نگاه اقتصادی به آب

تا چند دهه قبل، آب به‌عنوان کالای اقتصادی شناخته نمی‌شد و چون نگاه اقتصادی به آب وجود نداشت، به نقش ابزارهای اقتصادی در مدیریت عرضه و تقاضای آب نیز کمتر توجه می‌شد و معدود ابزارهای اقتصادی که مورد استفاده قرار می‌گرفت، نیز از کارایی لازم برخوردار نبودند. اما از دهه ۱۹۹۰ آب به‌عنوان کالایی اقتصادی و اجتماعی نام‌گذاری شد که از مهم‌ترین دلایل این امر می‌توان به افزایش تقاضا و کاهش در عرضه این منبع حیاتی اشاره کرد.

به‌عبارت‌دیگر رشد سریع جمعیت و پراکندگی نامناسب آن همراه با افزایش تقاضاهای مصرفی و بهداشتی آب، افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی با راندمان پایین و کاهش منابع در دسترس آبی، منجر به تغییر نگاه به آب شد. لذا با درک مناسب از عدم تعادل در منابع و مصارف آب، جوامع مدرن به استفاده از رویکردها و ابزارهای علم اقتصاد در جهت مدیریت منابع آب روی آوردند. در این ارتباط، یکی از اصول چهارگانه دوبلین که در اجلاس بین‌المللی آب و محیط‌زیست در دوبلین (۱۹۹۲) تصویب شد، بیان می‌دارد که «آب دارای یک ارزش اقتصادی در تمام موارد قابل‌رقابت است و باید به‌عنوان یک کالای اقتصادی مدنظر قرار بگیرد». بنابراین، ورود علم اقتصاد و ابزارهای سیاستی آن برای تاثیرگذاری و مقابله با بحران کم‌آبی امروزه مورد پذیرش جوامع جهانی است و ابزارهای متنوعی در این ارتباط معرفی شده است.

توجه به این نکته ضروری است که بسته به نوع منبع عرضه آب (سطحی و زیرزمینی) و نوع مصرف و تقاضای آب (کشاورزی، صنعتی، شهری و...)، نوع ابزارهای اقتصادی، نحوه کاربرد و تاثیرگذاری آنها متفاوت است. بنابراین در این نوشتار به‌طور خلاصه به مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی مدیریت تقاضای آب در مصارف شهری (خانگی) پرداخته می‌شود.

کارآمدی ابزار قیمت‌گذاری

امروزه با محدودیت منابع آب و مقرون به صرفه نبودن شیوه‌های جدید عرضه آب، توجه سیاست‌گذاران به طرف تقاضای آب معطوف شده و هدف سیاست‌گذار کاهش مصرف آب از طرق مختلف است. برای این منظور ابزارهای اقتصادی متنوعی در دنیا مطرح شده است که در این مطلب کوتاه به اختصار نکاتی پیرامون ابزار قیمت‌گذاری آب و استفاده از تلنگرها در قالب اقتصاد رفتاری پرداخته می‌شود. در ادبیات اقتصادی آب در مصارف شهری (خانگی) به‌عنوان کالای نهایی مورد استفاده مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و لذا مصرف‌کنندگان از مصرف آب مطلوبیت کسب می‌کنند و این سطح از رضایت مندی از طریق مفهوم مازاد مصرف‌کننده قابل اندازه‌گیری است. از این رو، مصرف‌کنندگان برای دستیابی به آب با کیفیت مناسب حاضر به پرداخت هستند که در واقع پرداخت برای کسب مطلوبیت بالاتر است و در ادبیات اقتصاد آب از آن به ارزش اقتصادی تعبیر می‌شود. این مفهوم پایه مباحث قیمت‌گذاری آب در مصارف شهری است.

به بیان دیگر، اگر آب به‌عنوان یک کالای اقتصادی مطرح باشد، مانند هر کالای دیگری دارای عرضه و تقاضا است و قیمت آن در بازار از تلاقی عرضه و تقاضا به‌دست خواهد آمد. قیمت طرف عرضه، نمایانگر هزینه‌های تمام شده آب است و قیمت طرف تقاضا، حداکثر تمایل به پرداخت یا ارزش اقتصادی آن. لذا، نظام تعرفه‌ای کارآمد و موثر خواهد بود که به هر دوی این ابعاد توجه کند و در پیشنهاد قیمت، هم به پوشش هزینه عرضه‌کنندگان و هم تمایل و توان پرداخت مصرف‌کنندگان و متقاضیان توجه کند.

تعیین قیمت مناسب برای آب می‌تواند اهداف مختلفی را دنبال کند که اهدافی همچون پوشش هزینه‌ها، ایجاد انگیزه‌های درست برای مصرف کننده و حفاظت از محیط زیست در ادبیات موضوع به کرات دیده می‌شود. نگاهی به وضعیت نظام تعرفه آب در مصارف شهری در کشور نشان می‌دهد که تا پیش از تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، قیمت‌گذاری آب عمدتا توسط شهرداری‌ها تعیین و از مشترکین اخذ می‌شد. پس از تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب نیز قیمت‌ آب نه بر اساس پوشش کامل هزینه‌های تامین و توزیع و نه بر پایه ارزش اقتصادی شکل گرفته است، بلکه قیمت‌های ترجیحی با هدف حمایت‌های اجتماعی مدنظر بوده است. آخرین قانون مبنای قیمت‌گذاری آب نیز در حال حاضر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۹ است که بر اساس آن قیمت آب باید معادل هزینه تمام شده آن (یعنی بر اساس قیمت طرف عرضه) باشد. البته این قانون تبعیض قیمت بر اساس کیفیت، نوع مصرف و محدوده جغرافیایی را نیز مجاز برشمرده است بنابراین، می‌توان جمع بندی نمود که نظام قیمت‌گذاری آب در مصارف شهری در سیر تاریخی تحولات آن هیچگاه بر اساس اصول و مبانی اقتصادی نبوده است.

