نقشه راه استقلال پولی

همه کارشناسان و حتی دولتمردان بر استقلال بانک مرکزی تاکید می‌کنند، اما در عمل نسخه شفابخشی برای این استقلال در اقتصاد کشور  اجرا نشده است و تنها در دوره‌های مختلف درجه وابستگی بانک مرکزی به دیگر نهادها تغییر کرده است. این موضوع باعث شده که عملا سیاستگذاری پولی در کشور اثرگذاری خود را در برنامه‌ها و اهداف از دست بدهد. در سال‌های اخیر، دستیابی به ثبات قیمت‌ها که با تورم کنترل شده و محدود تامین می‌شود یکی از مهم‌ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده که این مهم به سکاندار پولی کشور یعنی بانک‌ مرکزی محول شده است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که یکی از ویژگی‌های مهم یک بانک مرکزی مدرن که می‌تواند به اهداف تعیین‌شده خود با به‌کارگیری سیاست‌های پولی و نظارتی دست یابد، دارا بودن استقلال یا کمترین میزان وابستگی به دیگر نهادهای اقتصادی و سیاسی است.

این در حالی است که کارشناسان به سه کج‌راه برای رسیدن دولت به منابع بانک مرکزی اشاره می‌کنند. یکی از این کج‌راه‌ها میان بانک مرکزی و دولت، فروش ارز حاصل از صادرات نفت از طرف دولت به بانک مرکزی است. دومین کانال‌ ارتباطی دولت و بانک مرکزی نیز از طریق بانک‌های تجاری برقرار می‌شود، به این معنا که دولت به نحوی از طریق بانک‌های تجاری نیز تامین مالی می‌کند. در چنین شرایطی اگر این بانک‌های تجاری با کمبود منابع مواجه شوند، ممکن است از بانک مرکزی استقراض کنند. این روابط در نهایت، نشان‌دهنده استقراض دولت از بانک مرکزی است اما به قیمت مخدوش کردن ترازنامه تعدادی از بانک‌های دولتی تمام می‌شود. افزون بر این، کج‌راه سومی میان دولت و بانک مرکزی ایجاد شده که مبتنی بر تکالیفی است که دولت به منظور تخصیص منابع به بانک‌های تجاری تحمیل کرده است.

از سوی دیگر، عدم استقلال بانک مرکزی هزینه بسیاری به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. به باورکارشناسان خبره حوزه پولی و بانکی کشور، بزرگ‌ترین هزینه ایجادشده به دلیل ساختار معیوب رابطه بانک مرکزی با دولت، تورم مزمن اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است که به گفته آنها، ریشه شکل‌گیری و طولانی شدن این تورم مزمن را باید در کانال‌های متعدد ارتباطی میان بانک مرکزی و دولت جست‌وجو کرد. علاوه براین، بحران نظام بانکی به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد کشور، به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر این ساختار و نوع رابطه بانک مرکزی و دولت بوده است.

در کنار اثری که استقلال بانک مرکزی در وضعیت اقتصاد داخلی کشور دارد، استقلال نهاد پولی کشور در حوزه سیاستگذاری پولی و استقلال در حوزه نظارت از موارد مورد توجه همه طرف‌های تجاری ایران بعد از توافق برجام بوده است. نهادهای مستقل اهداف مشخص و رفتار قابل پیش‌بینی دارند، از این‌رو سرمایه‌گذاران خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی تمایل دارند در کشورهایی وارد شوند که ریسک تغییرات شدید سیاست‌ها از طریق نهادهای مستقل کنترل شده باشد، بنابراین لازم است برای حفظ ثبات پولی و مالی داخلی و گسترش روابط مالی بین‌المللی اصلاح قوانین با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی انجام شود.«دنیای‌اقتصاد» در نظر دارد در هفتمین‌همایش  سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید که فردا (۷ اسفند ۱۳۹۶) در هتل اسپیناس‌پالاس برگزار می‌شود، اهمیت استقلال بانک مرکزی و نقش آن در سیاست‌های خارجی و داخلی کشور را به نقد و بررسی بگذارد. از علاقه‌مندان دعوت می‌شود برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکز همایش‌های روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به آدرس events.den.ir مراجعه کنید یا با شماره‌های ۸۷۷۶۲۳۵۰ یا ۸۷۷۶۲۳۵۲ تماس بگیرید.