آیا تنگنای مجوزدهی به استیضاح وزیر اقتصاد ختم می‌شود؟
دولت علیه دولت
شمس‌‌‌‌‌‌‌الدین حسینی که خود سکاندار وزارت اقتصاد در دوره قابل‌توجهی از زمان در اواخر دهه۸۰ و اوایل دهه۹۰ بوده، در یک گفت‌وگوی خبری در تلویزیون، راه خروج از بن‌‌‌‌‌‌‌بست کنونی اقتصاد ایران را بهبود محیط کسبوکار اعلام کرده است. حسینی که کاهش سرمایه‌گذاری، افت اشتغالزایی و کاهش میزان تولید و تجارت را عامل اصلی کاهش رفاه ملی عنوان کرده، کارویژه کمیسیون جهش و رونق تولید را اجرای بخش‌هایی از اصل مغفول‌‌‌‌‌‌‌مانده ۴۴ اعلام کرده است. حسینی در عین حال تاکید کرده تداوم وضعیت موجود در کشور در حوزه شاخص‌‌‌‌‌‌‌های کسبوکار، عامل استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد شد. به عقیده حسینی گرچه رتبه کشور در محیط کسبوکار بسیار نازل است اما اینکه ایران در شروع کسبوکار جزو بدترین نقاط جهان است، بدترین خبر به‌شمار میرود.
وزیر سابق اقتصاد درباره انواع مجوزها در این برنامه گفت: مجوزها دو دسته هستند، این واقعا تجربه دنیاست. برخی از مجوزها را ثبت‌محور می‌گویند. برخی‌‌‌‌‌‌‌ها را هم تایید‌محور می‌گویند به این معنی که در واقع پیش‌فرض این است که بسیاری از فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ها به مفهوم متعارف امروز مجوز یا نظارت پیشینی نیاز ندارند بلکه باید به‌صورت پسینی بر آنها نظارت شود. این نماینده مجلس سپس با یک مثال، موضوع را تشریح کرده است: «شما فرض کنید می‌خواهید یک قالیبافی در منزل خود راه‌اندازی کنید، ولی می‌خواهید این کسب‌وکارتان باشد، می‌خواهید به نوعی بنگاه محسوب شوید، پس‌فردا اگر خواستید وام بگیرید به شما به‌عنوان یک تولیدکننده نگاه کنند، چه دلیلی دارد که شما بروید از صد جا مجوز بگیرید، چون باید بیایند بگویند مثلا قالیبافی، باید این چیز‌‌‌‌‌‌‌ها را رعایت کنی یا فرض کنید می‌خواهید بروید حتی یک دفتر فنی تاسیس کنید؛ باید بیایند بگویند که یک دفتر فنی دو مهندس نقشه‌کش باید داشته باشد، دو مهندس آرشیتکت باید داشته باشد، این‌‌‌‌‌‌‌ها اگر تطبیق داشت، مجوزتان صادر می‌شود. این الان در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار آمده، ولی هنوز عملیاتی نشده، من تردیدی ندارم با توجه به آماری که می‌‌‌‌‌‌‌بینم، همچنان تقاضا برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، همچنان تقاضا برای تاسیس فعالیت اقتصادی وجود دارد، ولی این صعوبت‌‌‌‌‌‌‌ها و سختی‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران است که به نوعی سبب‌شده یک ترمزی پیش‌روی سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.»
حسینی که از دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل ممانعت از باز‌شدن اقتصاد و تسهیل مجوزها سخن گفته، تاکید کرده است: من الان یک لیست و فهرستی دارم از برخی از دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها که هنوز مجوزهایشان کامل نشده. وی با اشاره به این موضوع که محیط‌‌‌‌‌‌‌های کسبوکار کشور‌‌‌‌‌‌‌ها هستند که باهم رقابت می‌کنند، گفت: سرمایه‌گذار می‌خواهد تصمیم بگیرد که در کجا سرمایه‌گذاری کند، حتما آنجایی میرود که به فضای سرمایه‌گذاری، فضای کسبوکار و به‌طور مشخص سهولت صدور مجوزهای کسبوکار مناسب‌‌‌‌‌‌‌تر باشد. موضوعی که پیش‌‌‌‌‌‌‌نیاز آن حذف رانت از طریق امضاهای طلایی است. این نماینده مجلس اعلام کرده است: هنوز که هنوز است بسیاری از دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها زیر بار حرف نمی‌‌‌‌‌‌‌روند. بسیاری از دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها متصل نمی‌‌‌‌‌‌‌شدند. حتی مثلا وزارت جهادکشاورزی وقتی متصل می‌شوند باز‌هم این اتصال بسیار ناقص است، در واقع شما نمی‌توانی اطمینان حاصل کنی که به نوعی الکترونیک‌کردن، مستقر شده است. وی تاکید کرده است: به‌رغم اینکه در قانون آمده است که صدور مجوز دیگر نباید کاغذی باشد، هنوز مجوزهای کاغذی دارد صادر می‌شود و این‌‌‌‌‌‌‌ها همه خلاف قانون است. حسینی یک هشدار هم به مقامات مجری طرح داده است. این نماینده مجلس در نقد عملکرد متولیان مجوزهای دولتی به بانیان تسهیل تولید یادآوری کرده است: آن نگاه که ما موظفیم خدمت ارائه کنیم تا فضای کسبوکار تسهیل شود تا هزینه مبادله و هزینه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند در (برخی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها) وجود ندارد، این در واقع مساله است. همچنین حسینی هشدار داده است: حالا در این قانون به فرد متقاضی اجازه و اختیار داده می‌شود، چون شناسنامه مجوز باید تعریف شود، مدت صدور مجوز باید تعریف شود، اگر از موعد گذشت او می‌تواند شکایت کند و در واقع باید به او بپردازد. صحبت‌های حسینی در حالی بوده است که سبحانیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده، کشور در حوزه تسهیل کسب‌وکار‌ها، ساماندهی مجوزها و... وضعیت مطلوبی ندارد و دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها به وظایف قانونی خود تمکین نمی‌کنند. وی صراحتا اعلام کرده است؛ هیچ دستگاهی حق ندارد از متقاضی کاغذ مطالبه کند یا شرطی خارج از شرایط تعیین‌شده درخواست کنند و موارد دیگر.
اظهارنظرهای این دو مقام رسمی که در روزهای اخیر عنوان شده، ضرورت بازنگری در نحوه اجرای سیاست‌های مربوط به تسهیل مجوزدهی را نشان می‌دهد. دلیل این موضوع فراگیرشدن اعلام مخالفت بخش‌هایی از دولت با سیاست‌های بخش دیگری از دولت در حوزه صدور مجوز آسان و حذف امضاهای طلایی است.
