از سوی دیگر در بعد داخلی نیز آثار این ابهامات سیستماتیک منجر به تبعاتی همچون عدم شفافیت نرخ ارز و مقررات مربوط به فروش ارز صادراتی به نرخ آزاد یا مصوب شده است که باعث سردرگمی شرکت‌های صادرات محور شده است. این شرکت‌ها با مشکلات بسیاری محصولات خود را صادر می‌کنند و با مشکلات بیشتری ارز حاصل از فروش را دریافت می‌کنند، اما در هنگام فروش ارز و تبدیل آن به ریال با مشکلات اقتصاد دستوری مواجه می‌شوند.

به هر حال به نظر می‌آید مهم‌ترین‌ عاملی که بتواند وضعیت بازار را بهبود دهد، وضعیت نرخ ارز است که در تعیین قیمت فروش محصولات شرکت‌های صادرات‌محور حائز جایگاه ویژه‌ای است. واقعیت این است که بخش عمده رشد نرخ ارز در چند ماه اخیر روی ‌داده است و آثار آن هنوز به‌طور کامل در درآمد فروش بسیاری ازشرکت‌ها لحاظ نشده است. طبیعی است که به رغم عملکرد مناسب برخی بنگاه‌ها شاهد شکل‌گیری روند قیمتی مستحکم سهام نباشیم و در نتیجه شرکت‌ها قادر به شناسایی سود با نرخ آزاد نیستند. بنابراین همین موارد خود به خود موجب تاثیر بر سیاست‌های تقسیم سود و سایر تصمیمات در فصل برگزاری مجامع می‌شود به‌طوری که سیاست تقسیم سود شرکت‌ها، مساله‌ای است که هیات مدیره شرکت‌ها با توجه به میزان رشدی بودن و چشم‌آنداز آتی شرکت آن را تعیین می‌کنند.

در این میان برگزاری برخی از مجامع شرکت‌ها طی روزهای اخیر نشان از آن دارد که تعدادی از شرکت‌ها به‌خصوص در گروه پتروشیمی نسبت قیمت به درآمدشان در حدود ۵ بوده و با تقسیم سودهای خوب و جذاب نیز همراه بوده‌اند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود این نوع تقسیم سود برای این دسته از شرکت‌ها که طرح توسعه خاصی نداشته و P/ E پایینی هم دارند سهامداران را  با دست پر از مجامع بیرون می‌آورد.از سوی دیگر با نگاهی به میانگین قیمت‌های جهانی کالاها در‌می‌یابیم که درچند ماه ابتدایی سال ۱۳۹۷ حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد این رقم نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد داشته است. پس در صورت رفع ابهامات سیاسی و اقتصادی داخلی مخصوصاً نرخ ارز، شرکت‌های صادرات محور امید زیادتری به بهبود رشد سودآوری خود خواهند داشت و مجامع امسال هر چه داغ‌تر برگزار می‌شود.

از طرفی ما همیشه شاهد رفتار احتیاطی سهامداران در فصل مجامع به‌صورت سنتی در خرداد و تیرماه هر سال بوده‌ایم که تا حدودی این رفتار قابل توجیه است؛ چرا که با توجه به شرایط اقتصاد کشور پیش بینی گزارش‌های منتشر شده از سوی شرکت‌ها تا حدودی غیرممکن است و این موضوع سبب می‌شود تا معامله‌گران با احتیاط بیشتری اقدام به معامله در بازار کنند، در نتیجه معمولا در فصل مجامع شاهد بازار سرمایه‌ای بی‌رمق هستیم.مساله اصلی و همیشگی دیگر برای ناشران و سهامداران آنها بر سر پرداخت به موقع سود سالانه شرکت‌ها است. پس از برگزاری مجامع که شاید از بعدی اهمیت آن کمتر از متغیرهایی همچون سیاست‌های ارزی یا تحریم‌ها نباشد، دریافت سود و پروسه این موضوع با چالش همراه می‌شود. امید است با رفع مشکلات ساختاری و نرم افزاری شاهد رفع مشکلات مربوط به دریافت سود مجامع به‌خصوص توسط سهامداران خرد باشیم.