در این ارتباط، بین کشورهای مختلف نیز تفاوت‌های قابل توجهی در تعیین قیمت آب و روش‌های اجرایی آن وجود دارد. به‌عنوان مثال، بر اساس تجربیات جهانی می‌توان بیان داشت که تعرفه‌های آب زمانی موثرتر است که به حجم آب مصرفی متصل باشد. بررسی تعرفه‌ها نشان می‌دهد که یک تعرفه ثابت به سختی می‌تواند تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان را به ارتقای بازدهی تشویق کند، چراکه در چنین نظامی، هیچ مشوقی برای صرفه‌جویی در مصرف آب وجود ندارد. در مقابل تعرفه‌هایی که مولفه‌های متغیری دارند، می‌توانند ارتقای راندمان در شبکه‌های آب را محقق کنند. آب‌بهای تصاعدی در تعرفه‌ها، مشوق‌ بیشتری برای ارتقای بازدهی است و به‌کارگیری تعرفه‌های پلکانی، راه بهتری برای ارتقای بهره‌وری آب در میان مصرف‌کنندگان است. در مجموع تجربیات جهانی بیانگر آن است که اصلاح نظام قیمت‌گذاری آب می‌تواند نتایجی همچون بهبود نظام تخصیص آب، صرفه جویی در هزینه های سرمایه‌گذاری در ساخت تاسیسات جدید، کاهش آلودگی و توسعه اقتصادی بیشتر به همراه داشته باشد. این در حالی است که مطالعات داخلی نشان می‌دهد که تعرفه‌های موجود در بخش آب خانگی در شهر‌های بزرگ کشور، از دیدگاه اقتصادی بهینه نیستند و امکان واقعی کردن قیمت آب در بخش خانگی وجود دارد.

پشتیبانی الگوهای اقتصاد رفتاری

همانطور که اشاره شد، بطور متوسط حدود هفتاد درصد آب شهری مربوط به مصارف خانگی است و بهینه‌سازی مصرف آب وابستگی بسیار زیادی به نوع رفتار و تصمیمات مصرف‌کنندگان دارد. اقتصاد رفتاری بر این موضوع متمرکز است که تصمیمات افراد و ترجیحات افراد و الگوی مصرفی آنها چگونه شکل می‌گیرد و چه پارامترهایی بر آن اثرگذار است. اگر بدانیم تصمیم‌های انسان‌ها چگونه گرفته می‌شوند و عوامل موثر بر این تصمیم‌ها کدامند، می‌توانیم بدون اینکه آزادی افراد را سلب کنیم، به آنها در تصمیم‌گیری‌های درست که منجر به اجرای سیاست‌های مورد نظر سیاست‌گذار (دولت) می‌شود کمک کنیم. این کار از طریق تلنگر (محرک)‌های رفتاری انجام می‌شود.

اقتصاد دانان رفتاری بر این عقیده‌اند که در بررسی اثر هنجارهای اجتماعی بر رفتار مصرف‌کنندگان مشاهده شده است که مردم اغلب تمایلی ندارند که رفتارشان با رفتار «اغلب جامعه» متفاوت باشد و این «میل به همسان شدن با جامعه»، به‌طور ناخودآگاه در انسان‌ها وجود دارد و بر رفتار آنان اثر می‌گذارد. بر این اساس، در کشورهای مختلف تلنگرهای رفتاری در مطالعات آزمایشگاهی به‌صورت دقیق طراحی می‌شود و با پیاده‌سازی آنها در جامعه رفتار مصرف‌کنندگان تغییر داده می‌شود تا میزان مصرف آنها کاهش یابد. از جمله این تلنگرها می‌توان به نرم افزارهای هوشمند مصرف آب یا در شکل ساده تر آن تغییر شکل یا رنگ قبض‌های آب اشاره کرد که به نوعی برای فرد پرمصرف این هشدار و تلنگر را ایجاد می‌کند که نسبت به متوسط افراد جامعه رفتار نامناسبی دارد و منجر به تغییر رفتار او می‌شود. این موضوع در ادبیات اقتصادی بسیار مفصل است و جای کار بسیار زیادی در کشور در این زمینه وجود دارد.

بهره سخن

یادآوری می‌شود که سهم هزینه آب در هزینه‌های خانوارهای شهری مطابق گزارش‌های مرکز آمار ایران، حدود ۵/  ۰ درصد است. در حالی که این عدد بطور متوسط در خانوارهای شهری کشورهای جهان ۵/  ۲ درصد است و این موضوع نشان می‌دهد که آب شرب در ایران قیمتی پایین تر از میانگین جهانی دارد. اگرچه صرفا بر اساس این سهم نمی‌توان افزایش قیمت آب را پیشنهاد داد، ولی قدرمسلم استفاده از ابزارهای اقتصادی نظیر قیمت‌گذاری و چارچوب‌های اقتصاد رفتاری می‌تواند به‌عنوان مکمل سیاست‌های سازه‌ای کاهش اتلاف منابع آب و یا افزایش عرضه، در مدیریت بحران آب شهری بسیار موثر باشد.