علی‌اکبر میرعمادی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، درباره اقدامات و برنامه‌‌‌های بانک‌مرکزی برای اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، بیان کرد: ترازنامه انعکاسی از وضعیت بنگاه اقتصادی در یک تاریخ مشخص است که تمامی دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌ها و حقوق صاحبان سهام را به اطلاع ذی‌نفعان می‌‌‌رساند، اما در بانک‌ها این موضوع مهم‌تر است؛ چون با منابع بانک‌ها سر و کار دارند. بنابراین از این جهت هدایت، کنترل و مدیریت آن بسیار حائز اهمیت است و نقشی که می‌‌‌تواند در خلق نقدینگی در اقتصاد داشته باشد. وی اضافه کرد: بانک‌ها از مهم‌ترین بنگاه‌‌‌هایی هستند که می‌‌‌توانند از هیچ خلق نقدینگی کنند و این خلق نقدینگی می‌‌‌تواند تورم ایجاد کند و تورم بیماری مزمنی است که در اقتصاد ما وجود دارد. باتوجه به اینکه ذات بانک خلق نقدینگی است، برای اینکه به هدف کنترل تورم برسیم، مدیریت آن بسیار بااهمیت است.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک‌مرکزی با اشاره به ضوابط قبلی بانک مرکزی که در اسفندماه ۱۳۹۹ ابلاغ شده بود، گفت: در این بخشنامه بدون توجه به شاخص‌‌‌هایی مانند کفایت سرمایه و نقدینگی، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری ۲‌درصد و سقف رشد ماهانه بانک‌های تخصصی ۵/ ۲‌درصد در نظر گرفته شده بود. او افزود: در بخشنامه جدید بانک‌مرکزی که به‌تازگی ابلاغ شده است، بانک‌ها بر اساس مثل کفایت سرمایه، نسبت نقد از نظر نقدینگی در بازار بین‌بانکی و سایر شاخص‌‌‌ها، تقسیم‌‌‌بندی می‌‌‌شوند و اجازه سقف رشد ترازنامه بر اساس امتیازی است که بانک از این ارزیابی‌‌‌ها می‌گیرد. میرعمادی همچنین با اشاره به دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها که حداقل میزان رشد آن در هر ماه ۳۳/ ۱‌درصد و سقف آن ۵/ ۲‌درصد است، گفت: بر اساس قاعده شاخص‌‌‌های سلامت یعنی بانکی که بیشتر و بهتر کار می‌کند و سالم‌‌‌تر است، اجازه رشد بیشتر به آن را می‌‌‌دهیم و اجازه رشد بانکی را که ناسالم فعالیت می‌کند محدود می‌‌‌کنیم.

او افزود: سقف رشد ماهانه ترازنامه دو بانک قرض‌‌‌الحسنه و مهر ایران را میانگین رشد سال ۱۴۰۰ قرار دادیم که بر اساس آن دو بانک قرض‌‌‌الحسنه کشور می‌‌‌توانند در هر ماه ۵/ ۴‌درصد رشد ترازنامه داشته باشند. مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک‌مرکزی اظهار کرد: فقط دو بانک تخصصی که ماهیت توسعه‌‌‌ای دارند، می‌‌‌توانند تا سقف ۵/ ۲‌درصد در هر ماه رشد ترازنامه داشته باشند؛ سه‌بانک هم مشمول رشد ۳۳/ ۱‌درصد هستند، ۹بانک زیر ۲‌درصد اجازه رشد ترازنامه دارند، مابقی هم بین ۲ تا ۵/ ۲‌درصد اجازه رشد خواهند داشت. میرعمادی در خصوص اینکه آیا این ۹بانک رفتارشان در سال ۱۴۰۱ تغییر کرده است، گفت: بله، مقررات اینگونه است که بانک‌هایی که سپرده قانونی‌شان افزایش پیدا می‌کند، مادامی که خودشان را در آن حدود نیاورند، این سپرده قانونی بالا می‌‌‌ماند.

این حدود هم از ابتدای دوره اعمال می‌شود؛ یعنی از آذر ۹۹ میانگین ماهانه‌شان از ابتدای آذر ۹۹ به‌اصطلاح تا مقاطع فصلی که محاسبه می‌شود باید به آن حد برسد. مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک‌مرکزی افزود: طبق آخرین آماری که داریم ماه گذشته ۶بانک و موسسه اعتباری تخلف کردند، یعنی این سقف را رعایت نکردند. او افزود: بانک مرکزی تا مدتی پیش، اجازه افزایش نرخ سپرده قانونی تا ۱۳‌درصد را داشت و در همین راستا در سال گذشته نرخ سپرده قانونی ۹بانک و موسسه اعتباری به ۱۳‌درصد افزایش یافت، امسال هم ۶موسسه اعتباری مشمول نرخ سپرده قانونی ۱۳‌درصد شدند. میرعمادی ادامه داد: با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، بانک‌مرکزی می‌‌‌تواند نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی را که ضوابط کنترل مقداری ترازنامه را رعایت نمی‌‌‌کنند، تا ۱۵‌درصد افزایش دهد؛ این ۹بانک، مادامی که خودشان را در این حدود نیاورند، نرخ سپرده قانونی بالا می‌‌‌ماند. ماه گذشته ۶ بانک این سقف را رعایت نکردند، باید آنقدر انقباضی عمل کنند که خودشان را به این نرخ برسانند.

اینها کماکان در آن دامنه باقی مانده‌‌‌اند. میرعمادی در خصوص نحوه برخورد با مدیران عامل ۹بانک متخلف در کنترل ضوابط مقداری ترازنامه گفت: طبق مقررات معرفی به هیات انتظامی در مقاطع سالانه اتفاق می‌‌‌افتد و برای سه بانک این مقدمات فراهم شده است. مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک‌مرکزی با بیان اینکه معرفی بانک به هیات انتظامی فرآیندی دارد که باید طی شود، گفت: تخلفات آن سه بانک برای بانک مرکزی محرز است و طی یکی دو ماه آینده تخلفات به هیات انتظامی معرفی می‌‌‌شود. میرعمادی افزود: نکته‌‌‌ای که باید بگویم این است که حوزه نظارت بانک مرکزی این را معرفی می‌کند به هیات انتظامی، ولی اینکه فرآیند هیات انتظامی به دلیل اینکه بانک‌ها استدلال‌‌‌ خودشان را ارائه می‌کنند اینکه آن فرآیند چقدر طول می‌‌‌کشد که به صدور حکم از سوی هیات انتظامی منجر شده و این حکم اجرایی شود، در اختیار حوزه بانک مرکزی نیست. آن کار قاعدتا‌ سازوکار خاص خودش را دارد و بسته به ‌سازوکار‌‌‌های هیات انتظامی ممکن است.