کرونا دست‌بردار نیست!
در گزارش‌های روز دوشنبه آمده بود که رشد تولید کارخانهای و خرده‌فروشی در ماه گذشته در مقیاس سالانه کاهش یافته است. در هفته‌های اخیر، از شدت سختگیری‌ها برای مهار کرونا در برخی مناطق کاسته شده بود؛ در نتیجه فعالیتهای اقتصادی افزایش یافت؛ اما داده‌های مربوط به ماه گذشته نشان می‌دهد که روند بهبود متوقف و حتی در برخی موارد معکوس شده است. تحلیلگر موسسه کپیتال‌اکونومیکس می‌گوید: «بحران در بخش ساخت‌وساز لطمات بزرگی به اقتصاد و اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران وارد می‌کند؛ زیرا این بخش برای اقتصاد اهمیت زیادی دارد. بانک مرکزی چین از پیش، قدم‌هایی را برای حمایت از اقتصاد برداشته است؛ اما ظاهرا اقدامات جدید برای رفع ریسک‌ها کافی نیستند.»
انتشار گزارش‌های منفی از اقتصاد چین، همواره بر بازارهای مالی، مواد خام و بازار ارزهای معتبر اثرات منفی می‌‌گذارد. ضعف اقتصاد چین به کاهش ارزش ارز ملی صادرکنندگان مواد خام به این کشور منجر می‌شود. همچنین یک دلیل افت قیمت نفت و فلزات پایه، کاهش شدید نرخ رشد اقتصاد چین در سه‌ماه دوم امسال و پیش‌بینی رشد محدود اقتصاد این کشور در سال‌جاری است. در سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی تولید ناخالص داخلی چین رشد بسیار محدودی داشت و اگر در سه‌ماه کنونی قرنطینه‌ها پایان نیابد، احتمال کاهش تولید ناخالص داخلی وجود دارد.
ریسک‌هایی که اقتصاد چین را تهدید می‌کنند، جدی و عمیق هستند. با شناسایی موارد جدید ابتلا به کرونا فورا کل منطقه قرنطینه می‌شود و در بسیاری از موارد، این مناطق شامل مراکز مهم تولید کارخانهای و گردشگری هستند. در بخش ساخت‌وساز که سهمی بسیار زیادی از تولید ناخالص داخلی دارد، میزان فروش مسکن و سرمایه‌گذاری‌‌ها ماه قبل به‌شدت کاهش یافته است. برخی اقتصاددانها پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصاد چین در سه‌ماه کنونی را پایین آورده‌اند و برخی نهادهای سرمایه‌گذاری معتقدند که در سال‌جاری اقتصاد چین کمتر از ۴درصد رشد خواهد کرد. اگر تغییری در سیاستهای دولت در حوزه مهار کرونا و وضعیت بخش ساخت‌وساز به وجود نیاید، افق اقتصاد در سال‌جاری نگران‌کننده خواهد بود.
موضوع دیگری که سبب نگرانی شده، این است که بانک‌مرکزی چین نمی‌‌تواند هر قدر می‌خواهد، تدابیر حمایتی اتخاذ کند؛ زیرا درباره خروج سرمایه‌‌ها از کشور و بیثباتی پولی نگرانی وجود دارد. در آمریکا و بسیاری از اقتصادهای دیگر، بانک‌های مرکزی در حال بالا بردن سریع نرخ‌های بهره هستند. اگر بانک مرکزی چین پیوسته نرخ‌های بهره را پایین آورد، ساختارهای مالی این کشور دچار بیثباتی خواهد شد. تحلیلگران می‌‌گویند، دولت چین بر مهار کرونا تمرکز کرده و ضعف اقتصاد را پذیرفته است تا شرایط در آینده بهتر شود. در واقع، سیاستگذاران تلاش می‌کنند بین حمایت از رشد اقتصاد و مهار کرونا توازن برقرار کنند. نتیجه شرایط کنونی این است که نرخ هدف برای رشد اقتصادی در سال‌جاری یعنی ۵/ ۵درصد قطعا تحقق نخواهد یافت و بازار انواع مواد خام دچار بیثباتی و ضعف خواهد بود.
