«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی بررسی کرد؛ غیبت اتاق در تدوین نقشه راه توسعه؟
شیوه تحقق برنامه هفتم
نمایندگان اتاق بازرگانی بیش از هر چیز به واقع‌بینی در تدوین برنامه هفتم توسعه تاکید دارند و یکی از عوامل عدم‌توفیق برنامههای پیشین را فقدان واقع‌‌‌‌‌‌‌‌نگری میدانند. علاوه‌بر این فعالان بخش‌خصوصی مانند همیشه مشکلات ناشی از تحریم را گوشزد می‌کنند و آن را مانعی اساسی در راه دستیابی به هدفی نظیر رشد ۸درصدی میدانند.
دیگر مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان بخش‌خصوصی حاکی از آن است که برای تحقق اهداف هر برنامه بلندمدتی از جمله برنامه هفتم توسعه نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری، کنترل نرخ تورم، کوچک‌‌‌‌‌‌‌‌سازی دولت و نیز مشارکت‌دادن فعال بخش‌خصوصی در مسائل کلان اقتصادی کشور است.
تصمیم‌گیری در خلأ نتیجه ندارد
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق تهران درباره وضعیت موجود و اهداف برنامه هفتم توسعه در ابتدا به مساله نرخ بالای تورم می‌پردازد و می‌گوید: یکی از مسایل مهم امروز نرخ بالای تورم است که قرار است طی برنامه هفتم به نرخی تک‌رقمی برسد، اما با شرایط کنونی رسیدن به این هدف کمی دشوار به‌نظر می‌آید.
او با اشاره به اثرات نرخ بالای تورم و بی‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی در اقتصاد می‌‌‌‌‌‌‌‌افزاید: اگر تورم کنونی فرضا ۴۰درصد باشد و بی‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی نیز به سیاق کنونی وجود داشته‌باشد، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌دار نمی‌داند کجا باید سرمایه‌گذاری کند که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌اش از بین نرود و پاسخ مناسب بگیرد. به گفته بهادرانی؛ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار از این جهت بلاتکلیف است و چنانچه اولین شرط بهبود شاخص‌های اقتصاد یعنی افزایش سرمایه‌گذاری محقق‌نشود، اتفاق قابل‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی نخواهد افتاد.
بهادرانی معتقد است به همین جهت با توجه به وضع موجود، رسیدن به تورم تک‌رقمی واقع‌‌‌‌‌‌‌‌گرایانه نیست، مگر اینکه رویکردها و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری تغییر کند. او تصریح می‌کند: امروز هزینه مبادله مالی ۲۰درصد است که برای رونق تجارت حتما باید کاهش پیدا کند. این فعال اقتصادی مهم‌ترین عامل هزینه بالای تجارت را تحریم می‌داند، هرچند به موارد دیگر نیز اشاره می‌کند؛ از جمله مبادله با ارزهای دیگر و در توضیح می‌‌‌‌‌‌‌‌افزاید: برای نمونه ما اکنون نفت را به چین می‌‌‌‌‌‌‌‌فروشیم و یوآن می‌‌‌‌‌‌‌‌گیریم و سپس یوآن را به یورو تبدیل می‌کنیم. این کار هزینه تجارت را بسیار افزایش می‌دهد.
بحث دیگر بهادرانی کاهش موجودی سرمایه است که به باور او با ادامه روند کنونی سرمایه‌گذاری هر سال پایین می‌آید و در نتیجه، عرضه دچار مشکل می‌شود و مشکل عرضه به تورم دامن می‌زند.
او در ادامه بیان می‌کند: ما هر سال باید فناوری را به‌روز کنیم و تقاضای قوی داشته باشیم، اما با تکنولوژی نسل دوم کنونی وضعیت تغییری نخواهد کرد. او همچنین مساله فضای کسبوکار را مطرح و تاکید می‌کند: هنگامی که رتبه فضای کسبوکار ما در محدوده کنونی باشد؛ یعنی بین یک تا ۲۰ کشور اول نباشیم، لاجرم سرمایه‌گذاری نیز به همین صورت پایین خواهد بود.
