از سوی دیگر برنامه مالیاتی جدید در سال‌های اولیه برای عده‌ای از مالیات‌دهندگان مفید خواهد بود، اما در بلندمدت شرایط کلی اقتصاد ممکن است تحت تاثیر قانون جدید لطمه ببیند. اقتصاددان دانشگاه پنسیلوانیا می‌گوید تاثیرات قانون جدید مالیات‌ها ماه‌ها بعد مشخص می‌شود. ممکن است متن نهایی این قانون جمعه شب منتشر شود، اما تخمین‌هایی درباره تاثیر آن بر شرکت‌های بورسی آمریکا مطرح شده است.

میزان کلی مالیات‌ها از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد کاهش می‌یابد، اما در برخی بندهای قانون جدید، شرکت‌ها از معافیت‌های کوتاه مدت مالیاتی در برخی زمینه‌ها برخوردار هستند. کمیته مشترک مالیات کنگره اعلام کرده سال آینده میلادی شرکت‌های آمریکایی از محل کاهش مالیات در حوزه سرمایه‌گذاری در تجهیزات، ۵/ ۳۲ میلیارد دلار هزینه کمتری خواهند داشت. با این حال تا سال ۲۰۲۷ که پایان معافیت مالیاتی است هزینه حاصل از اجرای قانون جدید برای آنها ۱۴ میلیارد دلار خواهد بود. البته ممکن است در آینده کنگره تغییراتی در قانون مالیات‌ها ایجاد کند که از این هزینه‌ها بکاهد.

در مجموع تغییرات در قانون مالیات‌ها به این معناست که نرخ مالیات موثر متوسط شرکت‌های آمریکا سال آینده پیوسته کاهش می‌یابد یعنی از ۲۱ درصد به ۹ درصد می‌رسد: تا سال ۲۰۲۷ نرخ یاد شده به ۱۹ درصد افزایش می‌یابد. به این ترتیب سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۷ نرخ یاد شده به ترتیب ۹ درصد، ۱۷ درصد و ۱۹ درصد خواهد بود. صنایعی که بیشترین سود را از کاهش مالیات‌ها کسب خواهند کرد بخش معدن و بخش خدمات غذایی هستند. اگر قانون جدید تصویب نمی‌شد نرخ مالیات بخش معدن ۱۶ درصد بود، اما اکنون این رقم به ۷ درصد کاهش یافته است.

عامل دیگری که سبب تغییراتی بر مبنای قانون جدید می‌شود بدهی است. تحلیلگران موسسه رتبه سنجی استاندارد‌اند پورز می‌گویند در ابتدا تاثیر این قانون بر شرکت‌های قدرتمند از لحاظ مالی اندک است، اما تاثیر آن بر شرکت‌هایی که بدهی‌های بالا دارند منفی خواهد بود. در واقع شرکت‌هایی که بیشترین بهره را نسبت به درآمد خود می‌پردازند از قانون جدید یا سودی نمی‌برند یا لطمه خواهند دید و از سوی دیگر بنا به نظر تحلیلگران بانک بارکلیز، قانون جدید مالیاتی تاثیرات مختلف بر صنایع بورسی خواهد داشت. بازده هر سهم در سال آینده میلادی به‌طور متوسط ۳/ ۶ درصد بالا می‌رود، یعنی از یک درصد برای بخش ساخت و ساز تا ۹/ ۱۱ درصد برای بخش تولید محصولات مصرفی. بازده بخش مالی و شرکت‌های صنعتی و بخش انرژی به ترتیب ۵/ ۱۰ درصد، ۵/ ۹ درصد و ۲/ ۵ درصد افزایش خواهد یافت. از آنجا که شرکت‌ها هنوز با تاثیرات کلی قانون جدید بر فعالیت خود آشنا نیستند، انتظار می‌رود بازده هر سهم آنها تنها اندکی بالاتر اعلام شود. در واقع بهبود کلی شرایط اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهان مبنای اصلی پیش‌بینی بازده سهام شرکت‌ها خواهد بود. از سوی دیگر درباره افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با اجرای قانون جدید تردیدهای وجود دارد.

