پیمان‌سپاری ارزی سابقه دیرینه در ایران دارد و در سال ۱۳۱۹ پیش از تاسیس بانک مرکزی، در قالب قانونی به نام «قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» تصویب شد. طی ۸۰ سال گذشته ایران پنج مرتبه اجرایی شدن پیمان‌سپاری ارزی را تجربه کرده که پیاده‌سازی این مصوبه به نسبت شرایط موجود در هر دوره تبعات منفی و آثار مثبتی به دنبال داشته است. با مرور تاریخ می‌توان اظهار کرد اتخاذ تصمیماتی از این قبیل هرگز درمان قطعی برای بیماری اقتصاد کشور نبوده و مانند هر دارویی اثرات جانبی خاص خود را دارد اما در عین حال یکی از روش‌های حمایت از تولید داخلی و رفع نگرانی برای تولید به شمار می‌رود. همواره اقتصاد آزاد و شفاف بهترین نوع اقتصاد در جهان محسوب می‌شود و عرضه و تقاضای بازار باید عامل تعیین‌کننده نرخ ارز باشد. به شخصه با هرگونه سیستم کنترلی مخالف هستم، اما در وضعیت پرتلاطم بازار ارز که بیم آن می‌رود ارز از کشور خارج شده و ورود مجدد نداشته باشد به نظر می‌رسد دولت چاره‌ای جز پیمان‌سپاری ارزی ندارد و بهترین تصمیم برای مقابله با عدم بازگشت ارز تلقی می‌شود چراکه می‌تواند تضمینی برای بازگرداندن درآمدهای صادراتی به داخل کشور یا تخصیص ارز ناشی از صادرات به نیازهای واردکنندگان باشد و مشکل خروج سرمایه را به‌طور موقت حل کند.

همچنین از مزایای پیمان‌سپاری ارزی می‌توان به تنوع حساب‌ها و تعدد طرف‌های تجاری اشاره کرد به طوری که ایران می‌تواند بدون قرار گرفتن در حلقه تحریم، به حدود ۱۶۰ کشور توسط شرکت‌های غیردولتی صادرات داشته باشد. طبق این روش، نقل و انتقال فیزیکی ارز مورد نیاز نیست و از طریق حواله‌های ارزی انجام می‌شود که ضمن تامین نیاز تولید، امکان مدیریت تقاضای ارز نیز فراهم خواهد شد. هرچند از گذشته تاکنون پیمان‌سپاری ارزی با مخالفت فعالان بخش خصوصی رو‌به‌رو بوده است، اما باید توجه کرد در هر شرایط اتخاذ تصمیم در راستای منافع ملی و حمایت از تولید داخلی اولویت است. در حالت کلی استراتژی‌هایی که باعث تقویت تولید ملی و افزایش راندمان کار در کشور شود مستلزم حمایت بوده و مورد تایید فعالان اقتصادی است. در شرایط فعلی باید از روش‌های متعدد و آزموده شده به نفع تولید و افزایش ثروت ملی بهره برد درعین حال باید تبعاتی که درگذشته پدیده آمده را شناسایی کرد تا بتوان به بهترین خروجی دست یافت.

اجرای صحیح پیمان‌سپاری ارزی می‌تواند بر موفقیت آن در کنترل خروج سرمایه بیفزاید مشروط بر آنکه موانع سختی برای صادرات به وجود نیاورد و تضامین کافی به صادرکنندگان اعطا شود. به این ترتیب، ضروری است دولت حمایت‌ها و مشوق‌های لازم را جهت انگیزه‌دهی به صاحبان ارز صادراتی فراهم کند و همچنین تضمین‌های لازم جهت حفظ ارزش درآمدهایشان را در نظر بگیرد زیرا صادرکنندگان در ادامه زنجیره تولید کشور هستند و حمایت از صادرکننده در راستای حمایت از تولید داخلی خواهد بود.