بازرگانان و وزارت بازرگانی
اما حسن تصادف رسیدن این یادداشت به بحثی است که در همین زمان درباره وزارت بازرگانی در می‌گیرد.
مطابق گزارشی که معاون وزیر بازرگانی، شخصی به نام برزگر برای لایحه قانونی مربوط به اتاق‌‌‌های بازرگانی تهیه کرده بود پس از اینکه«کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق» الغا شد، دولت مکلف شد طی ۱۵ روز لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری می‌‌‌داند به مجلسین اعلام کند یا تغییرات آن را اعلام کند. این قانون سیر تکمیل خود را از اسفند ۱۳۳۵ طی کرده بود و در سال ۱۳۳۸ به تصویب کمیسیون بازرگانی و به مرحله شور مجلس شورای ملی رسید.
در گزارش این معاون وزیر آمده است: مساله مهمی که از نظر وزارت بازرگانی در طرح جدید حذف شده دفتر امور اتاق‌‌‌های بازرگانی است؛ به عبارت اخری طبق ماده قدیم دفتر امور اتاق‌‌‌های بازرگانی از طرف وزارت اقتصاد ملی در تهران تاسیس خواهد شد. سازمان و وظایف این دفتر طبق تصویب نامه ۲۳ اسفند ۱۳۳۳ از جمله شامل مراقبت در وصول درآمدهای اتاق بازرگانی، تهیه و نگهداری دفاتر منظم به منظور تعیین و نظارت درآمد و هزینه‌‌‌های اتاق‌‌‌های بازرگانی، مراقبت در تنظیم به موقع بودجه اتاق‌‌‌های بازرگانی شهرستان‌‌‌ها، نگهداری صورت اموال و اثاثیه اتاق بازرگانی، رسیدگی به صورت درآمد و خرج اتاق بازرگانی و اموری از این دست بوده است.
این معاون وزیر با ناراحتی و وسواس و مانند کارمندان وظیفه‌‌‌شناس و خوش خدمت دولتی می‌‌‌نویسد: ملاحظه می‌‌‌فرمایند در طرح جدید با حذف دفتر اتاق‌‌‌های بازرگانی، وزارت بازرگانی که مسوولیت نظارت در کلیه امور اتاق‌‌‌های بازرگانی با اختیارات وسیع به شرح فوق را دارد، کلیه اختیارات دفتر سلب شده و دیگر وزارت بازرگانی در مصارف درآمد اتاق‌‌‌ها و هزینه و خرج آن یا تعیین بودجه و رسیدگی به آن دخالتی ندارد.
او ادامه می‌دهد: طبق مدلول ماده ۲۰ طرح جدید اتاق بازرگانی استقلال مالی داشته فقط مراتب را به تصویب وزارت بازرگانی خواهد رساند؛ در اثر اصرار اینجانب در کمیسیون بازرگانی تبصره‌‌‌ای به شرح زیر اضافه شد مشعر بر اینکه: اتاق‌‌‌های بازرگانی مکلفند ترازنامه سالانه خود را منتشر کنند تا عامه مردم و وزارت بازرگانی در جریان درآمد و هزینه‌‌‌های اتاق بازرگانی باشند؛ با طرح جدید، اتاق‌‌‌های بازرگانی از هر حیث مطلق‌‌‌العنان و خودمختار و مستقل خواهند بود و وزارت بازرگانی ذره‌‌‌ای در امور مالی به‌خصوص نظارت ندارد.
بازرگانان امروز اتاق می‌توانند خرسند باشند از اینکه این معاون وزیر که می‌توانست نقشی مانند کارآگاه دولتی بینوایان ویکتورهوگو را داشته باشد، امروز حداقل مشابهی ندارد یا اگر دارد به خفیه نویسی مشغول است.
اما درباره امور مالی باید در نظر داشت که در این سال‌ها بخش عمده درآمد اتاق را از محل بودجه دولتی تخصیص می‌‌‌داده‌‌‌اند و این اعتراض هرچند تا اندازه‌‌‌ای اغراق شده است اما بی‌‌‌وجه نیست. با این حال اعتراض او به این جا ختم نمی‌شود. جلوتر با لحنی شدیدتر می‌‌‌نویسد: مساله مهمی که در طرح جدید پیش‌بینی شده و از قدرت و نفوذ دولت می‌‌‌کاهد، مساله صدور کارت بازرگانی است که مطابق آن از وظایف اتاق‌‌‌های بازرگانی است. او مساله صدور پروانه بازرگانی را به صدور شناسنامه تشبیه کرده و می‌‌‌نویسد: این کار از مسائل حاکمیتی دولت بوده و باید توسط وزارت بازرگانی پس از رسیدگی به صلاحیت بازرگانان صادر شود، در وضع حاضر پروانه بازرگانی را اتاق بازرگانی صادر و پس از امضا و مهر برای تایید می‌فرستد.
معاون سختگیر ادامه می‌دهد: اصولا اتاق بازرگانی جنبه مشورتی دارد و نه جنبه اجرایی، در طرح جدید سعی شده کلیه قدرت‌‌‌های اجرایی از وزارت بازرگانی سلب و به اتاق تجارت ارجاع داده شود و طبیعتا نتیجه می‌گیرد: به عقیده اینجانب لایحه سال ۱۳۳۳ از هر حیث به طرح جدید که به کلی سلب قدرت از وزارت بازرگانی خواهد نمود، مرجح است.
هرچند امروز چنین حسادت عاطفی میان وزارت بازرگانی و اتاق وجود ندارد و مسائل شکل دیگری یافته است، اما به نظر و با توجه به تجربیات قبلی وزارت بازرگانی، وظیفه کنترل بر همه امور بازرگانی به ذات این وزارتخانه بسته است. برای نمونه می‌توان به خاطرات نخستین وزیر بازرگانی پس از انقلاب رجوع کرد که همچنان از این رویه دفاع می‌کند یا به خاطرات دوران مهدوی، وزیر بازرگانی دهه ۵۰.
اینکه نظارت بر امور بازرگانی تا چه حد مقدور و از طرف دیگر و بر فرض مقدور بودن تا کجا مطلوب است مساله‌ای است که باید به شکل جدی از سوی بازرگانان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. امروز و با به وجود آمدن دوباره بحث تفکیک وزارت بازرگانی و تقدیم لایحه دولت به مجلس و تصویب دو فوریت لایحه آن احتمالا باید شاهد سیلی از مقالات و نظرات و لابی‌‌‌گری اتاق بازرگانی در این مورد باشیم.
در یادداشت بعدی به سرنوشت این مساله و نیز مساله‌ای مهم‌تر اشاره خواهد شد: به کار گرفتن مشاوران خارجی.