بهادرانی مجموع این عوامل را دلیل محقق‌نشدن اهداف برنامههای توسعه می‌داند که منجر شد بهرهوری در دهه۹۰ صفر شود و دستیابی به رشد ۸درصدی صورت نپذیرد.
بهادرانی در بخش دیگر سخنان خود به هزینه‌های بالای بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌داری اشاره می‌کند و می‌گوید: هر‌ساله به اجبار هزینه نیروی کار را بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌بریم، هزینه انجام تجارت و صنعت بالا است و حتی از همین شرایط موجود نیز به شکل بهینه استفاده نمی‌کنیم، پس نباید انتظار داشته باشیم که بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌داری بهینه باشد.
بهادرانی نسبت این مسائل با برنامه توسعه را جمع‌‌‌‌‌‌‌‌بندی و بیان می‌کند: تا زمانی که سرمایه‌گذاری منفی باشد، بهرهوری مانند دهه۹۰ صفر باشد و فضای کسبوکار مشکل داشته باشد، دستیابی به اهدافی که در برنامه هفتم توسعه ذکر شده است قاعدتا دست‌‌‌‌‌‌‌‌یافتنی نیست. به گفته مشاور اتاق تهران امسال اتفاقی بی‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه نیز روی داده و از اتاق بازرگانی نماینده‌‌‌‌‌‌‌‌ای در مذاکرات تدوین برنامه هفتم حضور نداشته است. او تصریح می‌کند: هر سال‌از اتاق به عنوان مشاور دعوت می‌کردند و نماینده‌‌‌‌‌‌‌‌ای از اتاق در جلسات حضور داشت. مثلا برای برنامه ششم من نماینده اتاق بودم اما امسال یا دعوتی صورت نگرفته است یا من در جریان نیستم.
به اعتقاد بهادرانی این کار خطا است چون گروهی که در کشور تولیدکننده هستند یا سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند باید در ارتباط با بخش عمومی و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریز کشور باشند. او در ادامه می‌‌‌‌‌‌‌‌افزاید: دولت باید درد سرمایه‌گذاری و فعال خصوصی را بداند. امکان ندارد در فضای دربسته برنامهریزی کرد و حرف کسی را گوش نکرد و انتظار موفقیت هم داشت.
او به بحث اقتصاد دولتی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: از بودجه ۱۲۷۵هزار‌میلیارد‌تومانی دولت ۱۳۰۰میلیارد‌تومان بودجه نهادهای دولتی است. تا وقتی این بودجه به بخش‌خصوصی منتقل نشود قطعا دچار مشکل هستیم. بهادرانی در پاسخ به نتیجه کار کمیسیون‌های تشکیل‌شده در اتاق بیان می‌کند: منطقا مساله این است که تا کمیسیون‌ها از کلیت ماجرا باخبر نباشند، نمی‌توانند پیشنهادی اساسی ارائه بدهند و از برنامه انتقاد کنند. اگر این کار به رویه منطقی انجام می‌شد قطعا مفید بود اما اگر دولت بخواهد در خلأ کار خودش را پیش ببرد و بخش‌خصوصی هم راه خود را برود، کار نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای نخواهد داشت.
بهترین برنامه توسعه قبل را انتخاب و پیگیری کنیم
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران از جلسات مستمر اتاق ایران خبر می‌دهد و می‌گوید: در اتاق از مدت‌ها پیش جلسات متعددی در کمیسیون اقتصاد کلان برگزار شد و با بررسی برنامه ششم و دستاوردهای محقق‌شده آن نقاط ضعف و قوت آن بررسی شد. به گفته او چارچوبی نیز تدوین شد و برای مقامات و مسوولان ارسال شد.
