گزارش تفریغ بودجه اتاق بازرگانی ایران در سال۱۴۰۰ بررسی شد
صورت حساب مالی پارلمان بخش خصوصی
از آنجا که نوع و ماهیت فعالیت اتاق‌های بازرگانی مشخص است، این گزارش سویه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در زمینه عدم‌رعایت قوانین و مقررات مالی را گزارش نکرده است. در گزارش مالی و نیز گزارش تفریغ‌بودجه ۱۴۰۰ این شرکت مشخص شده است که اتاق ایران نسبت به سال‌گذشته مالی خود منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۹۹، مازاد درآمد عملیاتی بیشتری داشته و این درآمد تا ۸۷درصد رشد داشته است. البته با احتساب سایر درآمدهای عملیاتی، این رقم مازاد به بیش از ۵۳۳میلیارد‌تومان افزایش یافته که بیش از ۳برابر عملکرد سال۱۳۹۹ است. موضوعی که عموما در نتیجه جهش تورم، دقت بیشتر در وصول مطالبات و افزایش دامنه درآمدی بوده و وضعیتی مناسب را گزارش می‌کند.
کل درآمد این مجموعه در سال۱۴۰۰ حدود هزار و ۹۵میلیارد‌تومان بوده است که با توجه به هزینه‌های ۷۵۷میلیارد‌تومانی، گویای بهبود وضعیت مالی اتاق بازرگانی ایران در سال۱۴۰۰ است. دلیل این موضوع افزایش درآمدزایی این نهاد است که موجب‌شده تا نسبت به سال‌مالی۱۳۹۹، جهش درآمد و هزینه بیشتر باشد. به‌طور کلی شواهد گزارش مالی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد این نهاد در سال‌مالی ۱۴۰۰ فعال‌تر از سال۱۳۹۹ بوده و از هر نظر دامنه درآمد و گستره هزینهها را افزایش داده که به معنای نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن به نقش فعالانه اتاق بازرگانی ایران در جلب همکاری، اجماع‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، ارائه پیشنهادات و نظرات، تشکیل جلسات و جلب همکاری‌های نهادی است. بررسی بیشتر این اسناد نشان می‌دهد به‌رغم نبود اسناد پشتیبان و خلاصه‌وضعیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا ارائه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای هریک از ارقام پیشنهادی در متن بودجه یا گزارش‌تفریغ، کلیت جریان مالی اتاق بازرگانی ایران توام با دقت و صحت بوده و رای تایید هیات‌نمایندگان بر این اسناد مالی هم به همین دلیل است.
نگاهی به‌جزئیات گزارش تفریغ بودجه اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد به‌رغم اینکه در عمده ستون‌‌‌‌‌‌‌‌ها، صورت مالی نهایی با مازاد یا کسری روبه‌رو است اما در غالب موارد این کسری یا مازاد به سطحی نگران‌‌‌‌‌‌‌‌کننده نمی‌رسد و وضعیت از حد تعادل خارج نمی‌شود. در استانداردهای حسابداری و حسابرسی عموما روی موضوع حسابداری تعهدی و دقت در صفر شدن همه ردیف‌‌‌‌‌‌‌‌ها طبق برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های از‌پیش تعیین‌شده تاکید می‌شود با این حال همواره حدی از کسری- مازاد برای این وضعیت در نظر گرفته می‌شود که در گزارش تفریغ بودجه اتاق بازرگانی ایران نیز این موضوع مشهود است. عموم ردیف‌‌‌‌‌‌‌‌ها این وضعیت را نداشته و با مازاد گسترده یا کسری جدی روبه‌رو هستند که از این منظر می‌توان نقدهایی را به مدیریت مالی اتاق بازرگانی وارد کرد. برای نمونه در بخش درآمد یک‌در‌هزار فروش، عملکرد ۸۱درصد کمتر از میزان معین شده بوده است. در عین حال در بخش ۳در‌هزار مالیاتی و چهار در‌هزار مالیاتی، عملکرد اتاق بازرگانی به‌شدت از آنچه پیش‌بینی شده و تعیین گشته، پیشی‌گرفته است. از آنجا که بخشی از این ورودی بالاتر از حد انتظار به واسطه ورود مطالبات دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشین بوده و بخشی از کسری‌‌‌‌‌‌‌‌ها در آینده وصول شده و در صورت‌های مالی سال‌های آتی وارد می‌شود، می‌توان ادعا کرد که عملکرد به‌طور کلی درست است، اما این عملکرد درست از استانداردهای موثر مالی دور است و لازم است اتاق به سمتی حرکت کند که با دقت بسیار بالاتری نسبت به تهیه اسناد مالی سالانه خود اقدام کرده و با درایت بیشتری نسبت به وصل مطالبات، پیگیری برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اجرای اهداف بپردازد.
