شرایط ابتدای دوره

در سال ۱۳۹۲ به‌عنوان ابتدای دوره مسوولیت سیف، شرایط کم‌سابقه‌ای بر کشور و به‌طور خاص بر حوزه عملکرد بانک مرکزی حاکم بود. بانک مرکزی وارث رشد نقدینگی ۳۸ درصدی و تورم ۳۵ درصدی بود و عوارض مخرب بحران ارزی سال ۱۳۹۱ همچنان پابرجا بود. در سال ۱۳۹۲، بخش عمده‌ای از ذخایر خارجی کشور مسدود شده بود و محدودیت‌های بسیاری در نقل و انتقالات حساب‌های ارزی وجود داشت. روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود و ارتباط با نظام مالی بین‌المللی با موانع متعدد مواجه بود. تمامی نماگرهای سال ۱۳۹۲ حاکی از ناکارآیی و آشفتگی سیاست‌گذاری کلان پولی در سال‌های منتهی به ۱۳۹۲ بود.

در ابتدای ریاست سیف، نظام بانکی کشور با مشکل بزرگ موسسات اعتباری غیرمجاز و انبوهی از تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه مواجه بود. در دولت‌های قبل با حمایت و پشتیبانی برخی دستگاه‌ها و ارگان‌های غیرمرتبط، موسساتی  باعناوین موسسات پولی، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه و امثال آن بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی و با تسامح نهادهای مسوول تشکیل شده و در سطح کشور به سرعت گسترش یافته بودند. موسسات مذکور بدون رعایت هیچ‌یک از ضوابط و شرایط قانونی، با گسترش شعب در سراسر کشور و با پرداخت سودهای بالا و نامتعارف، در ابعاد وسیعی سپرده جذب کرده بودند. این‌گونه موسسات با ورود به بازار دارایی‌هایی مانند بازار مسکن، ارز و طلا با استفاده از سپرده‌های مردم، موجب اخلال در این بازارها می‌شدند و از سوی دیگر با توجه به پرداخت بهره‌های غیرمتعارف، بدهی‌ها و تعهدات انباشته‌ای ایجاد کرده بودند. عدم‌شفافیت در گردش مالی موسسات مذکور و فقدان تخصص و اعتبار مدیران و سهامداران این‌گونه موسسات نیز مزید بر مشکلات شده بود. سیف که ناخواسته وارث چنین مشکلاتی شده بود، در پنج سال گذشته بخش عمده‌ای از توان خود را صرف حل و فصل مشکلات موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی کرد که میراثی از دولت قبل بود.

 محدودیت‌ها و قیود سیاست‌گذاری

بانک مرکزی در ایران هیچ‌گاه از استقلال و اختیارات کافی برخوردار نبوده است و این شرایط در دوران مسوولیت سیف نیز حاکم بود. در اقتصاد ایران، تبعات ناکارآمدی‌ سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، بر شبکه بانکی و در نهایت بر بانک مرکزی تحمیل می‌شود. علاوه برآن، ناکارآیی سیاست‌های تجاری و تبعات ناکارآیی سیاست‌های صنعتی نیز مستقیم یا غیرمستقیم هزینه‌هایی را بر نظام بانکی و بر منابع بانک مرکزی تحمیل می‌کند. در پنج سال گذشته بانک مرکزی همواره از جانب دولت برای تثبیت نرخ ارز، تخصیص خطوط اعتباری برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی، پشتیبانی از سیاست‌های نادرستی مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی، حمایت مستقیم از اشتغال و نظایر آن تحت‌فشار بوده است. علاوه بر فشارهای دولت، در حوزه اعمال سیاست‌های نظارتی نیز بانک مرکزی همواره از جانب نهادها و گروه‌های مختلف تحت‌فشار بوده است. طرح این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که تاکید شود، همزمان با مطالباتی که از بانک مرکزی وجود دارد، لازم است زمینه‌های لازم برای افزایش استقلال و اختیارات بانک مرکزی نیز فراهم شود.