این عضو اتاق ایران با اشاره به لزوم درنظر‌گرفتن مسائل و محدودیت‌های کشور تاکید می‌کند: مثلا ما از رشد بهرهوری سخن می‌‌‌‌‌‌‌‌گوییم و به ۵/ ۲درصد بهرهوری اشاره می‌کنیم که در شرایط فعلی واقع‌‌‌‌‌‌‌‌بینانه نیست. او یارانه انرژی را مانعی مهم در تحقق اهداف توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌داند و اظهار می‌کند: با وجود یارانه انرژی ارتقای بهرهوری ممکن نیست و کاری از پیش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌رود. او با ذکر نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی عنوان می‌کند که همه‌جا دولت در ابتدای کار از بنگاه‌ها حمایت می‌کند از جمله در بخش تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، اتفاقی که در ایران شاهد نیستیم و باید در برنامههای بلندمدت آن در‌نظر گرفته شود.
بنا به اظهارات صالحی طبق قانون کسبوکار در تهیه قانون با بخش‌خصوصی حتما باید مشورت بشود اما امسال دعوتی از اتاق صورت نگرفت و اتاق راسا اقدام به تشکیل جلسات کرد و ماحصل آن رسیدن به چارچوبی پیشنهادی برای استفاده در تدوین برنامه توسعه هفتم بود. او ابراز امیدواری می‌کند این پیشنهادها در جلسات مشترک بررسی شود و در مدت باقی‌مانده مد‌نظر قرار بگیرد. به اعتقاد صالحی تصمیم‌گیری در اتاق دربسته نتیجه خوبی ندارد و منجر به تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌هایی می‌شود که نتیجه آن در عمل منفی خواهد شد.
اهداف بلندپروازانه عملی نخواهد شد
مهراد عباد، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران در همین‌باره می‌گوید: اصولا در برنامههای کلان، به بخش‌خصوصی بها داده نمی‌شود. البته این روال تبدیل به یک جمله کلیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای شده که همه تکرار می‌کنیم. با وجود اینکه قانون اساسی هم تاکید زیادی بر مشورت با بخش‌خصوصی دارد اما هنوز چنین نشده است، با این‌حال برخی اتاق‌ها و اعضای هیات‌نمایندگان اتاق‌ها نظرات خود درباره برنامه توسعه را ارائه دادند و امیدواریم که لحاظ شود.
وی ادامه می‌دهد: در اکثر پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌ها اهداف در نظر گرفته‌شده، بسیار بلندپروازانه بوده و قابلیت اجرا ندارد. امیدواریم در این برنامه این عوامل اصلاح شود و استراتژی‌‌‌‌‌‌‌‌ها با توجه به مسائل روز برنامهریزی شود. بسیاری از کشورها چند سناریو برای برنامه احتمالی خود تعیین می‌کنند اما ما تنها یک سناریو برای پیشبرد کشور پیش‌بینی می‌کنیم. بودجه کشور نیز همین‌گونه تنظیم می‌شود؛ در واقع اهداف بلندپروازانه تنظیم‌شده و کشور مجبور به استقراض از بانک ملی می‌شود. عباد همچنین اظهار می‌کند: صندوق توسعه ملی نیز باید به‌طور واقعی به اقتصاد کشور کمک کند، نه این‌گونه تنها به پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص توجه کند که در نهایت نفعی به مردم نمی‌رساند. صندوق توسعه ملی حتما باید برنامه مشخصی برای توسعه کشور داشته باشد.
تصمیم‌گیر نهایی دولت است
عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران یادآوری می‌کند: هنوز سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مطرح نشده و برنامهها تنظیم نشده است و دولت برای مشورت با اتاق بازرگانی زمان در اختیار دارد. او همچنین به نقش مشورتی اتاق برای دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: اتاق در برنامه قبلی از اتاق برای تدوین برنامه کمک خواست، اما اینکه چقدر به رهنمودهای اتاق توجه شود، خود محل بحث است. او اضافه می‌کند: در نهایت تصمیم‌گیر نهایی دولت است اما اتاق بازوی مشورتی دولت در تدوین این‌گونه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هاست. آنچه که مهم است درنظر‌گرفتن واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی کشور با نگاه به آینده است و هدف‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های ما باید با شرایط اقتصادی ما همگام باشد. باید ببینیم در ۶برنامه توسعه کدام اهداف محقق شده و چرا برنامههای قبلی انجام نشده است. بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌ها را باید در نظر بگیریم و آن زمان برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌محور شویم.
