فاطمه پهلوانی گفت: در این بخشنامه از سازمان‌ها خواسته شده برنامه و بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط و حذف فرآیندها و هزینه‌‌‌های غیرضروری، ارتقای بهره‌‌‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.

وی افزود: در بخش دیگری از این بخشنامه به کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره‌‌‌وری اشاره شده که منجر به کاهش شدید حجم اقتصاد کشور شده و شرایط اقتصادی کشور را بسیار پایین‌‌‌تر از ظرفیت‌‌‌ها و استعدادهای ملی در مقیاس جهانی قرار داده است.

پهلوانی ادامه داد: از همین‌‌‌رو به دستگاه‌های ملی و استانی و حتی شهرستان‌‌‌ها تاکید شده که می‌توانند نقش موثری برای تقویت تولید و جلب مشارکت مردم و بهره‌‌‌وری و پیشبرد اهداف رشد اقتصادی کشور ایفا کنند.

رئیس سازمان ملی بهره‌‌‌وری در ادامه با اشاره به بخش دیگری از این بخشنامه افزود: درنتیجه عوارض ناشی از کرونا و خشکسالی و خروج بسیاری از شاغلان از بازار کار، به دلیل عدم‌توجه به بهره‌‌‌وری در توسعه کشور، شکل‌‌‌گیری اشتغال بی‌‌‌ثبات شده که با کوچک‌ترین تکانه، پایداری خود را از دست خواهد داد. به همین دلیل این بخشنامه یادآوری کرده که اگر مشاغل موردنظر به‌‌‌صورت رسمی و دائمی و ناشی از رشد اقتصادی و بهره‌‌‌وری بودند، در پاسخ به این دو تکانه پایداری بیشتری داشتند.

پهلوانی به رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ نیز اشاره و خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌‌‌وری در اولویت نخست بودجه سال آینده قرار گرفته و بر مبنای رشد ۸‌درصد هدف‌‌‌گذاری شده است.

وی افزود: با توجه به این هدف‌‌‌گذاری، دستگاه‌ها موظف شده‌‌‌اند، برای ارتقای بهره‌‌‌وری و استفاده از ظرفیت‌‌‌های خالی و استعداد‌‌‌های استفاده‌‌‌ نشده، نسبت به تحقق این اهداف اهتمام ویژه کرده و در این زمینه برنامه‌‌‌های اصلاح الگوی کشت و توسعه، استفاده از شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و دانشگاه‌‌‌ها در صنعت، توسعه آموزش‌‌‌های فنی و حرفه‌‌‌ای بخش خصوصی، توسعه آموزش مدیریت به بنگاه‌‌‌های میانی و مستعد رشد سریع، استفاده موثر از منابع مالی و هدایت منابع اعتباری بانک به سمت بنگاه‌‌‌های با بهره‌‌‌وری بالاتر از طریق اطمینان از سوددهی طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و جدید را موردتوجه قرار دهند. همچنین دستگاه‌های متولی امر اشتغال، موظف شده‌‌‌اند برای ایجاد اشتغال مبتنی بر بهره‌‌‌وری، ظرفیت‌‌‌های بلااستفاده موجود را به کار گرفته و برای جبران اشتغال ازدست‌‌‌رفته ناشی از بیماری کرونا برنامه خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

همچنین در مدیریت اعتبارات و تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای، اولویت دادن به طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های ایجادکننده بهره‌‌‌وری و ارزش‌‌‌افزوده نیز مورد تاکید قرار گرفته است.