 ارزیابی عملکرد پنج ساله

با همه محدودیت‌ها و قیود حاکم بر محیط سیاست‌گذاری و با وجود سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌گذاری پولی و با وجود فشارهای بسیاری که از جانب دولت و گروه‌های ذی‌نفع بر بانک مرکزی وجود داشته است، بازهم بانک مرکزی ابزارها و اختیارات گسترده و موثری برای انجام ماموریت‌های خود دارد، بنابراین می‌توان عملکرد روسای کل بانک مرکزی را متناسب با ابزارها و امکانات در اختیار، ارزیابی کرد.

در زمینه نظارت بانکی و ساماندهی موسسات غیرمجاز و بانک‌های مشکل‌دار، اگرچه برخی اقدامات مانند انحلال موسسات غیرمجاز و ادغام موسسات در بانک‌ها، مانع از گسترش هراس بانکی در کشور شد ولی از ابعاد مختلف می‌توان نقدهایی به این مساله وارد کرد. اولین مساله آن است که پیش از ورود به ساماندهی موسسات غیرمجاز، بستر حقوقی و قانونی لازم برای انحلال و ادغام موسسات فراهم نشده بود. مساله دوم آن است که در فرآیند ادغام، این مساله درنظر گرفته نشد که ادغام چندین موسسه کوچک و متوسط و تشکیل بنگاه‌های مالی بزرگ مقیاس، بدون آنکه موسسات مذکور آمادگی بنگاهداری و بانکداری در مقیاس بزرگ را داشته باشند، در آینده می‌تواند بانک‌های بزرگ را در معرض آسیب و ریسک‌های عملیاتی جدی قرار دهد. مساله سوم آن است که بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی و ادغام بانک‌ها، برای افزایش کارآیی نظام بانکی و فشار به بانک‌ها برای ارتقای استاندارد‌های خود، به حد کافی از ابزارهای حاکمیتی خود از جمله تایید صلاحیت هیات مدیره بانک‌ها و مجوز اتصال به شتاب و نظایر آن استفاده نکرد. اعطای امتیاز اتصال به شتاب به موسساتی که اطمینانی به پایداری و استحکام آنان وجود نداشت، زمینه اضافه برداشت آن موسسات را در آینده فراهم کرد. مساله چهارم آن است که در فرآیند ساماندهی بانک‌ها، از منابع بانک مرکزی و از پایه پولی برای جبران مشکلات این بانک‌ها استفاده شد که این مساله تا سال‌ها عوارض مخربی بر اقتصاد کلان خواهد داشت. نقد مهم دیگری که به شیوه ساماندهی موسسات و بانک‌ها وارد است آن است که این شیوه دخالت بانک مرکزی در حل‌وفصل مشکلات بین یک موسسه فاقد مجوز و سپرده‌گذاران آن و اطمینان‌بخشی به جامعه مبنی بر اینکه در نهایت بانک مرکزی در مراحل بحرانی با صرف هزینه از منابع خود پاسخگوی بحران‌های بانکی خواهد بود، اگر چه پدیده هراس بانکی را به تعویق انداخت، ولی از سوی دیگر با کاهش نگرانی سپرده‌گذاران و افزایش ریسک‌پذیری آنان در برابر موسسات غیرمجاز و بانک‌های مشکل‌دار، احتمال تکرار بحران‌های بانکی را در آینده افزایش داده است. از سوی دیگر نیز، این نحوه مداخله بانک مرکزی اطمینانی برای سایر موسسات اعتباری غیرمجاز یا موسسات مجاز مشکل‌دار به وجود آورده است که در نهایت بانک مرکزی هزینه اقدامات پر‌ریسک و خلاف مقررات آنان را پرداخت خواهد کرد و در این بین هرچقدر موسسه‌ای ابعاد تعهداتش را گسترده‌تر کند، احتمال برخورداری از حمایت و پشتیبانی بانک مرکزی بیشتر و سریع‌تر خواهد بود. این شیوه مدیریت بحران، در عمل موسسات غیرمجاز و موسسات مشکل‌دار را بی‌احتیاط‌تر و قانون‌گریزتر کرده است. بنابراین با وجود سختکوشی‌ها و اقدامات گسترده بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و بانک‌های مشکل‌دار در دوران ریاست سیف، نقدها و ایرادات جدی در این زمینه قابل طرح است. در حوزه سیاست‌های ارزی، شرایط بی‌ثبات امروز در بازار ارز، محصول سال‌ها سرکوب نرخ ارز و بی‌توجهی به روند تغییرات متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز و اصرار دولت به تثبیت نرخ ارز طی چندسال گذشته است. البته نمی‌توان نقش عوامل بیرونی مانند تشدید تحریم‌های خارجی را نیز نادیده گرفت. با این‌حال طی چند سال گذشته، بارها اقتصاددانان کشور نسبت به تبعات سرکوب بلندمدت نرخ ارز و لزوم تعدیل نرخ، متناسب با روند متغیرهای بنیادین و اجتناب بانک مرکزی از تثبیت نرخ ارز هشدار دادند، ولی این هشدارها نتیجه‌ای در رویکرد دولت نداشت.

