در این بین نکته‌ای که از هر دو جهت مثبت و منفی مورد توجه بازار قرار گرفته بود، وضعیت نرخ برابری دلار و یورو به ریال بود. نرخ تبادل ارز که از تیر ماه ۱۳۹۶ با رشدی ملایم در حال افزایش بود، از بهمن ماه شتاب بیشتری به خود گرفت. در چشم بازار، این افزایش ناگهانی، از وقایع سیاسی منفی در آینده‌ای نزدیک خبر می‌داد. از این رو نگرانی از کاهش حجم فروش و صادرات شرکت‌ها، فشاری مضاعف بر بازار وارد کرده بود، ولی از آنجا که نرخ ارز یکی از پارامترهای اصلی تاثیرگذار بر سوددهی شرکت‌های بزرگ در بخش معدنی، فلزات و پتروشیمی است، افزایش بیش از ۳۰ درصدی آن تا پایان سال خود عامل افزایش سود شرکت‌هایی بود که قیمت محصولات آنها بر مبنای ارز تعیین می‌شد. از لحاظ زمان شکل‌گیری رخدادهای تاثیرگذار، التهابات در بورس را می‌توان در سه دوره بررسی کرد:

  (بهمن ماه ۱۳۹۶-۲۰ فروردین ۱۳۹۷) در این دوره فضای معاملات در بورس صحنه تقابل انتظارات افزایش سود ناشی از افزایش نرخ ارز از یک طرف و انتظارات کاهش سود ناشی از کاهش مقداری فروش به علت تحریم بود. طی این دوره نرخ ارز به شکلی کم‌سابقه رشد کرد. رشد بدون توقف نرخ ارز، قدرت انتظارات افزایشی را تحریک کرد، به گونه‌ای که بازار به این نتیجه رسید که تاثیر رشد نرخ ارز و تورم حاصل، بر افزایش هزینه‌ها و احتمال کاهش مقداری فروش غلبه خواهد کرد.

 (۲۱ فروردین ۱۳۹۷-۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) در همین دوره اتفاق دیگری دور از چشم بازار در ستاد اقتصادی دولت در حال رخ دادن بود که نتیجه آن در آخرین ساعات ۲۰ فروردین ماه اعلام شد و انتظارات فعالان بازار را به‌طور کامل دگرگون کرد. تثبیت نرخ دلار در قیمت ۴۲،۰۰۰ ریال و سایر ارزها بر همین تناسب، باعث شکل‌گیری روند نزولی و افزایش فشار فروش شد. طی این دستورالعمل تمامی مصارف و منابع ارزی باید با نرخ تبادل پیش‌گفته تسعیر شده و شرکت‌های صادراتی ارز مازاد بر نیاز خود را در سامانه تعریف شده به این منظور (نیما) عرضه کنند. تا انتهای این دوره در تاریخ ۱۸ اردیبهشت که آمریکا از لحاظ سیاسی از برجام خارج شد و زمان‌بندی بازگشت تحریم‌ها را اعلام کرد، ترس از تحریم و کاهش حجم فروش شرکت‌ها و تثبیت نرخ ارز برای فروش محصولات شرکت‌های بورسی، روندی منفی را ایجاد کرد. با گذشت زمان، اجرایی بودن تصمیم تثبیت نرخ ارز محل تردید قرار گرفت.

