سرپیچی لبنیات از دستورات
این صنعت بیش از دو دهه است که در دام قیمت‌گذاری دستوری افتاده و قیمت‌گذاری دستوری مجال آن را نمی‌دهد تا صنعت بتواند با حداکثر ظرفیت خود تولید کند؛ در حال‌حاضر نیز برخی از دامداران کشور معتقدند تداوم قیمت‌گذاری دستوری موجب کاهش تولید آنها خواهد شد، در مقابل برخی دیگر نیز معتقدند پس از حذف ارز ترجیحی، ماجرا تا حدی حل شد و با وجود اینکه قیمت مصوب ۱۲هزار‌تومانی وجود دارد، اما شیر باکیفیت، با قیمت واقعی به‌فروش می‌رسد. اندیشکده شریف با همکاری اتاق تهران، آسیبهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را در دو دهه اخیر موردبررسی قرار داده‌است. براساس این گزارش، با وجود تمام تلاش‌ها برای تثبیت قیمت شیر و محصولات لبنی، قیمت شیرخام بین سال‌های ١٣٧۶ تا ١٣٩٩، حدود ۵۵برابر شده‌است؛ در صورتی‌که شاخص قیمت مصرف‌کننده در همین دوره، حدود ٣۵برابر شده و تورم شیر و لبنیات بالاتر از میانگین تورم سایر کالاها بوده‌است.
سرانه پایین مصرف شیر در ایران
شیر و فرآورده‌های آن، یکی از مهم‌ترین بخش‌های رژیم غذایی انسان در نقاط مختلف جهان است که از لحاظ ارزش غذایی از کلسیم، فسفر، ویتامین‌های موردنیاز و پروتئین، غنی هستند. در کشورهای صنعتی، افزایش تولید شیر، تنوع تولیدات و توسعه صنایع تبدیلی، تاثیر بسزایی در میزان مصرف شیر و فرآورده‌های آن داشته، به‌طوری که مصرف سرانه یک اروپایی به ٣٠٠ کیلوگرم شیر در سال می‌رسد. در ایران با توسعه دامداری‌ها و صنایع تبدیلی شیر، مصرف سرانه شیر و فرآورده‌های لبنی، نسبتا افزایش یافته؛ اما متاسفانه سرانه مصرف محصولات لبنی در کشور، هنوز پایین‌تر از میانگین جهانی است.
باوجود رشد قابل‌توجه دامداری و صنایع تبدیلی شیر، این صنعت، تنها با بخشی از ظرفیت خود تولید می‌کند. علت این موضوع چیست؟
از شیر یارانه‌ای تا ارز ۴۲۰۰تومانی
در دهه ٧٠ شمسی، شیر یارانه‌ای خانوار، حجم اصلی بازار لبنیات، یعنی بیش از ٩٠درصد آن را در اختیار داشت و اکثریت بازار در اختیار این محصول دولتی بود. در این دوران، برای پرداخت یارانه، قیمت شیرخام از سوی دولت تعیین می‌شد. در سال١٣٨٣ و با تصویب قانون تثبیت قیمت کالاها و خدمات مصرفی و اعمال آن در سال١٣٨٤، همه محصولات لبنی، مشمول طرح پشتیبانی برنامه تنظیم‌بازار، مشمول قیمت‌گذاری شدند.
در سال١٣٨٥، مجوز افزایش قیمت ١٢درصدی محصولات لبنی، توسط معاون اول رئیس‌جمهور صادر شد؛ اما با فشار رئیس‌جمهور وقت، در عرض چند روز، این بخشنامه ملغی شد. در این سال، به شرکت‌های لبنی ابلاغ شد اجازه تولید هیچ محصول جدیدی را ندارند. در اسفند سال١٣٨٥، در نهایت مصوبه قیمت شیرخام، معادل هرکیلوگرم ٢٧٢تومان ابلاغ شد.
در اوایل سال١٣٨٦، قیمت مصوب شیرخام از ٢٧٢ به ٢٩٠تومان افزایش یافت. این در حالی بود که قیمت شیرخام در بازار، از ٣٠٠تومان نیز بالاتر رفته بود. داستان قوانین عجیب و ناپخته قیمت‌گذاری ادامه دارد. در همان سال، طی بخشنامه‌ای، افزایش قیمت برای شیر تا ۲/ ۵ و ماست تا ٣درصد چربی، ممنوع شد؛ درحالی که محصولات چرب‌تر، مجوز افزایش قیمت داشتند. در نتیجه این تصمیم، بسیاری از شرکت‌های لبنی، محصولات معمول را رها و به تولید محصولات با چربی بالاترگرایش پیدا کردند. ١٠روز بعد، این مصوبه اصلاح شد و ۲/ ۵درصد چربی شیر، به ٣ و درصد چربی ماست از ٣ به ٤درصد افزایش پیدا کرد و این سیاست منجر به تولید محصولات چرب‌تر شد؛ تا جایی‌که حتی ماست‌هایی با چربی ١٠درصد، روانه بازار شد. گرچه در ظاهر، این تصمیمات دولت برای حمایت از مصرف‌کننده بود؛ اما در عمل، جامعه را به سمت تولید و مصرف کالاهایی سوق داد که برای سلامت عمومی تهدید تلقی می‌شود.