اقتصاددان‌ها معتقدند اگر شرکت‌ها بخشی بزرگ از سرمایه خود را صرف سرمایه‌گذاری کنند نرخ رشد اقتصاد تحت تاثیر تصویب قانون جدید مالیات بالا خواهد رفت. در حال حاضر اکثر کارشناسان معتقدند پولی که از کاهش مالیات‌ها در شرکت باقی می‌ماند، صرف بازخرید سهام سهامداران یا پرداخت سود نقدی خواهد شد. اکثر شرکت‌ها میزان بالایی نقدینگی در اختیار دارند و دسترسی به سرمایه آسان است در نتیجه اگر شرکتی واقعا بتواند در کارخانه‌ای جدید سرمایه‌گذاری و سود بالاتری کسب کند از پیش این کار را کرده است.

به این ترتیب بعید است شرکت‌های توانمند، از محل پول حاصل از کاهش مالیات‌ها سرمایه‌گذاری‌های جدید کنند. حال این سوال مطرح می‌شود که در این شرایط درباره وضعیت بورس آمریکا در سال آینده میلادی چه می‌توان گفت؟

سال آینده عوامل مختلف در بورس آمریکا و رفتار سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارند و در نظرسنجی جدید تعداد بیشتری از ثروتمندان فعال در بورس پیش‌بینی کرده‌اند که شاخص‌ها در سطح کنونی نوسان خواهد کرد یا اندکی کاهش می‌یابد. البته ۴۱ درصد معتقدند شاخص‌ها ۵ تا ۱۰ درصد بالا خواهد رفت، اما این بدبینانه ترین پیش‌بینی در چند سال اخیر است. همچنین بیش از یک سوم آنها عملکرد بورس را اندکی منفی پیش‌بینی کرده‌اند. دیدگاه ثروتمندان درباره بورس آمریکا مهم است زیرا ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد این کشور ۸۵ درصد سهام بورس را در اختیار دارند.

البته دیدگاه آنها درباره اقتصاد و بازار مالی تحت تاثیر گرایش‌های سیاسی است. برای مثال ۷۵ درصد دموکرات‌های میلیونر معتقدند سال آینده، شرایط بازار یا مانند اکنون است یا بد خواهد شد در حالی که ۶۵ درصد جمهوری‌خواهان میلیونر معتقدند وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد. همچنین میلیونرهای جمهوری خواه معتقدند سال آینده شاخص‌های بورس ۵ تا ۱۰ درصد رشد خواهد کرد؛ در حالی که دیدگاه دموکرات‌ها در این زمینه منفی است. البته در هر دو گروه درباره عدم کارآیی دولت و تاثیر آن بر بورس نگرانی‌هایی وجود دارد.

به این ترتیب خوش‌بینی شدید درباره تاثیرات مثبت قانون جدید مالیات‌ها بر اقتصاد و بورس آمریکا منطقی نیست. بانک مریل لینچ آمریکا تابستان امسال در نظرسنجی از ۳۰۰ مدیر شرکت‌های بزرگ بورسی به این نتیجه رسید که برای اکثر آنها کاستن از بدهی‌ها و بازخرید سهام از سهامداران در اولویت قرار دارد و اگر منابع مالی بیشتری در اختیار داشته باشند در این دو حوزه صرف خواهند کرد. همچنین عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تنها اگر اقتصاد در سال‌های آینده سالانه ۳ تا ۴ درصد رشد کند شاهد افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهیم بود.

در بررسی‌ها مشخص شد در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر سال جاری میلادی، شرکت‌های شاخص استاندارد‌اند پورز ۵۱۷.۷ میلیارد دلار صرف بازخرید سهام کرده‌اند و ۱۴۸۰ میلیارد دلار در سال جاری تاکنون صرف تصاحب و ادغام شده است. همچنین ۴۱۴ میلیارد دلار به پرداخت سود نقدی اختصاص یافته است.در واقع این نوع استفاده‌ها از سرمایه نوعی مهندسی مالی برای خوشمزه کردن سرمایه‌گذاران از طریق بالا بردن قیمت سهام است. استفاده از پول نقد برای سرمایه‌گذاری چندان پرطرفدار نیست. از سوی دیگر خانوارهای آمریکایی تاثیر قانون جدید بر درآمد خود را از اوایل سال ۲۰۱۹ یعنی هنگام تنظیم وضعیت مالیاتی خود احساس خواهند کرد. به این ترتیب در کوتاه مدت تاثیر قانون جدید به ویژه برای خانوارها ناچیز خواهد بود.