حمایت از بنگاه‌های زودبازده در سال ۱۳۸۵ و طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۴)، مبانی ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزا به‌صورت جامع و سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهکارهای متناسب دیده نشده است. ساده کردن مشکلات فراروی اشتغال روستایی به کمبود نقدینگی در مناطق روستایی و کشاورزی و عدم توجه به دیگر موانع درونی و بیرونی این مناطق و همچنین گذر از برخی شرایط مخرب حاکم (نظیر نرخ مبادله‌ نابرابر به زیان تولیدات و فعالیت‌های کشاورزی، ترجیح رفاه مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی بر منافع کشاورزان و ضعف بازاریابی محصولات کشاورزی)، ضعف ساختاری زنجیره‌های تامین و... باعث می‌شود اهداف مورد نظر سیاستگذار در طرح جدید اشتغال روستایی و عشایری محقق نشود.

 ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، نیاز به مجموعه‌ای از شروط لازم، کافی و مکملی دارد که باید در قالب یک بسته جامع تعریف و فراهم شوند. پرداخت تسهیلات با نرخ بهره ترجیحی، تنها یکی از شروط لازم است. این عادت بدی برای دولت‌هاست که تصور می‌‌کنند صرفا با پرداخت تسهیلات می‌توان شغل ایجاد کرد، تولید را رونق داد، رفاه را برای تولید‌کنندگان فراهم کرد و... به نظر می‌رسد دولت‌ها با چنین تصورات و اقداماتی، اهداف غایی سیاست‌ها را فدای پروسه اجرای برنامه‌های ناقص و غیرجامع می‌کنند. نگارنده در راستای حمایت از روستاییان و عشایر که در بهره‌مندی از منابع و امکانات ملی متناسب و لازم، محروم مانده‌اند، موافق اعطای هرگونه امتیاز ویژه و پرداخت هرگونه تسهیلات ترجیحی از منابع موجود به آنهاست؛ مشروط به اینکه هدفمند بوده و منجر به تحول سطح رفاهی آنان به‌صورت پایدار شود و منافع آن مستقیما به آنها برگردد. این مهم در ایران نیز اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه رابطه شهر و روستا، رابطه بخش کشاورزی با بخش‌های صنعت خدمات با بهره‌گیری از تجارب کشورهای موفق به‌صورت بنیادی، تغییر یافته و اصلاح شود. در ایران، حاکمیت گسترده اقتصاد کلاسیک (آزادسازی اقتصادی) بدون ایجاد بسترهای رقابتی لازم و کنار گذاشتن بسیاری از اصول و راهکارهای کاربردی اقتصاد کینزین در حوزه‌های مختلف تولید، آموزش، بهداشت و... باعث شده بنیان زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم به‌صورت عام و عشایر و روستاییان به‌صورت خاص رو به اضمحلال نهاده و جامعه را به دو قطب اقلیت سرمایه‌دار دلال و غیرمولد و اکثریت ضعیف تبدیل کند. بدیهی است در جامعه‌ای که تولید، ارزش خود را از دست می‌دهد، اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی در مناطق روستایی، چندان راه به جایی نخواهد برد.

حال که کشور مجدد تحت تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته است، باید اهمیت ایجاد اشتغال در مناطق روستایی از منظر رونق تولید محصولات کشاورزی نیز نمایان شده باشد و لازم است که دولتمردان از طریق ایجاد بسترهای مکمل تسهیلات پرداختی، رفع موانع موجود، اجرای برنامه‌های مکمل (به‌ویژه در حوزه بازار و زنجیره‌های تامین محصولات کشاورزی)، سرمایه‌گذاری دولتی در طرح‌های اقتصادی زیربنایی کشاورزی، روستایی و... به‌صورت هدفمند و فعال برنامه‌ریزی کنند. عقب‌نشینی بخش دولتی در عرصه خدمات (آموزش و بهداشت) و سرمایه‌گذاری در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که بخش خصوصی ایران، توان یا انگیزه لازم برای حضور در آنها ندارد، در شرایط کنونی یک ضرورت محسوب می‌شود. تجربه سه دهه گذشته کنار رفتن تدریجی دولت از این عرصه‌ها، شرایطی است که اکنون آن را مشاهده می‌کنیم. فراموش نکنیم ضعف مدیریت دولتی به‌ویژه در حوزه اقتصاد، هرگز به معنای ضعف آموزه‌های اقتصاد مختلط و مکاتب مرتبط با آن نیست.

یک فرافکنی بدون پشتوانه علمی است که پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی را عامل افزایش شدید نقدینگی و ظهور تورم در جامعه بدانیم. منافذ اصلی نشت نقدینگی در اقتصاد را باید در جایی دیگر پیدا و مسدود کرد.نتیجه اینکه اولا، با پرداخت تسهیلات و بدون توجه به سایر عوامل و موانع، شغل پایدار تشکیل نمی‌شود. ثانیا، اشتغال‌زایی در مناطق روستایی و عشایری، نیازمند حضور مستقیم بخش دولتی و سرمایه‌گذاری آن است. ثالثا، باید زمینه‌های حضور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان شهری در مناطق روستایی فراهم شود. رابعا، مقوله بازاریابی تولیدات روستایی و عشایری ساماندهی شود. خامسا، جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی کشاورزی و روستایی نه با دستور و تهدید، بلکه با بسترسازی اقتصادی و اصلاح بازارها صورت می‌گیرد.