حتی در غالب مواقع نویسندگان بعد از استفاده از «سیاست‌های اقتصادی لیبرال» یا واژه‌های مشابه منظور خود را به اختصار شرح می‌دهند. می‌توان یک همگرایی در ادبیات درخصوص معنای این واژه مشاهده کرد که دارای دو وجه مکمل، یکی در سطح کلان و دیگری در سطح خرد است. در سطح کلان منظور از سیاست‌های اقتصادی لیبرال، ثبات (یا پایداری) پولی و مالی است (monetary and fiscal stability) و در سطح خرد نیز منظور بازارهای (اقتصاد) باز یا آزاد است (open markets). اگر بخواهیم یک لایه دیگر این دو وجه را معنا کنیم اولی به معنای بودجه متوازن، استقلال بخش پولی از بخش مالی و سیاست‌های پولی قاعده‌مند و دومی به معنای بازارهای رقابتی و بنگاهداری خصوصی با حداقل مداخلات دولت (در موارد استثنای شکست بازار مانند اثرات خارجی منفی، کالای عمومی یا تله فقر) است. بنابراین سیاست‌های اقتصادی لیبرال در کشوری که ثبات مالی و پولی ندارد و بازارهای آن غیررقابتی با حضور گسترده مالکیت و مدیریت دولتی و با انباشت زیادی از مقررات و قواعد تحمیل شده از سوی دولت است، به معنای اصلاحات اساسی در ساختار بودجه دولت، استقلال بخش پولی از بخش مالی، مقررات‌زدایی (آزادسازی)، اصلاح و اعمال قوانین جدید برای پشتیبانی از حق مالکیت مانند قانون رقابت یا ضد انحصار و قانون ورشکستگی و در آخرین گام خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی است.

حال با این مقدمه به نحو بهتری می‌توان قضاوت کرد که سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم آیا در جهت سیاست‌های اقتصادی لیبرال بوده است یا خیر. طی نزدیک به ۵ سال گذشته در بعد کلان نه تنها گامی در جهت ثبات پولی و مالی برداشته نشده است، بلکه رشد بالای نقدینگی، سرکوب مالی، سرکوب قیمت‌های سود و ارز، عدم توازن بودجه به دلیل وجود کسری بزرگ در تراز عملیاتی و عدم کاستن از حجم بزرگ یارانه‌ها و مخارج دولتی کاملا در خلاف جهت ثبات مالی و پولی است و نتیجه آن پرش گاه و بیگاه نرخ ارز بوده است. البته همچنان به دلیل جذابیت نرخ‌های سود بانکی، بی‌ثباتی ناشی از تسلط سیاست‌های بودجه‌ای بر بخش پولی و افزایش نقدینگی کاملا بروز نکرده است. بنابراین در بعد کلان نشانی از استقلال بخش پولی و مالی و قاعده‌مندسازی سیاست‌های پولی و مالی مشاهده نمی‌شود، بلکه اقداماتی که انجام می‌شود بر خلاف جهت آن قرار دارد. به‌عنوان نمونه می‌توان به طرح‌های خروج از رکود در سال ۹۴ یا طرح‌های اشتغال‌زایی دولت در سال ۱۳۹۶ و بودجه سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که هسته تمامی آنها فشار برمنابع بانکی از طریق اعطای تسهیلات ارزان قیمت و افزایش ریسک ایجاد بی‌ثباتی در متغیرهای پولی است.

در بعد خرد وضعیت نامناسب‌تر است. در بعد کلان حداقل تاکیداتی بر کنترل پایه پولی و کنترل تورم می‌شد، اما در وجه خرد به صراحت بر کنترل بازار تاکید می‌شود. بخشنامه کنترل قیمت‌ها، دستورات مختلف رئیس‌جمهور برای عدم افزایش قیمت‌ها، مکدر شدن ایشان از افزایش قیمت ارز، تلاش برای کنترل بازار در مقاطع مختلف سال، افزایش تعرفه‌های تجاری، قیمت‌گذاری گندم، نان، آب، انرژی، چغندر و تعداد بسیاری کالای دیگر، عدم تغییر قوانین اصلی اقتصادی و حفظ ساختار مدیریتی و اجرایی دولت که نتیجه آن تداوم مقررات و مجوزهای مختلف است، نمونه‌هایی از حرکت دولت یازدهم و دوازدهم در خلاف جهت سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و رقابتی کردن اقتصاد است.

 به واقع تفاوت دولت کنونی با دولت‌های قبلی در زمینه سیاست‌های اقتصادی بسیار محدود است و مشخص نیست چگونه عده‌ای اصرار دارند بگویند سیاست‌های اقتصادی این دولت معطوف به آزادسازی است و عدم توفیق‌ها را نیز به آن مرتبط کنند. صرف حضور یک یا دو نفر در کل مجموعه دولت آیا دلیل قانع‌کننده‌ای برای تحلیل و قضاوت سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی دولت است؟ به نظر می‌رسد چنین برداشت‌هایی از جانب برخی اقتصاددان‌ها یا سیاسیون بیش از آنکه جنبه تحلیلی و منطقی داشته باشد بیشتر یک ناسزای سیاسی برای متهم کردن افراد به کلیشه‌هایی مانند عدم توجه به فقرا و حمایت از ثروتمندان است.

کلیشه‌ای که تا پیش از این اثرگذار و کارساز بوده است و البته شاید همچنان نیز کار کند. اما باید توجه داشت که حجم اشتباهات دولت کنونی در تعیین و اجرای سیاست‌های اقتصادی به حدی زیاد است که بهتر است آن دسته از مخالفانی که همچنان در پی انتقاد از طریق کلیشه‌های قدیمی هستند به این سمت میدان بیایند و خواستار توسعه کشور از طریق اصلاحات لازم برای ثبات بیشتر اقتصادی باشند. چراکه تورم، فقیرکننده‌ترین سیاستی است که هر دولتی ممکن است اتخاذ کند.