دولت در حالی اقتصاد کشور را در دست گرفته و سیاست‌هایش از یک عدم قطعیت جدی رنج می‌برد که در بحث مدیریت بازار ارز نیز تنها براساس شیوه دستوری تعیین نرخ ارز تلاش دارد بازار را کنترل کند. عدم قطعیت در سیاست‌های ارزی دولت طی ماه‌های گذشته موجب شده که قیمت ارز در مدت ۶ ماه ۲۵۰ درصد رشد و بازار ارز کشور روزهای ملتهبی را دنبال کند. هر چند دولت در سیاست شتابزده ارزی خود که در فروردین سال جاری به مرحله اجرا درآورد بازار ارز را به رسمیت نشناخت و با اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد که باید تمام معاملات ارزی به بانک‌ها و سامانه نظام یکپارچه ارزی نیما منتقل شود، اما در هر صورت بازار ارز به فعالیت خود به‌طور غیرشفاف ادامه داد و همین موضوع موجب شده که این بازار در ماه‌های گذشته با نوسانات جدی همراه شود. با وجود آنکه از همان ابتدای اجرای این سیاست، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان بارها تاکید کردند که تعیین دستوری نرخ ارز، سیاست غلطی است و باید تغییر کند، چرا که دولت نمی‌تواند تمام نیازهای موجود ارزی را پاسخ داده و به‌طور طبیعی باعث ایجاد رانت و آشفتگی فضای ارزی خواهد شد اما یک گوش دولت در بود و گوش دیگر دروازه؛ در شرایطی که روز‌به‌روز تقاضای ارز حراجی ۴۲۰۰ تومانی به طور لجام‌گسیخته‌ای افزایش پیدا کرد و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی به همراه نمایندگان اقتصادی مجلس با تاکید بر بروز فساد در سیستم ارزی کشور مجددا به جمع‌بندی درخصوص بورس ارز رسیدند و این راهکار را به دولت پیشنهاد کردند. اما بار دیگر دولت حاضر نشد با همکاری بخش خصوصی به پیاده‌سازی یک شیوه اصولی راه حل مدیریت بازار ارز کشور دست یابد.

 سیاست‌گذاران ارزی کشور بعد از چند ماه آزمون و خطا، تشکیل بازار دوم ارز را با کج‌خلقی اطلاع‌رسانی کردند. هر چند بازار دوم ارز در قالب بازار آتی جزو مطالبات بخش خصوصی کشور بود که می‌توانست تا اندازه‌ای به وضعیت آشفته بازار ارز سروسامانی دهد، اما در حال حاضر نیز دیده می‌شود که این بازار نیز نتوانسته راه برون‌رفت مشکلات ارزی کشور شود، چرا که دخالت دولت در این بازار هم عدم شفافیت ایجاد کرده است. شاید مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی بازار دوم ارز را بتوان محدودیت و نارسایی در شیوه اجرا دانست، موضوعی که نتوانسته خواسته‌های بخش خصوصی را برآورده سازد. این موضوع در حالی است که اعتقاد ما تشکیل«بورس ارز» بود، نه ایجاد یک بازار محدود که قابلیت فسادپذیری و رانت و اعمال فشار دولتی داشته باشد. در شرایط کنونی مجموع فعالان اقتصادی کشور راه برون‌رفت از مشکلات بخش ارز را مسیری می‌دانند که منطبق بر مکانیزم بازار عرضه و تقاضا باشد. بسیاری از فعالان اقتصادی این پرسش را پیش روی خود دارند که آیا دولت حاضر است مبادلات را آزاد کند یا اینکه همچنان بر اساس دیدگاه سال‌های گذشته خود قصد مداخله ناآگاهانه در بازار را دارد؟! این موضوع برای صادرکنندگان نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که آنها از نوسانات شکل‌گرفته در بازار و مداخله دولت در تعیین نرخ ارز در بازار که سبب فشردن گلوی صادرکنندگان شده و یکی از نادرست‌ترین سیاست‌ها در شرایط جاری کشور است گلایه‌های بسیاری دارند.

اگر سیاست‌گذار از تصمیمات چند ماه گذشته خود درس گرفته باشد، به خوبی متوجه خواهد شد که باید عرضه و تقاضا در بازار آزاد صورت بگیرد تا تعادل به بازار ارز بازگردد. این موضوع در شرایط کنونی که تیم اقتصادی دولت در حال تغییر و تحول است، بسیار جدی و مهم است. حال که رئیس بانک مرکزی تغییر کرده یک فرصت مناسب است که رئیس جدید بانک مرکزی یک هماهنگی جدی میان فعالان اقتصادی و دولت ایجاد کند. از سوی دیگر تغییر و تحولات در بدنه دولت زمانی در اقتصاد کشور موثر خواهد بود که تصمیمات سیاست‌گذاران کشور مبتنی بر دانش اقتصاد و آزادی عمل فرد جدید باشد تا با تکیه بر این موضوع بتوان تنگناهای موجود را رفع کرد. در غیر این‌صورت تعویض راننده کامیون ترمز بریده در حال حرکت به سمت پرتگاه، با نداشتن اختیار کافی برای تغییر مسیر، فقط شاید زمان سقوط را کمی به تعویق بیندازد.

 تصمیم‌گیری‌های دولتمردان که از یک عدم قطعیت جدی منتج از شرایط محیط‌های داخلی و خارجی رنج می‌برد، موجب برهم خوردن نظم موجود در بازار شده و لازم است دولت از حالت تدافعی‌ای که به خود گرفته، خارج شود و به نظرات فعالان بخش خصوصی توجه کند؛ چرا که آزمون و تکرار اشتباهات گذشته وضعیت را برای خود سیاست‌گذاران کشور سخت می‌کند و سبب تشدید نسل‌کشی بخش خصوصی خواهد شد. بهتر آن است که عدم قطعیت‌هایی که در محیط اقتصادی کشور شاهد هستیم، هر چه زودتر کنار زده شود تا فعالان بخش خصوصی که دلشان برای اقتصاد و آینده کشور می‌تپد نیز در حسرت فهم درست موضوعات به تکرار هرباره نظرات خود نپردازند و وقت خود را صرف راه‌اندازی اقتصاد کشور در شرایط سخت جنگ اقتصادی کنونی کنند.