پاک کردن صورت مساله

هرچند که عدم ورود به این مقوله دلایل متعددی داشته است که هنوز هم پابرجا است؛ به‌عنوان مثال یکی از آنها، نوع مدیریت پالایشگاه‌های داخلی است. اساسا نحوه تامین خوراک اولیه در پالایشگاه‌های داخلی در طول دهه‌های اخیر به نحوی بوده است که هیچ‌گاه این مزیت را نداشته‌اند تا خوراک خود را از طریق بورس تامین کنند. این درحالی است که ما تعدادی پالایشگاه کوچک نیز در کشور داریم و حتی برای آنها نیز تاکنون این روش تامین خوراک مزیتی محسوب نشده و اگر خریدهایی نیز انجام گرفته، موضوعی در حاشیه جریان اصلی بوده است.

با این وجود در این بخش باید به دو بحث مجزا پرداخت، نخست عرضه نفت در بورس برای مصرف شرکت‌ها و پالایشگاه‌های داخلی و دومی، صادرات و فروش به کشورهای خارجی. در بخش اول که مربوط به مصرف داخلی است خیلی اهمیت آنچنانی ندارد که سازوکار به چه نحو باشد و تنها شاید در مکانیزم‌های مالی مصرف‌کنندگان و مدیریت پالایشگاه‌ها اثر داشته باشد؛ از سویی بررسی تجربیات کشورهای دیگر هم نمی‌تواند معیار باشد و نمی‌توان به‌طور کلی همه کشورها را با یک متر و معیار مورد ارزیابی قرار داد. نفت در ایران در چارچوبی ملی تعریف شده است و باید حتی‌الامکان با دیگر کشورهایی که وضعیت مشابه دارند مقایسه شود؛ در کشورهایی که نفت ملی است و بخش عمده‌ای از فرآیندهای مختلف بالادستی و پایین دستی، مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت قرار دارد تاکنون تجربه‌ای که نفت مورد نیاز از طریق بورس تامین شود اتفاق نیفتاده است. اما در بحث صادرات باید گفت که اساسا نفت یک کشور زمانی در بورس آنجا قابل معامله است که بورس بین‌المللی در آن کشور در حال فعالیت باشد.

 این در حالی است که در ایران نه بورس بین‌المللی وجود دارد و نه حتی زیرساخت آن ایجاد شده است. حال ممکن است گفته شود صحبتی که توسط معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح شد، خطاب به بخش خصوصی داخلی بود و از آنها خواسته شد تا در صادرات نفت کشور ورود پیدا کنند. به نظر بنده بعید است این موضوع امکان پذیر و اجرایی باشد. ما حتی اگر موضوع تحریم‌ها را نیز از این معادله حذف کنیم، با این شرایط باز هم در حال حاضر این توان در بخش خصوصی برای فروش نفت وجود ندارد. بخش خصوصی نه تجربه بازاریابی نفت دارد و نه اینکه خریداران نفت به حضور ناگهانی آنها وقعی می‌نهند. اساسا خریداران قبل از خرید از فروشنده، رکورد موفقیت او را طلب می‌کنند و پارامترهای مختلف وجود دارد تا یک شرکت از بخش خصوصی نفتی خریداری کند.

اما باز هم مشکل اصلی این نیست و گو اینکه اصل مشکل فراموش شده است! باید توجه داشت که در دوران تحریم، این بشکه‌های نفت ایرانی موضوع تحریم هستند و شرکت‌های خریدار این بشکه ها. یعنی کسانی که بشکه‌های نفتی را خریداری می‌کنند زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند، بنابراین اصلا بحث مکانیزم فروش نفت نیست، اینکه فروشنده کیست و به چه طریقی این بشکه‌ها را تهیه کرده و تحویل آن از طریق دولت صورت گرفته یا بخش خصوصی هیچ تفاوتی نمی‌کند و مهم این است که از لحظه‌ای که بشکه‌های نفت ایران سوار کشتی می‌شوند، ذره بین تحریم‌ها فعال می‌شود. از این لحظه تمام تحرکات اعم از بیمه کشتی و ... با مشکل مواجه می‌شوند و حتی اگر این جابه‌جایی به وسیله شرکت ایرانی با بیمه داخلی انجام گیرد، در ادامه شرکت خریدار باز هم با مشکل مواجه خواهد بود. در نتیجه به نظر می‌رسد مکانیزم عرضه نفت در بورس برای صادرات به هیچ وجه نمی‌تواند تاثیری بر دفع ضربه تحریم‌ها داشته باشد. اینکه دولت تصمیم دارد از ابزارهای غیرمستقیم برای فروش نفت استفاده کند و خود را از پای میز مذاکره با دلالان نفتی کنار بکشد متضمن هزینه‌های گزافی است، زیرا به‌هرصورت تمام پروسه فروش درگیر فعالیت‌هایی می‌شود که هرکدام هزینه بر است.

به نظر می‌رسد مسوولان دولتی باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا در چارچوب مناسبات دیپلماتیک فعلی با سایر کشورهای امضا‌کننده برجام و با بهره‌گیری از اختلافات اروپا و آمریکا، همچنین با استفاده از مکانیزم‌های قیمتی و تخفیفی، معاوضه نفت با کالایی در کشور مقصد، پرداخت و دریافت مبتنی بر ارزهای متفرقه، همکاری با خریدارانی که دارایی سرمایه‌ای در آمریکا ندارند یا خریدارانی که مایل به مقابله با تحریم‌های آمریکا هستند (نظیر ترکیه) به فروش نفت خود ادامه دهد. این شاید تنها راهی باشد که پیش روی ما قرار دارد و اینکه به دنبال دلالانی در کشور بگردیم تا آنها به فروش نفت کشور بپردازند نمی‌تواند موضوع اصلی را حل کند.