جزئیات گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ اتاق ایران
در گزارش تفریغ بودجه اتاق بازرگانی ایران دقت به‌جزئیات اهمیت راهبردی دارد، در واقع از مجرای توجه به این ارقام و اعداد است که می‌توان به مسیری که پارلمان بخش‌خصوصی در سال۱۴۰۰ طی کرده، پی برد. نخستین بخش که نیازمند توجه است بخش منابع یا درآمدهای اتاق است. در بخش منابع که از سه جزء کلی تشکیل شده، گزارش تفریغ بودجه گویای مازاد ۱۵۸درصدی است که عمدتا به دلیل عدم‌تعادل درآمدهای عملیاتی اتاق رخ داده است. در بخش اول، به درآمد خدمات این نهاد توجه شده است. رقم مصوب هیات‌نمایندگان حین تصویب بودجه ۲۰میلیارد و ۳۵۰میلیارد‌تومان بوده که از این عدد، حدود ۱۸میلیارد و ۴۱۹میلیون‌تومان محقق‌شده که گویای عملکرد ۹۱درصدی اتاق در این بخش طی سال۱۴۰۰ است. بر این مبنا در این بخش، عملکرد چیزی بیش از یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون‌تومان کمتر از انتظار است.
در ردیف درآمدهای عملیاتی هم که شامل سه بند سه در هزار مالیاتی، یک در‌هزار فروش و چهار در هزار مالیاتی است، عملکرد بیش از انتظار بوده است. در بخش سه در هزار مالیاتی اعداد تصویب شده معادل ۹۰میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان بوده که در نهایت آنچه محقق شده، معادل ۱۹۰میلیارد و ۹۰۰میلیون‌تومان بوده است که ۲۱۱درصد مازاد را در این‌فقره نشان می‌دهد. در بند یک در‌هزار فروش اما وضعیت با کسری جدی روبه‌روست و برخلاف مصوبه هیات‌نمایندگان که رقمی معادل ۷میلیارد‌تومان بوده است؛ از این مبلغ تنها یکمیلیارد و ۳۰۰میلیون‌تومان محقق شده و خبر از کسری‌منابع در این‌فقره به میزان ۸۱درصد می‌دهد. از آن‌سو در بند‌چهار در هزار مالیاتی وضعیت ورودی بهتر از چیزی است که تصویب شده است. گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد ۸۹میلیارد‌تومان برای این‌فقره تصویب شده که در نهایت بیش از دوبرابر آن، وصول شده و مازادی ۲۸۹درصدی را به‌بار آورده است.
در‌فقره منابع غیرعملیاتی هم که مهم‌ترین بخش منابع اتاق بازرگانی ایران است، ۱۱۸میلیارد و ۱۰۰میلیون توسط هیات‌نمایندگان تصویب شده است که در نهایت آنچه به‌دست آمده و وصول شده، مازادی ۶۳درصدی را نشان می‌دهد که به معنای وصول درآمدهای غیرعملیاتی به میزان حدود ۱۹۱میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان بوده است. سرجمع این موارد هم وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، خبر از مازاد ۱۵۸درصدی منابع مالی ورودی به اتاق در سال۱۴۰۰ می‌دهند.
