مسیر تشکیل اتاق بازرگانی مطلوب

هانی فیصلی / رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر زمانی‌که بیم سیلاب وجود داشته باشد، هر فرد دوراندیشی، در مسیر آن سنگریزه‌ای را می‌اندازد و تهدید و خطر سیلاب زمانی دور خواهد شد که به اندازه کافی سنگریزه‌ها را در مسیر حرکت آن قرار داده باشیم، درحالی که هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید اهمیت کدام‌یک از سنگریزه‌ها بیشتر است. انتخابات دیگری در راه است، شاید در نگاه اول کم‌اهمیت به‌نظر آید، اما ژرف‌اندیشان می‌دانند که مسیر توسعه کشور، می‌تواند از راه این انتخابات بگذرد. شکی وجود ندارد که انتخابات اتاق ایران یکی از مهم‌ترین رویدادهای انتخاباتی کشور است، زیرا که تاثیرپذیری گروه‌ها و طیف‌های مختلف یک جامعه از اقتصاد امری اجتناب‌ناپذیر است و توسعه و رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و پیشرفت سطح معیشت شهروندان، همگی عوایدی خواهند داشت که با بهره از ابزار و کارکرد فعالان اقتصادی قابل‌حصول خواهد بود.

مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، عواملی هستند که چارچوب اصلی نظام دستگاه‌های تصمیم‌ساز را تشکیل می‌دهند. با نگاهی عمیق‌تر می‌توان دریافت که حتی مسائل اجتماعی و سیاسی نیز تاثیر غیر‌قابل‌انکاری از مسائل اقتصادی  می‌پذیرند. این اقتصاد است که می‌تواند فضای امن و پایدار در جامعه ایجاد‌کرده یا کشور را به قهقرا ببرد. (هر چند نمی‌توان از اثرگذاری سیاست و اجتماع بر اقتصاد نیز چشم‌پوشی کرد.)  بر اساس آنچه گفته شد، اهمیت تنها انتخابات صرفا اقتصادی کشور؛ یعنی انتخابات اتاق‌های بازرگانی، قابل‌لمس خواهد بود. اتاق‌های بازرگانی کشور، به‌واسطه شکل‌گیری از قاطبه بخش‌خصوصی و فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی، توان بالقوه‌ای در شناسایی و واکاوی معضل‌های اقتصادی جامعه و ارائه راهکارهای عملی و کاربردی در برون‌رفت از آنها را داراست. ابزارهای قانونی چون مشاوره سه قوا، دبیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و... امکانی را برای اتاق‌های بازرگانی به‌وجود آورده که توان تاثیرگذاری بر تصمیمات مهم اقتصادی را به‌طور طبیعی و موثر در درون خویش داشته باشد. هرچند بر این اعتقادیم که پارلمان بخش‌خصوصی نیازمند ابزاری فراخ‌تر و کاربردی‌تر در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مسائل اقتصادی است، اما نوشته امروز مجال کافی برای این بحث را نخواهد داشت. ایجاد بستر لازم جهت اثرگذاری بر تصمیمات اقتصادی از سوی قوای مجریه و مقننه و همچنین کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی و واگذاری آن به متخصصان آن، یعنی بخش خصوصی، می‌تواند ضمن افزایش قدرت فعالان اقتصادی در بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی کشور را به‌بار آورد. شکی در آن نیست که سپردن اقتصاد به بخش‌خصوصی به دلیل ماهیت منفعت جوئی و ایجاد اقتصاد کارآ و سودده، می‌تواند چرخه اقتصاد کشور را به سمت و سوی مولد بودن، اشتغال‌زائی و توسعه پیش‌ببرد، از این‌رو باید کاهش دخالت‌های دولتی را عاملی در قدرتمند کردن اتاق‌های بازرگانی و در نتیجه آن رشد شاخص‌های اقتصادی دانست.

اما تاثیرگذاری و حضور گسترده و موثر فعالان اقتصادی، در تصمیم‌گیری بر این نهاد نیز هم‌وزن عامل قبل، می‌تواند نفوذ و قدرت اتاق‌های بازرگانی در مسائل اقتصادی کشور را افزایش دهد. نباید از این اصل و مهم غافل ماند که شرکت همه‌جانبه و تمام قد در انتخابات دهمین دوره اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، می‌تواند علاوه‌بر افزایش بار تجربی و کاهش ریسک تصمیم‌گیری برای آینده این نهاد، پشتوانه‌ای برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و دفاع از قاطبه فعالان اقتصادی به‌شمار آید. هر مشارکت و هر رایی در انتخابات، به مثابه سنگریزه‌ای خواهد بود که می‌تواند از سیلاب‌های احتمالی در مسیر حرکت اقتصاد کشور جلوگیری کند. اهمیت این آرا زمانی خواهد بود که به اندازه کافی و با تمام قدرت به عرصه حضور آمده باشند و این سنگریزه کوچک می‌تواند اهمیتی بزرگ و عظیم را در مسیر چرخه اقتصاد به‌وجود آورد. مسیر تشکیل اتاقی قدرتمند و مطلوب از مسیر مشارکت همه‌جانبه می‌گذرد.

در کنار این اما در کنار هم بودن و هم مسیر‌شدن فعالان اقتصادی، می‌تواند قدرت حرکت و ایستادگی را افزایش دهد. فارغ از هر جناح، گروه و حزبی؛ پس از پایان انتخابات و برای تشکیل اتاق‌های قدرتمند باید در کنار هم ایستاد و از منتخبان حمایت کرد تا توان اجرایی برنامه‌های لازم فراهم‌شده و قدرت و پشتوانه مناسبی در پیشبرد اهداف پارلمان بخش‌خصوصی کشور به‌وجود آید. هم‌مسیر شدن، توان و سرعت حرکت را افزایش خواهد داد و انتخاب مسیرهای مخالف برای تحرک، اثری جز ایجاد موانع افزون‌تر ایجاد نخواهد کرد. در آخر نیز لازم است اتاق بازرگانی، در کنار تجربه و اندیشه فعالان اقتصادی، از علم و تخصص نخبگان و دانشگاهیان نیز در کاهش خطا بهره ببرند تا با کمک این ابزار در دهمین دوره اتاق‌های بازرگانی کشور شاهد جهشی عظیم و بزرگ در پویائی آنها و در نتیجه رشد و تعالی اقتصاد کشور باشیم.