به گزارش اتاق ایران، با نزدیک‌شدن به پایان مهلت تسلیم اظهارنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی در ۳۱تیرماه، بنگاه‌های اقتصادی خواهان تمدید دوباره این مهلت قانونی شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی در نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نیز خواهان ۱۵‌روز مهلت بیشتر برای ارائه اظهارنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی به افراد حقوقی شده است. حسین سلاح‌ورزی درباره چرایی این درخواست توضیح داد: دو اتفاق در سال‌۱۴۰۰، در این درخواست اثر داشته. اول شرایط اقتصادی کشور که تحت‌تاثیر کرونا، بحرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر هم شد. دوم، حجم بالای افراد حقیقی که ملزم به ارائه اظهارنامه شدند بر روند کیفی فعالان این عرصه از جمله حسابرسان و حسابداران تا حدی افزود و فعالان اقتصادی خواهان مهلت بیشتری برای فائق‌آمدن بر برخی مشکلات اجرایی خود در این حوزه هستند. او ادامه می‌دهد: بحث حق و باطل نیست. وقتی وضعیتی ایجاد می‌شود که تعداد زیادی از افراد در معارضت با قوانین و مقررات قرار می‌گیرند، بازنگری ولو موقت در شرایط به نفع همه است.

وی اظهار کرد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستانی یک رابطه دو سویه است. خروج مودی از محدوده شرایط مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پرداخت بموقع و اظهار معتبر، انگیزه او برای پرداخت صحیح را هم کاهش می‌دهد و این موضوع دولت را هم دچار مشکلات و دردسرهایی می‌کند. آشفتگی نظام اداری بنگاه‌ها تحت‌تاثیر کرونا که تکمیل اسناد را دشوار کرد و همچنین افزایش شدید حجم اظهارهای حقیقی که سبب‌شد طیفی از ارائه‌دهندگان مستقل خدمات حسابرسی و حسابداری نتوانند به مشتریان حقوقی خود بموقع سرویس دهند، از مهم‌ترین دلایل بروز این اختلال است. سلاح‌ورزی بیان می‌کند: من امیدوارم با تحول زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های الکترونیکی ثبت و تبادل اطلاعات رویدادهای مالی، این مشکلات و آشفتگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌زودی برای همیشه حل شوند.

اخبار مرتبط