در ردیف مصارف نیز وضعیت با چارچوبی غیرمنظم و منفی روبه‌روست، در واقع هم میزان خروج منابع کمتر از اعداد برآورد شده است و هم اعداد مدنظر هیات‌نمایندگان در نهایت محقق نشده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. البته تورش یا انحراف در این فقره کمتر از بخش منابع است و نشان از توجه به‌فقره هزینهها و مدیریت آنها در اتاق بازرگانی ایران طی برنامه مالی سال۱۴۰۰ دارد.
جدول مصارف مالی اتاق بازرگانی ایران در سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد ساختار خرج اتاق از ۴فقره تشکیل شده که شامل هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های اداری، هزینه‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و هزینه‌های کمک و تسهیلات است. در این چارچوب، نمایندگان برای هزینه‌های پرسنلی مبلغ ۴۵میلیارد‌تومان را مصوب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند که پس از یک تعدیل به بیش از ۶۵میلیارد‌تومان رسیده و در نهایت نیز همین مبلغ بدون کسری یا مازاد در پایان سال محقق شده است. در این‌خصوص توجه به یک نکته حیاتی است. در زمان تصویب برنامه مالی۱۴۰۰ به دلیل اینکه قانون دستمزد هنوز مصوب نشده، این بند در متن برنامه گنجانده شده است که در صورتی‌که درصد افزایش حقوق مصوب شورای‌عالی کار برای سال۱۴۰۰ با بودجه پیشنهادی متفاوت باشد، هیات‌رئیسه اتاق می‌تواند نسبت به تعدیل هزینه‌های پرسنلی اقدام کند، لذا برهمین مبنا با عنایت به افزایش هزینه پرسنلی مصوب شورای‌عالی کار، مبلغ بودجه مصوب پرسنلی از بیش از ۴۵میلیارد تومان به بیش از ۶۵میلیارد‌تومان افزایش یافته و فقره هزینه‌های پرسنلی با شرایط سال۱۴۰۰ تعدیل شده است.
در فقره هزینه‌های اداری هم آنچه تصویب شده بیش از ۲۵میلیارد و ۳۹۰میلیون‌تومان بوده که از سوی هیات‌نمایندگان نیز تصویب شده است. در نهایت نیز در هزینه‌های اداری با کاهش هزینهها به میزان بیش از ۸/ ۵میلیارد‌تومان، ۲۳درصد کمتر از ارقام برآورد شده منابع مالی صرف شده است که به‌نوعی نشانه صرفهجویی یا برگشت از برخی رویه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اقدامات پیش‌بینی شده است. در قسمت دیگر جدول مصارف، مساله هزینه‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای مطرح‌شده است که هیات‌نمایندگان برای آن حدود ۶۵میلیارد و ۶۹۰میلیارد‌تومان تصویب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند که بدون تعدیل تایید شده، اما در نهایت اتفاقی که رخ داده است رشد ۸درصدی هزینه‌های مازاد در این بخش بوده که موجب‌شده تا هزینه‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به ورای ۷۱میلیارد‌تومان در پایان سال۱۴۰۰ برسد. در فقره کمک و تسهیلات هم که تمامی حمایت‌های مالی اتاق بازرگانی ایران از تشکل‌ها و نهادهای حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای غیردولتی را شامل می‌شود، آنچه از سوی هیات‌نمایندگان تصویب شده رقمی بیش از ۲۰۵میلیارد‌تومان بوده که بیشترین ردیف هزینهکرد منابع در سال۱۴۰۰ بوده است. عملکرد اتاق در پایان سال۱۴۰۰ اما چیزی بیش از ۷میلیارد‌تومان کمتر از نصاب تعیین‌شده بوده که به معنی صرفهجویی سه‌درصدی در خرج‌‌‌‌‌‌‌‌کرد اتاق در این بخش است. در نهایت نیز جدول مصارف نشان می‌دهد برخلاف رقم تصویب‌شده هیات‌نمایندگان برای هزینهکرد منابع در سال‌مالی۱۴۰۰، آنچه رخ داده یا محقق‌گشته خبر از هزینهکرد کمتر از مجوز است. در واقع هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مجوز هزینهکرد ۳۴۱میلیارد و ۳۰۰میلیون‌تومان را صادر کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما آنچه اتفاق افتاده، مصرف ۹۸درصد این مجوز بوده که در پارامترهای حسابداری و حسابرسی‌عددی معقول و مناسب است. این صرفهجویی ۲درصدی در منابع مصرفی اتاق موجب‌شده تا ۷میلیارد و ۶۶۷میلیون‌تومان کمتر از مجوزهای صادرشده، هزینه شود. از آنجا که در تبصره مصوب اتاق تاکید شده هیات‌رئیسه اتاق می‌تواند تا حداکثر ۲۰درصد نسبت به جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه مشروط به رعایت سقف بودجه مصوب اقدام کند، بخش هزینه یا مصارف در چارچوبی استاندارد عملیاتی شده‌است.
