«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد؛ چند تاجر جدید، امسال در همه‌پرسی اتاقهای بازرگانی شهرستانها شرکت می‌کنند؟
رأی اولی‌های انتخابات اتاق
چند تاجر رأی‌اولی می‌توانند در انتخابات امسال اتاقهای بازرگانی شرکت کنند؟ اسفندماه امسال، انتخابات اتاق بازرگانی شهرستانها برگزار خواهد شد و در بهار 1402 نیز کرسی‌های هیات‌رئیسه اتاق ایران تعیین‌تکلیف می‌شوند. شرکت‌کنندگان در این انتخابات دو گروه هستند؛ نخست کسانی که کارت عضویت دارند و دوم کسانی که کارت بازرگانی دارند. در خصوص گروه اول، اعداد و ارقامی در دست نیست؛ اما در خصوص گروه دوم به دلیل انتشار آمار از سوی وزارت صمت، می‌توان از تاجران کارت‌دار که امسال به جامعه تجار رأی‌دهنده اضافه می‌شوند، برآوردی داشت. براساس آییننامه شهریور 98 شورای عالی نظارت، به‌جز تهران، تعداد هیات نمایندگان اتاق سایر شهرستانها 15نفر است که به‌ترتیب پنج‌نفر از بخش بازرگانی، پنج‌نفر از بخش صنعت، دونفر از بخش معدن و سه‌نفر از بخش کشاورزی اتاق مربوطه برای مدت چهارسال انتخاب می‌شوند. همچنین تعداد داوطلبان عضویت در هیات نمایندگان اتاقهای شهرستانها حداقل باید دوبرابر منتخبان باشد. در صورتی که در هر یک از بخش‌های اتاق تهران و سایر اتاقها داوطلب پذیرفته‌شده به حد کافی نباشد، برای جبران کسری از داوطلبان بخش‌های دیگر استفاده خواهد شد.
در عین حال، فرضیه‌هایی در خصوص کسانی که می‌توانند در انتخابات امسال شرکت کنند، وجود دارد؛ موضوعی که در این گزارش به بررسی گذاشته شده است. البته به نظر می‌رسد این فرضیه‌ها برای کارتهای عضویت نیز مطرح است.
فرضیه اول: براساس رویه‌های گذشته، تاجرانی مشمول شرکت در انتخابات باشند که حداقل یک‌بار کارتهای بازرگانی خود را تمدید کرده‌اند. در این صورت تاجرانی که رأی‌اولی هستند، با محاسبه تعداد صدور کارتهای بازرگانی در سال‌های 98، 99 و 1400 به دست خواهند آمد. بر این اساس، حدود 20هزار و 983تاجر دارای کارت بازرگانی، برای نخستین بار در انتخابات اتاقهای بازرگانی شهرستان شرکت خواهند کرد.به این رقم باید تعداد کارتهای صادر شده در سال ۹۷ را نیز اضافه کنیم. چراکه در انتخابات این سال، بر اساس ضوابط، کسانی که حداقل یک بار کارت بازرگانی خود را تمدید کرده بودند، می‌توانستند در این همه‌پرسی شرکت کنند. ۷۶۱۶ کارت بازرگانی نیز در سال ۹۷ صادر شده است. بر اساس داده‌های وزارت صمت از تعداد کارتهای بازرگانی طی سه‌سال 98، 99 و 1400، بیشترین کارت بازرگانی به‌ترتیب از سوی اتاق تهران با صدور 7243کارت، اتاق مشهد با صدور 1713کارت، اتاق اصفهان با صدور 1279کارت، اتاق تبریز با صدور 1029کارت و اتاق بوشهر با صدور 840کارت، صادر شده است. کمترین صدور کارت بازرگانی در سه‌سال نیز به اتاق یاسوج با صدور 58کارت، اتاق ایلام با صدور 130کارت، اتاق بجنورد با صدور 137کارت، اتاق خرم‌‌‌آباد با صدور 141کارت و اتاق آبادان با صدور 161کارت مربوط است.
فرضیه دوم: براساس شنیده‌ها، تاجرانی که یک‌سال و نیم، معادل 18ماه از دریافت کارت بازرگانی آنها گذشته است، می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند. در این صورت، محاسبه صدور کارت در دوسال و نیم، آماری از رأی‌اولی‌های انتخابات اتاق نشان می‌دهد. در این صورت نیز نزدیک به 16هزار و 280نفر به رأی‌دهندگان امسال اضافه خواهند شد. این ارقام نیز با کارتهای صادر شده در سال 97 جمع می‌شود. آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد طی دوسال و نیم از سال ابتدای سال 1398 تا انتهای شهریورماه 1400 بیشترین کارتهای بازرگانی صادرشده از سوی اتاقهای تهران با 5621کارت، مشهد با 1373کارت، اصفهان با 1003کارت، تبریز با 767کارت و بوشهر با 628کارت، بوده است. آمار کمترین صدور کارت برای دو سال و نیم، در اتاقهای یاسوج (44کارت)، ایلام (88کارت)، بجنورد (101کارت)، خرم‌‌‌آباد (109کارت) و آبادان (115کارت) رقم خورده است.
