هموارسازی تجارت با عمان از سوی اتاق مشترک ایران و عمان کلید خورده است تا فعالان اقتصادی با استفاده از امکانات جدیدی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، به بازار این کشور نفوذ کنند. بر اساس تفاهمی که با شرکت شهرک‌های صنعتی انجام‌شده، بخش عمده‌ای از هزینه حضور شرکت‌هایی که در این شهرک مستقر هستند، در نمایشگاه‌های عمان را شرکت شهرک‌های صنعتی متقبل خواهد شد. البته عمان نیز برای حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های این کشور تخفیف‌هایی را برای ایرانیان در نظر گرفته است. طی رایزنی دیگری، این شرکت بخشی از هزینه‌های تبلیغات، ثبت شرکت و برند کالاهای ایرانی در بازار عمان را به این شرکت‌ها پرداخت خواهد کرد. همچنین در مذاکراتی که با صندوق توسعه ملی صورت‌گرفته، قرار است این صندوق در زمینه تامین‌مالی برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مشترک وارد گود شود و اعتبار فروشنده را فعال کند. فعال‌سازی خطوط کشتیرانی مستقیم از بندرعباس به بندرصحار از ۳۰ خرداد هم موضوع دیگری است که می‌تواند صادرات به این کشور و واردات از آن را با هزینه کمتر تقویت کند. پوشش‌های بیمه‌ای صادراتی جدید نیز در تفاهم‌نامه‌ای با صندوق ضمانت صادرات در نظر گرفته‌شده که شرایط را برای سرمایه‌گذاری در عمان و صادرات به این کشور تسهیل می‌کند. علاوه‌بر این، برای حل‌اختلافات تجار دو کشور قرار است مراکز داوری به‌جای دادگاه‌ها وارد عمل شوند.

عمان یکی از کشورهایی است که در چند سال‌اخیر توجه تجار ایرانی را به خود جلب کرده است. عمان می‌تواند دروازه صادرات مجدد ایران به دنیا باشد. از این مسیر، ایران حتی می‌تواند به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور غیرمستقیم از موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجارت آزاد عمان نیز بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند شود؛ آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم در شرایطی که خودش نتوانسته در امضای موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجارت آزاد موفقیتی کسب کند. تاکنون عمان ۱۶موافقت‌نامه تجارت آزاد با کشورهای عربی- آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و چهار کشور اروپایی سوئیس، لیختن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتاین، نروژ و سوئد بسته است. بدین ترتیب ایران می‌تواند محصولات تولیدی و کالاهای خود را از طریق عمان با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر کند. از نگاه تحلیلگران اقتصادی درحال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاضر وضعیت تجاری ایران و عمان روبه رشد است. این موضوع را آمارها نیز تایید می‌کنند. در سال‌۱۴۰۰ دو‌میلیون و ۲۸۳‌هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۷۱۶‌میلیون دلار به این کشور صادر شد که نسبت به سال‌۱۳۹۹ از نظر ارزش ۶۴‌درصد و از نظر وزن ۱۴‌درصد رشد را نشان می‌دهد. واردات از عمان نیز در سال‌۱۴۰۰ وزنی معادل یک‌میلیون و ۹۷‌هزار تن به ارزش ۶۱۹‌میلیون دلار داشته است که اگرچه از نظر وزنی نسبت به سال‌۱۳۹۹ افت ۱۴‌درصدی را تجربه کرده اما از لحاظ وزنی افزایش ۴۳‌درصدی داشته است. در دو‌ماهه نخست امسال حجم صادرات ایران به عمان به ۲۰۳‌میلیون دلار رسید‌که نسبت به رقم ۸۹‌میلیارد دلاری در مدت مشابه سال‌قبل، ۱۲۸‌درصد افزایش داشته است. همچنین واردات از عمان یا از طریق عمان نیز با رشد ۱۸۷‌درصدی از ۴۶‌میلیون دلار در دو‌ماهه اول سال‌گذشته به ۱۲۸‌میلیون دلار در دو‌ماهه اول امسال رسید. مجموع حجم مبادلات دو کشور در دو‌ماهه اول امسال با ۱۴۵‌درصد افزایش از ۱۳۵‌میلیون دلار در مدت مشابه سال‌قبل به ۳۳۱‌میلیون دلار رسیده است. به گفته رئیس اتاق ایران و عمان، در صورت تداوم این روند می‌توان به هدف ۲/ ۱میلیارد دلاری در حجم صادرات و حجم مبادلات بالای دو‌میلیارد دلار دست‌یافت.  رضا ضرابی رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در مجمع‌عمومی عادی سالانه این اتاق، ضمن اشاره به افزایش تجارت با عمان طی سال‌های اخیر، تبادل هیات‌های تجاری و حضور در نمایشگاه‌ها را دو مسیر مهم برای نفوذ به بازار عمان و استفاده از ظرفیت‌های تجاری دو کشور بیان کرد. به گفته او برای افزایش صادرات باید بتوانیم کالاهای خود را از حیث قیمت و کیفیت به‌خوبی به تجار عمان معرفی کنیم.  او گفت: بر اساس مذاکراتی که با اتاق عمان صورت‌گرفته، مقرر شده است هیات‌هایی که از ایران به عمان اعزام می‌شوند با محوریت اتاق‌های مشترک و استان‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی باشند، از این‌رو برای نخستین‌بار تبادل هیات‌های استانی انجام شد. علاوه بر این به گفته ضرابی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی برای فعالان اقتصادی زیاد بود که در این زمینه نیز اتاق مشترک ایران و عمان، چند توافق را صورت داده است. یکی اینکه با اتاق عمان تفاهم کردیم برای حضور شرکت‌های ایرانی به‌منظور شرکت در این نمایشگاه‌ها تخفیفی قائل شود. این اتفاق در نمایشگاهی که ۲۵ اردیبهشت‌ماه برگزار شد افتاد و تخفیف ویژه‌ای حدود ۴۰‌درصد برای شرکت‌ها اعمال شد. از سوی دیگر با ریاست سازمان توسعه رایزنی شد که یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود ساماندهی شود. در جلسه اخیر با ریاست سازمان توسعه تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک مقرر شد ۶۰ تا ۸۰‌درصد هزینه حضور در نمایشگاه برای شرکت‌های تولیدکننده‌ای که در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند از سوی این شرکت تامین شود. رئیس اتاق ایران و عمان به هزینه تبلیغات اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از راهکارهایی که می‌توانیم کالاهایمان را در بازارهای هدف معرفی و ارائه کنیم، تبلغات در کشورهاست.