مشاوره به شکل غیررسمی
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران در همین‌باره اظهار می‌کند: روند مشارکت بخش‌خصوصی در برنامههای توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و کلان کشور، به دو صورت انجام می‌شد. در یک مدل، انجمن‌ها و تشکل‌ها در بخش خصوصی، پیشنهادهای خود را به دولت ارائه می‌دهند. در نهادهای تشکلی موضوع فرآیند برنامه هفتم در کمیسیون‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و اتاق رویکردهای کلان توسعه کشور را بررسی کرده است، اما اینکه دولت به‌طور خاص بخش‌خصوصی را دعوت کند تا برنامه هفتم توسعه را بررسی کنیم، در تشکل‌ها اتفاق نیفتاده است.
چیستی و چرایی نقش‌‌‌‌‌‌‌‌‌آفرینی اتاق در برنامه هفتم
راه و رسم سیاستگذاری برای توسعه اقتصادی چیست؟ شاید ده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مکتب طی دو سده اخیر در زمینه روش رسیدن به توسعه در کشورها ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گمان هیچ‌یک به اندازه دو مکتب اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی مدرن نتوانسته‌اند مسیر روشنی پیش‌پای جوامع بگشایند. در مدلی که اهالی اقتصاد نئوکلاسیک طراحی و پیشنهاد کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، آنچه اهمیت دارد عاملیت افراد به‌عنوان مهم‌ترین موتورهای شتاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده توسعه در کشورهاست.
افراد از دل انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که برای کسب سود دارند، دست به سرمایه‌گذاری زده و با به‌چنگ‌آوردن موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ویژه، ماشین اقتصاد و جامعه را به سمت تولید ثروت، خلق نوآوری و جهش اقتصادی حرکت می‌دهند.
نهادگرایان مدرن هم با همین نگرش اما از زاویه نهادها به مسائل نگاه می‌کنند و مسیر توسعه اقتصادی را راهی میدانند که سایبان آن یک دولت توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرا، ماشین آن یک جامعه پویا و بستر آن یک مجموعه نهاد فراگیر برای کار و تلاش و همکاری است. در هریک از این دو منظر که به توسعه اقتصادی نگاه کنیم، نقش تشکل‌های صنفی برای توسعه اقتصادی نقشی حیاتی است، در واقع تشکل‌های اقتصادی از مسیر چانه‌زنی (bargaining)، فضا را برای خلق سیاست‌های عمومی فراگیری باز‌می‌کنند که گرچه ممکن است بخشی از منفعت آن به خود کنشگران و فعالان صنفی و مدیران تشکل‌ها برسد اما بستری که خلق می‌شود مناسب و مستعد سرمایه‌گذاری همه آحاد جامعه است.
در این قاب، توجه به اهمیت نقش‌‌‌‌‌‌‌‌‌آفرینی اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان نهادی که برآمده از یک میراث 150ساله کنشگری ایرانی است، حیاتی است. این نهاد که فراگیرترین تشکل صنعتی، کشاورزی، معدنی و بازرگانی ایران از منظر قدمت، ایده و قانون است، در ارکان حاکمیتی و شوراهای اداری صاحب کرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مشخصی بوده و مورد مشورت روسای‌جمهور و مقامات اقتصادی کشور است.