فرضیه سوم: عده‌ای عنوان می‌کنند که آییننامه انتخابات اتاق بازرگانی در دست اصلاح است؛ ولی این اصلاحات نهایی نشده است. در این صورت ممکن است جامعه رأی‌اولی‌ها کوچک‌تر یا کمی بزرگ‌تر شود؛ چراکه بازه زمانی یک‌سال، یک‌سال و نیم یا بیشتر و کمتر موضوعی است که با اصلاح این آییننامه مشخص می‌شود. در واقع مشخص نیست رأی‌اولی‌ها چه اجتماعی را تشکیل می‌دهند. آیا براساس فرضیه اول، حداقل یک‌بار تا روز انتخابات، باید کارتهای بازرگانی خود را تمدید کنند یا براساس فرضیه دوم باید 18ماه از صدور کارت بازرگانی آنها گذشته باشد تا مشمول شرکت در این همه‌پرسی شوند.
تغییر رویه صدور کارتهای عضویت؟
از آنجا که در انتخابات اتاقهای بازرگانی به‌جز کسانی که کارت بازرگانی دارند، افرادی نیز که دارای کارت عضویت هستند جامعه بزرگی از شرکت‌کنندگان را تشکیل می‌دهند، هر سال در آستانه انتخابات، این گروه زیر ذره‌بین کاندیداها قرار میگیرند. کم یا زیاد شدن کارتهای عضویت می‌تواند در انتخابات اتاقهای شهرستان اثرگذار باشد. از آنجا که شرایط دریافت کارت عضویت از کارت بازرگانی آسان‌تر است، همواره این ظن از سوی برخی به وجود می‌آید که اتاقها برای تاثیرگذاری بر روند انتخابات، به سمت صدور کارتهای عضویت بی‌رویه می‌روند. اما یک مقام مطلع از موضوع در مورد انتخابات پیش‌رو به «دنیای‌اقتصاد» میگوید: آییننامه انتخابات اتاقها تغییراتی کرده است و تا این تغییرات نهایی نشود نمی‌‌‌توان درباره آن اظهارنظر کرد. به گفته او، این تغییرات به پیشنهاد وزارت صمت بوده و با بررسی در اتاق ایران به تصویب اعضا رسیده و این مصوبه از سوی اتاق به‌منظور بررسی به شورای عالی نظارت ارسال می‌شود؛ ممکن است شورای عالی نظارت پیشنهادهایی را تغییر دهد یا بپذیرد.
او دلیل ایجاد این تغییرات را اعتراضاتی عنوان می‌کند مبنی بر اینکه در زمان انتخابات کارتهای عضویت زیادی صادر می‌شود تا بر روند انتخابات تاثیر بگذارد، اما با تغییرات کنونی شرایطی برای اعضا در نظر میگیرند که این ظن به وجود نیاید، مثلا ممکن است شرکت در انتخابات برای اعضا را مشروط به یک یا دوسال سابقه عضویت یا شرایطی مشابه این کنند. او میگوید: قبلا هم، چنین نبود که عضوی که مثلا یک‌روز از عضویت او می‌‌‌گذرد در انتخابات شرکت کند؛ اما برخی از اعضا زمان اندکی از عضویتشان می‌‌‌گذشت و این شائبه به وجود آمد که این اعضا برای تاثیرگذاری بر روند انتخابات عضو شده‌‌‌اند. این مقام آگاه درباره شرایط و نحوه عضوگیری و لزوم دارا بودن کارت بازرگانی برای اعضا میگوید، همه کسانی که کارت بازرگانی دارند عضو هستند؛ اما ممکن است کسی عضو باشد ولی فاقد کارت بازرگانی باشد؛ مثلا تاجری که علاقه دارد از خدمات اتاق استفاده کند.
او اظهار می‌کند، اینکه ثابت شود یک شخص تاجر است برای عضویت در اتاق کافی است؛ اما اضافه می‌کند که این مصوبه هیات‌رئیسه اتاق ایران است و ممکن است مجلس براساس لایحه‌‌‌ای که در دست بررسی است، تغییراتی در آن ایجاد کند.
او در پاسخ به این سوال که مجلس مطابق قانون در این باب اختیار دارد یا نه، با تایید اختیار قانون‌گذار عنوان می‌کند: دست مجلس برای این کار باز است؛ ولی معمولا و براساس عرف نباید دخالتی داشته باشد و بهتر این است که کار طبق روال و توسط بخش خصوصی پیش برود. اما درباره پیشنهاد وزارت صمت درباره آییننامه انتخابات آن را روال درستی می‌داند و میگوید باید دید تغییرات اعمال‌شده در آییننامه به تصویب شورای عالی نظارت هم می‌رسد یا نه.