در این رابطه شرکت شهرک‌های صنعتی پذیرفت که بخشی از هزینه‌های تبلیغات شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی را در مسقط پرداخت کند. حتی در هزینه ثبت شرکت و برند هم توافق شد که شرکت شهرک‌های صنعتی از نظر مالی کمک کند.  او به مصوبه جدید صندوق توسعه ملی هم اشاره داشت و در این‌باره عنوان کرد: درخصوص صادرات مجدد و حضور شرکت‌هایی که قصد دارند در زمینه سرمایه‌گذاری معدن و شیلات و خدمات فنی و مهندسی در عمان اقدام کنند نیز موضوع تامین‌مالی را با صندوق توسعه ملی درمیان گذاشتیم. صندوق توسعه ملی بر اساس اساسنامه، فقط می‌تواند اعتبار خریدار بدهد یا برای تولیدکنندگانی که صادرات‌محور هستند، تامین‌مالی کند؛ این در حالی است که ما برای سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری‌مشترک یا انجام بخشی از تولید در عمان نیاز به تامین‌مالی داریم، به‌عبارتی عملا به اعتبار فروشنده نیازمندیم.  در این رابطه در جلساتی که با صندوق توسعه داشتیم، توافق‌هایی صورت گرفت. در هفته گذشته هیات‌امنای صندوق توسعه ملی دو موضوع را تصویب کردند که از جمله آنها موضوع تامین‌مالی سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌مشترک بود. در جلسه‌ای که با صندوق توسعه داشتیم، بانک‌های عامل هم مشخص ‌شدند و از اول تیرماه بر اساس مصوبه صندوق قراردادها منعقد می‌شود.  ضرابی در بخش دیگر نیز به راه‌اندازی مجدد خط کشتیرانی بین ایران و عمان از ۳۰خرداد ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در چند سال‌اخیر خط مستقیم کشتیرانی با بنادر اصلی عمان نداشتیم. البته در اردیبهشت سال‌۹۴ این خط فعال بود ولی به‌دنبال تحریم‌ها متوقف شد. حال با پیگیری‌های وزارت امورخارجه و سازمان توسعه تجارت، خط کشتیرانی بین بندرعباس و بندرصحار به‌زودی فعال می‌شود، به‌عبارتی ما به‌واسطه این خط، به تمامی بنادر مهم عمان به‌صورت مستقیم دسترسی پیدا می‌کنیم، از این‌رو کسانی که می‌خواهند در بندر صحار و صلاله تولید و سرمایه‌گذاری انجام دهند و از سوی دیگر به مواداولیه یا نیمه‌فرآوری‌شده نیاز دارند و می‌خواهند به این مناطق ببرند، با هزینه کم می‌توانند به این خطوط دسترسی داشته باشند. صادرات مجدد از طریق عمان و واردات از این کشور نیز می‌تواند با هزینه کمتر انجام شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان، در بخشی دیگر از صحبت‌های خود، درخصوص پوشش‌های بیمه‌ای توضیحاتی ارائه کرد و گفت: اگر صادرکننده‌ای بخواهد کالا صادر یا سرمایه‌گذاری کند، نیاز به حمایت‌ها و پوشش‌های بیمه‌ای دارد. در این زمینه صندوق ضمانت صادرات توانمند است؛ اما تعدادی از فعالان اقتصادی با این توانمندی آشنا نیستند. البته بعضی از موارد حتی در برنامه‌های صندوق ضمانت در گذشته نبوده، مانند پوشش بیمه‌ای سرمایه‌گذاری در کشور ثالث. اخیرا تفاهم‌نامه مشترکی بین اتاق مشترک با این صندوق به نتیجه رسید ‌و در این‌باره نیز مشکلات حل شد.  او ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مهم، موضوع حل‌اختلافات تجار است. ما برای اینکه درگیر دادگاه‌های ایران و عمان نشویم، با مرکز داوری ایران تفاهم‌نامه‌ای را منعقد کردیم. مراکز داوری جایگاهی برای حل‌اختلاف تجار است. قرار است مرکز داوری ایران با سرعت بالا به پرونده‌ها رسیدگی کند و بابت هزینه‌ها نیز تخفیف قائل شود. البته در این رابطه می‌خواهیم با مرکز داوری عمان نیز وارد مذاکره شویم. در ادامه این نشست المعینی سفیر عمان در ایران هم رشد آمار تبادلات تجاری میان دو کشور را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: باید با تلاش دو طرف شاهد افزایش بیشتر حجم مبادلات ایران و عمان باشیم.  او تاکید کرد: در عمان تلاش می‌کنیم همه موانع و مشکلات را برطرف کرده و شرایط را برای تسهیل مبادلات تجاری با ایران هرچه بیشتر فراهم کنیم. ما از هرگونه پروژه مشترک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری که تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده منافع دو کشور باشد استقبال می‌کنیم.  سفیر عمان در ایران گفت: با وجود تحریم‌ها علیه ایران اما تلاش کردیم تا تجارت با این کشور را گسترش دهیم و در این مسیر موفق عمل کردیم. سفارت عمان آماده هرگونه همکاری با فعالان اقتصادی ایران است.