افزایش قیمت شیرخام و به‌تبع آن محصولات لبنی، با شیب هموار ادامه پیدا کرد تا به خرداد سال١٣٩٠ رسید. از این زمان، قیمت شیرخام، تقریبا ماهی ٥٠تومان بالا می‌رفت تا جایی‌که در پایان سال١٣٩١، نسبت به قبل، سه‌برابر و به حدود ١١٠٠تومان رسید. این در حالی بود که قیمت محصولات لبنی با بخشنامه‌های متعدد، تا حد امکان تثبیت می‌شد و اجازه افزایش قیمت صادر نمی‌شد. در این بازه زمانی، شرکت‌های لبنی، از سوی تعزیرات در فشار زیادی بودند و متحمل ضرر شدند.
آسیبهای قیمت‌گذاری دستوری، تنها بدین‌جا ختم نمی‌شود. این روش که در واقع، مکانیزم‌های طبیعی بازار را نادیده می‌گیرد، هرگز قادر به کشف قیمت واقعی نیست. از انتهای سال١٣٩٦، دوباره جهش قیمت شیرخام آغاز شد. در تابستان ١٣٩٧ قیمت شیرخام ١٥٦٠تومان تعیین شد. در پاییز ١٣٩٧ قیمت شیرخام هرکیلوگرم ٢هزار تومان ابلاغ شد؛ درحالی‌که قیمت شیرخام در بازار از ٢٣٠٠تومان هم بالاتر رفته بود. در چنین شرایطی، قیمت محصولات لبنی، هنوز بر اساس قیمت مصوب بود. در انتهای پاییز ١٣٩٧، با کمبود شیرخام و افزایش قیمت آن در بازار، دولت صادرات شیرخشک را ممنوع کرد. طبیعی است که با توجه به صرفه اقتصادی بالا، قاچاق شیرخشک همچنان ادامه داشت. در بهار سال١٣٩٨تخصیص ارز ٤٢٠٠تومانی برای چند کالا، از جمله کره متوقف شد. البته در سال‌قبل و پیش از حذف ارز دولتی، حدود ٣٠ تا ٤٠هزار‌تن کره به کشور واردشده بود و این مقدار نیاز کشور را در سال‌های ١٣٩٨ و ١٣٩٩ تامین می‌کرد، اما از پاییز ١٣٩٩ ذخیره کره کشور کاهش یافت و تقاضا برای کره به‌شدت بالا رفت، در نتیجه قیمت شیرخام به‌شدت تحریک شد و در عرض سه ماه، از ٣١٠٠تومان به ٤٥٠٠تومان رسید. به‌رغم افزایش ٤٠درصدی قیمت شیرخام، در این بازه زمانی، به شرکت‌های لبنیاتی مجوز افزایش قیمت داده نشد.
در همین اثنا و در انتهای سال١٣٩٨ و ابتدای سال١٣٩٩، مجوز صادرات بیش از٢٠هزار‌تن شیرخام صادر شد. مجوزی که حتی نیازمند پرداخت مابه‌التفاوت ارز آزاد و ٤٢٠٠تومانی نبود، یعنی به شیرخام که خوراک دام آن با ارز ٤٢٠٠تومانی تامین‌شده، مجوز قانونی صادرات، با نرخ ارز بالای ٢٠هزار تومان داده شد و یارانه‌ای که سهم تمام مردم ایران بود، به جیب صادرکنندگان و مردم عراق و افغانستان رفت. با این کار، قیمت شیرخشک ایرانی در عراق و افغانستان از حدود ۲/ ۸ دلار بر کیلوگرم، به ۲/ ۲ دلار کاهش یافت. به‌رغم کاهش قیمت، همچنان صادرات شیرخشک، برای صادرکننده، صرفه اقتصادی داشت. با توجه به قیمت‌های جهانی نهاده‌های دامی و میزان مصرف نهاده دام برای تولید هر کیلوگرم شیرخام، (که از داده‌های شرکت‌های سهامی عام استخراج شده‌است) می‌توان تخمین زد با این سیاست غلط، حدود ٥٠میلیون دلار از یارانه مردم از بین رفته است. مختل‌شدن زنجیره‌های ارزش، سرکوب رشد اقتصادی، هدررفت منابع، کاهش جایگاه ایران در تجارت بین‌المللی، قاچاق، تعارض‌منافع و ... از آسیبهای قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت هستند.