برای ارزیابی پنج سال گذشته، می‌توان از برخی آمارها و شاخص‌ها نیز کمک گرفت. به‌عنوان مثال، نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی در پایان ۱۳۹۲ برابر ۳/ ۱۲ و در پایان ۱۳۹۶ برابر ۵/ ۱۴ است. همچنین نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در پایان ۱۳۹۲ برابر ۶۵ درصد و در پایان ۱۳۹۶ برابر ۱۰۳ درصد است. اگرچه نرخ تورم ۳۵ درصدی سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ کاهش پیدا کرد، ولی روند افزایشی نرخ تورم ماهانه و افزایش رشد شاخص تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به تیرماه سال گذشته به رقم ۱۸ درصد، ‌نشان از بازگشت تورم بالا دارد. رشد پایه پولی طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ به ترتیب برابر ۲۱، ۱۱، ۱۷، ۱۷ و ۱۹ درصد بوده است. نرخ رشد پایه پولی اگرچه در سال‌ ۱۳۹۳ از ارقام بالای ۲۰ درصد به حدود ۱۱ درصد کاهش یافت، ولی روند فزاینده رشد پایه پولی طی سه سال گذشته نگران‌کننده است. تحلیل عوامل اثرگذار بر رشد متغیرهای پولی خارج از ظرفیت این یادداشت است، ولی نقش سلطه مالی دولت و مشکلات ساختاری بانک‌ها در این بین از سایر عوامل تعیین‌کننده تر است.

 جمع‌بندی

در نهایت شاید بتوان از جمله مهم‌ترین نقاط قوت عملکرد دوران سیف را افزایش شفافیت در انتشار آمارهای اقتصادی، تلاش برای بهبود روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی، افزایش نسبی شفافیت و انضباط مالی، تلاش برای استانداردسازی گزارش‌دهی مالی شبکه بانکی و توقف مجوز‌دهی بی‌رویه به موسسات و بانک‌های جدید دانست.

در مقابل مهم‌ترین نقاط ضعف سیف را می‌توان شیوه ساماندهی موسسات غیرمجاز، سیاست‌های ارزی سه سال گذشته، ناسازگاری در برخی سیاست‌های کلان، مسلط نبودن به دانش اقتصادی و عدم‌توجه به هشدارهای مکرر اقتصاددانان، عدم‌بهره‌گیری از تجارب گذشته کشور و نیز عدم‌تلاش موثر برای کاهش سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی دانست. سیف در حالی بانک مرکزی را ترک کرد که بی‌ثباتی بازار ارز، روند کاهش ارزش پول ملی، نرخ فزاینده پایه‌پولی و مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور همچنان پابرجا است.

البته به‌عنوان آخرین نکته، ناگفته نماند که اگر چه نقدهایی جدی بر عملکرد ۵ ساله سیف در کسوت ریاست کلی بانک مرکزی وارد است ولی بدون تردید، عملکرد وی را می‌توان نسبت به عملکرد سلف خود، به مراتب قابل دفاع دانست.