سه رویکرد سازمان توسعه تجارت

احمدرضا علایی، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت در این نشست حضور داشت و از تغییر رویکردهای این سازمان سخن گفت. او اعلام کرد که این رویکردها در عمان در حال اجراست.

به گفته علایی، مورد اول تغییر رویکرد در سیاست تجاری کشور است. بر اساس این رویکرد، ما در کشورهای هدف به‌خصوص کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌دنبال متنوع‌سازی روابط خارجی هستیم. البته درخصوص عمان، حجم مبادلات ایران و عمان با این اعداد و ارقامی که در حال‌حاضر وجود دارد، از انتظار ما کمتر است. هرچند این روند افزایشی است اما ظرفیت تجارت بین دو کشور بالاست و با آنچه در حال اجراست تفاوت زیادی دارد. ما در راستای پیاده‌سازی رویکرد متنوع‌سازی تجارت خارجی برنامه‌ای که برای عمان داریم، برنامه‌ای ویژه است.  معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ادامه داد: رویکرد دیگرمان در سازمان توسعه ایران، تغییر نگاه به بخش‌خصوصی است. اعتقاد ما بر این است که تجارت بر عهده بخش‌خصوصی است و دولت نقش تسهیلگری دارد. این رویکرد آن‌طور که باید اجرا نشده است، ولی ما در اجرا سعی کرده‌ایم که اتاق ایران و عمان را محور روابط قرار دهیم. این موضوع اتفاق افتاده است. بازخوردی هم که از این مدل همکاری گرفتیم مثبت بوده است و می‌تواند الگوی تعامل دولت و بخش‌خصوصی باشد.  او به رویکرد سوم نیز اشاره کرد و گفت: رویکرد سوم هم در مورد ظرفیتی است که در بخش کلان تجارت خارجی وجود دارد. این رویکرد ایجاد کنسرسیوم‌ها را تقویت می‌کند.  ما در دوره جدید سازمان توسعه‌تجارت به‌دنبال پیاده‌سازی آن به‌خصوص در کشورهایی که این ظرفیت وجود دارد مثل عمان هستیم. این رویکرد ایجاب می‌کند به‌جای اینکه شرکت‌ها به‌صورت انفرادی در بازارهای خارجی حضور داشته باشند در قالب کنسرسیوم به یک مجموعه نمایندگی بدهند و آن مجموعه در آن بازار حضور یابد. مباحث از جمله تامین پایدار و خدمات پس از فروش در این محور بهتر و منعطف‌تر قابل برنامه‌ریزی است، ولی در این‌باره در ابتدای راه هستیم. این یک سیاست است که اجرای آن بر عهده بخش‌خصوصی است.

این مطلب برایم مفید است
23 نفر این پست را پسندیده اند