 (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا کنون) روز بعد از خروج آمریکا از برجام، صندوق توسعه بازار سرمایه با مشارکت سایر نهادهای حقوقی نهایت تلاش خود را در جهت حمایت از بازار به کار برد و توانست موج فروش سهام از سوی سهامداران حقیقی را مهار کند. با فروکش کردن فضای هیجان و بازگشت به فضای تحلیلی، بار دیگر تصمیمات دولت مربوط به نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات شرکت‌های بورسی مدنظر فعالان بازار قرار گرفته است. دستورالعمل‌های پی‌در‌پی در رابطه با نحوه قیمت‌گذاری داخلی و صادراتی مواد اولیه و محصولات شرکت‌های معدنی، فلزی و پتروشیمی، تصمیم‌گیری را برای فعالان بازار سرمایه دشوار کرده است. در آخرین تصمیم اعلامی از سوی دولت، بازار ثانویه ارز با تعیین نرخ توافقی در تاریخ ۱۹ تیر ماه تشکیل شده و شرکت‌های بورسی که کالایی غیر از محصولات پتروشیمی، معدنی و فلزی صادر می‌کنند (که عملا بخش بسیار کوچکی از ارزش بورس را شکل داده‌اند)، می‌توانند ارز حاصل را با نرخ توافقی که فاصله قابل توجهی با نرخ رسمی دارد عرضه کنند. در کنار این دستورالعمل، شایعه نسبتا قوی منتشر شده در زمینه امکان صدور مجوز عرضه ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات سایر شرکت‌های بورسی با نرخ توافقی، عملا از تاریخ ۲۲ خرداد باعث رشد ۱۴ درصدی شاخص کل بورس تهران شده است.

 پیش‌بینی روندهای آتی

تصمیم مهم تثبیت نرخ ارز که دولت برای کنترل بازارها اتخاذ کرد، تنها باعث جلوگیری از رشد بورس شده است. مشاهده می‌شود که تقاضای بسیار زیادی برای محصولات شرکت‌هایی که فروش داخلی را از طریق بورس کالا و با نرخ ارز رسمی به انجام می‌رسانند باعث انجام معاملات در سقف‌های قیمتی شده و نگرانی از کاهش سطح موجودی شرکت‌ها و ارزان فروشی محصولات را میان سهامداران افزایش داده است. محصولاتی که در بازار مصرف با نرخ‌های آزاد ارز قیمت‌گذاری و مبادله شده و سود‌های نجومی را به دلالان اهدا کرده است. از طرفی ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های بورسی نیز با نرخ رسمی از سوی واردکنندگانی دریافت شده که محصولات وارداتی خود را با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌کنند. این قبیل موارد باعث اعتراض سهامداران شده و با توجه به ایجاد نرخ توافقی ارز، مطالبه تسعیر ارز صادراتی با این نرخ را ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به موارد پیش‌گفته و همچنین برنامه حمایت از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به این بازار که مورد تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه قرار گرفته، امکان عرضه ارز با نرخ توافقی برای تمامی شرکت‌های بورسی فراهم شود. در این صورت روند مثبت مستحکمی در بورس شکل خواهد گرفت که می‌تواند اثرات کاهش فروش ناشی از تحریم را کمرنگ کند.

در ادامه سال ۱۳۹۷ موضوع تاثیرگذار تحریم در دو ضرب الاجل خودنمایی خواهد کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد تحریم‌های مربوط به فروش یا تامین فلزات خام یا نیمه ساخته و بخش خودروسازی و در تاریخ ۱۳ آبان نیز تحریم‌های مربوط به نفت، پتروشیمی و بخش کشتیرانی و بیمه احیا خواهند شد. سطح تاثیرگذاری تحریم‌ها با تلاش‌های ایران و گروه ۱+۴ در طرح‌ریزی ساختاری تقریبا مستقل از نظام مالی آمریکا مرتبط خواهد بود. در صورت وجود اراده و امکان شکل‌گیری چنین ساختاری در عمل، انتظار بر این است که سطح تاثیرگذاری تحریم‌های جدید محدودتر از دوره گذشته باشد. در غیر این‌صورت مانند تجربه قبلی، باید منتظر کاهش سطح صادرات محصولات شرکت‌های بورسی و اضافه شدن هزینه‌های بالای تحریم به بهای تمام شده شرکت‌ها باشیم. از گفته‌های مدیران شرکت‌های بورسی در مجامع این شرکت‌ها چنین برمی‌آید که آنها نیز در انتظار تصمیم حاکمیتی برای روشن شدن مسیر مقابله با تحریم‌ها هستند.

Untitled-1