مقابله منابع و مصارف صورت مالی اتاق بازرگانی ایران در گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد عملکرد اتاق در سال‌مالی ۱۴۰۰ معادل ۴۸۴میلیارد و ۷۴۷میلیون تومان بوده است که در نهایت آنچه در پایان سال عملیاتی‌شده معادل ۵۲۱میلیارد و ۶۲۶میلیون‌تومان بوده است؛ رقمی که به معنای رشد ۶/ ۷درصدی عملکرد مالی از نرخ مصوب هیات‌نمایندگان در سال۱۴۰۰ است.
هزینه‌های اتاق صرف چه شده است؟
در جدولی که در این گزارش آمده، می‌توان ریزجزئیات هزینه‌های سال۱۴۰۰ اتاق بازرگانی ایران را مرور کرد. در بخش هزینه‌های اداری، هزینه‌هایی نظیر هزینه سفر داخلی یا هزینه سفرهای خارجی عنوان‌شده است. نکته جالب هزینه کمتر برای سفرهای خارجی است که به میزان ۸۱۴میلیون بوده و به نوعی از آنچه در ابتدا توسط هیات‌نمایندگان به میزان ۳میلیارد و ۹۲۰میلیون بوده، تا حد قابل‌توجهی صرفهجویی شده است. هزینه‌های دیگر در فقره کمک و تسهیلات، حدود ۳درصد کمتر از برآورد بوده و بخشی از آن عمدتا به مقوله کمک به اتاق‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های وابسته مربوط است که ۵درصد کمتر از ارقام مصوب عملیاتی شده است. برای نمونه ۱۶درصد کمتر از آنچه تصویب‌شده به اتاق‌های ملی پرداخت شده ولی در همین جدول، عملکرد مالی اتاق در سال۱۴۰۰ گویای مازاد هزینهکرد ۶درصدی در کمک به اتاق‌های استانی است. این رشد هزینهکرد برای اتاق‌های استانی به معنای افزایش ۶۲۶میلیونی خرج پارلمان بخش‌خصوصی بوده است.
یک نکته جالب درباره عملکرد مالی اتاق بازرگانی ایران در سال۱۴۰۰، هزینه اندک این نهاد برای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های پژوهشی و مسائل تحقیقاتی است که در کل عملکرد مالی اتاق ناپیداست. کل هزینه اتاق در این‌فقره برای سه بخش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب و نیز مرکز آمار و اطلاعات و پایش‌های اقتصادی حدود ۱۰میلیارد‌تومان بوده که چیزی معادل ۲درصد مصارف پارلمان بخش‌خصوصی است؛ این در حالی است که اتاق‌بازرگانی ایران به‌عنوان نهادی تخصصی در راستای توسعه اقتصادی و تحقق منافع عمومی همه تجار ایران وظیفه دارد بخش بیشتری از منابع خود را صرف پژوهش‌های کاربردی اقتصادی، صنعتی، تجاری و مالی با هدف بهبود کیفیت سیاستگذاری در ایران کند. اقدامی که فعلا زیر سایه روندهای اداری و هزینهکرد منابع برای اقلام نه‌چندان مفید قرار گرفته است.