مخالفت با رفع محدودیت دوره ریاست اتاق
پس از انتخابات اتاقهای شهرستان که در اسفندماه برگزار می‌شود، احتمالا در اردیبهشت یا خرداد، کرسی‌های هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز تعیین‌تکلیف می‌شوند. پیش از این، براساس آییننامه، رئیس اتاق ایران بیش از دو دوره نمی‌توانست بر این کرسی تکیه دهد؛ اما چندی پیش عنوان شد که این محدودیت برداشته شده است. در این راستا روز گذشته نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران در پاسخ به این شائبه گفت: آییننامه اجرایی اتاقها تغییری نکرده و هیات‌رئیسه اتاق ایران موافق تغییر آییننامه هیات نمایندگان نیست.
حسین سلاحورزی با اشاره به تغییرات آییننامه اجرایی قانون اتاقهای بازرگانی گفت: به‌‌‌موجب بند «ه» ماده «۱۶» قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تهیه، پیشنهاد و اصلاحات بعدی آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی این قانون ازجمله وظایف هیات نمایندگان اتاق ایران است که باید توسط این رکن تهیه و به شورای عالی نظارت پیشنهاد شود. بنابراین اساسا موضوع برداشتن محدودیت ریاست دو دوره‌‌‌ای توسط هیات‌رئیسه اتاق ایران کاملا کذب است.
وی در گفت‌‌‌وگو با «ایسنا» افزود: تهیه و اصلاح پیش‌‌‌نویس آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها از طریق کارگروهی منتخب از اعضای هیات نمایندگان صورت می‌گیرد که در صورت تصویب در صحن هیات نمایندگان برای شورای عالی نظارت ارسال می‌شود. این رویه قانونی پابرجاست و هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز نه‌‌‌تنها بر آن پایبند است، بلکه مخالف تغییرات پی‌‌‌درپی در آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای است که هنوز یک‌دوره از تصویب آن نگذشته است.
سلاحورزی درباره تاریخچه تغییرات آییننامه گفت: در حقیقت آخرین بار اصلاحات در «آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان» براساس روال قانونی در هیات نمایندگان تهیه شده و در جلسه مورخه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ شورای عالی نظارت به تصویب رسیده و از آن تاریخ تاکنون تغییری در آن به وجود نیامده است. به‌‌‌موجب تبصره ذیل ماده «6» این آییننامه، اعضای هیات نمایندگان نمی‌‌‌توانند بیش از دو دوره عهده‌‌‌دار سمت ریاست اتاق ایران تهران و شهرستانها شوند.
نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران اظهار کرد: در حالی که فقط حدود پنج‌ماه دیگر انتخابات اتاقهای سراسر کشور برگزار می‌شود، نظرات گوناگونی پیرامون آییننامه هیات نمایندگان و انتخابات آتی مطرح می‌شود. برخی معتقدند با توجه به اینکه هنوز سه‌سال از آخرین اصلاحات آییننامه مربوطه نگذشته است، بنابراین تغییرات مکرر و متعدد ضرورت نداشته و بایسته‌‌‌تر و شایسته‌‌‌تر این است که کماکان تا زمانی که هیات نمایندگان اتاق ایران به جمع‌‌‌بندی کامل و دقیقی در مورد ضرورت اصلاح در آییننامه مذکور نرسیده است، تغییر و اصلاح آن انجام نشود و قاعدتا بند مربوط به محدودیت بیش از دو دوره ریاست اتاق ایران و شهرستانها موضوع تبصره ذیل ماده «۶» آییننامه مذکور، کماکان به قوت خود باقی است و تغییری نخواهد کرد.
نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران با اشاره به دیدگاه برخی از اعضای هیات نمایندگان اظهار کرد: البته تعدادی از اعضای هیات نمایندگان با استناد به استدلال‌‌‌های حقوقی بر این باورند چون در متن قانون محدودیتی برای طول مدت ریاست بر اتاقها و کاندیداتوری برای این سمت آورده نشده، قاعدتا آییننامه اجرایی نمی‌‌‌تواند فراتر از قانون عمل کند. بنابراین چنین محدودیتی باعث سلب حقوق اعضا می‌شود به همین خاطر در طول شش، هفت‌سال گذشته این ایراد را وارد کرده و تقاضای حذف این محدودیت را از آییننامه داشته‌‌‌اند. اما واقعیت ماجرا این است که نه‌‌‌تنها طرح یا پروژه‌‌‌ای از سمت هیات‌رئیسه اتاق برای حذف تبصره ذیل ماده «۶» آییننامه یا برداشتن محدودیت دو دوره‌‌‌ای وجود خارجی ندارد، بلکه اکثریت هیات‌رئیسه اتاق بر این باورند که مادامی‌‌‌که هیات نمایندگان به جمع‌‌‌بندی و تصمیم نرسیده‌‌‌اند، ضرورت و عجله‌‌‌ای برای تغییر یا اصلاح در آییننامه وجود ندارد. طبیعتا وقتی آییننامه اجرایی تغییری نکند، محدودیت دو دوره‌‌‌ای ریاست بر اتاقها همچنان پایدار و پابرجاست.
