پیگیری تهاتر سوخت و بدهی در اتاق ایران
دنیای‌اقتصاد :
دولت برای پروژههای قبل نیروگاهی، بیش از ۴ تا ۵هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است. مطالبه بخش خصوصی بابت اجرایی‌نشدن بند تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز معادل ۲۵۰۰میلیارد تومان برآورد شده است. دیروز اعضای کارگروه تخصصی شورای گفتوگو، خواستارپیگیری و اجرایی شدن بند تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ برای واگذاری سوخت صرفهجوییشده قابل تحویل به سرمایه‌گذاران نیروگاههای تجدیدپذیر از سازمان برنامهوبودجه شدند. البته، نمایندگان دولت گفتند که در قانون بودجه ۱۴۰۱ این مشکل برطرف شده است؛ یعنی مکانیزم حواله کنار رفته و سازمان هدفمندی باید ۳هزار میلیارد تومان وجه به بخش خصوصی تخصیص دهد.
