در این گزارش درباره ابهامات قانونی موجود در گذشته و حال در این مورد پرداخته شده است و نیز ابهام موجود در خود کلماتی نظیر «تشکل اقتصادی» و «بخش خصوصی» و به بررسی انتقادی قوانین مختلفی که در این زمینه تصویب شده است، می‌‌‌‌‌پردازد. در گزارش این ادعا مطرح‌شده که در مقوله ساماندهی تشکل‌‌‌‌‌ها در ایران، تحولات ساختاری و قانونی به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای شکل‌گرفته که ابتکار‌عمل بخش خصوصی، تا حدی تضعیف شده است. در اختیار داشتن ابتکارعمل توسط بخش‌خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم‌‌‌‌‌افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل‌‌‌‌‌ها در سطوح ملی و محلی(استانی) و به‌‌‌‌‌طور خاص، اتاق‌های سه‌‌‌‌‌گانه نمایندگی‌کننده بخش‌خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است. مشروح این گزارش را در شماره‌ فردای «دنیای‌اقتصاد» بخوانید.

اخبار مرتبط