ظرفیت بزرگی که در کنار دولت، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانست برنامه هفتم توسعه کشور را به یک بستر مناسب برای همکاری (collaboration) و تلاش مشترک (cooperation) تبدیل کند. با این‌حال شواهد موجود از عدم‌توجه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسان به لزوم مشارکت نهادهایی نظیر اتاق بازرگانی خبر می‌دهد. موضوعی که جای شگفتی بسیار دارد. از آنجا که در مهم‌ترین نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاستگذاری از جمله نظریه فرآیند سیاستگذاری یا سیاستگذاری مشارکتی، تاکید بسیار زیادی روی اجماع، همسوسازی و تقویت همکاری است، به بازی نگرفتن تشکل‌های بخش‌خصوصی در جریان مهم‌ترین برنامه اقتصادی کشور معنایی جز شکست دوباره سیاستگذاری توسعه در ایران ندارد.
شکست از این منظر که چون تشکل‌های بخش‌خصوصی از جمله اتاق بازرگانی ایران خود محور فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولید، صادرات، واردات، فروش، خرید، سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه خارجی و نوآوری و فناوری هستند، عدم‌حضور آنها در جریان برنامهریزی و سیاستگذاری به معنی طراحی سیاست با فقدان اطلاعات است. بدتر از این موضوع، عدم‌اخذ بازخورد از کنشگرانی است که در میدان عمل کار تولید و تجارت را به‌عنوان فعالیتی روزمره انجام داده و با آن عجین هستند.
از آنجا که در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملی و منطقه‌ای مساله تورش اطلاعات، سوگیری شناختی و خطاهای آماری از جمله عوامل زمینگیرکردن برنامههای توسعه در کشورهای مختلف بوده و هست، نقش کمرنگ این تشکل‌ها در طراحی سیاست برنامه هفتم توسعه می‌تواند مهم‌ترین نقطه ضعف اقدام حاکمیت در زمینه خروج از دور باطل توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیافتگی باشد.
مطالعات اخیر پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا نشان می‌دهد گرچه مقوله حضور کلوپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی در مسیر سیاستگذاری می‌تواند بحرانی تمام‌عیار را در زمینه کج‌شدن قوانین، برنامهها و سیاست‌های عمومی به سمت لابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی و تجاری ایجاد کند اما همزمان بر این نکته تاکید شده است که حضور فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنفی در شبکه سیاستگذاری، خطر عدم‌همکاری، عدم‌اجماع و عدم‌اجرای سیاست‌ها را کاهش داده و حتی منابع را به خدمت اهداف راستین ملی در راستای منافع عمومی بسیج می‌کنند.
کار درخشان پل ویتکو و همکاران (Witko & Kelly, Enns and Morgan, 2021) نشان می‌دهد ترس سیاستگذاران از ربایش دستور کار از سوی گروه‌های ذی‌نفع و لابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی احتمال شکست در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی را بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد.
توصیه بسیاری از پژوهشگران علم دولت، اندیشمندان توسعه اقتصادی و محققان سیاستگذاری این است که دولت بدون واهمه از شنیدن صدای بلند گروه‌های رانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌جو، مشارکت را تقویت و مطالبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری را تحریک کند. پرهیز از این رویه نه‌تنها خروج سرمایه یا بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلی به سرمایه‌گذاری را در کشور تقویت می‌کند که در شرایطی که کشور نیاز مبرمی به رشدهای 8 تا 12درصدی برای بازگرداندن اقتصاد ملی به ریل توسعه دارد، ارسال پیام خروج از بازی به فعالان اقتصادی است.
پیامی که نه‌تنها مساله آب‌رفتن تشکیل سرمایه در کشور را بدتر می‌سازد بلکه بنیه اقتصاد برای جهش و نوآوری را از بین برده، کشور را مستعد فقر بیشتر می‌سازد. از آنجا که در هیچ برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از یکصد سال‌اخیر اقتصادها با بازوی آهنین دولت به توسعه دست‌نیافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و عموم تجربیات بر اثر بارز رونق تولید و تجارت توسط کنشگران خرد و فعالان بخش‌خصوصی روی توسعه اقتصادی متمرکز است، سرانجام کنارگذاشتن بخش‌خصوصی از تصمیمات، فراموشی رویای‌توسعه در ایران است.
