رسولیان در ادامه به ارائه نتایج حاصل از احیای واحدهای تولیدی راکد پرداخت و بیان کرد: با احیای واحدهای تولیدی راکد، ۲۰‌درصد به سرمایه‌گذاری جدید واگذار می‌شود. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ۱۴درصد با تامین مالی، ۱۳‌درصد با رفع مشکل بازار، ۱۱درصد با مشارکت سرمایه‌گذار جدید انجام‌‌‌ شده است و تاکنون ۳۱‌درصد فعالان اقتصادی جدید با دریافت تنها ۸‌درصد تسهیلات بانکی، این واحدها را احیا کرده‌‌‌اند.  معاون وزیر صمت با اشاره به نقش بخش خصوصی در احیای واحدهای راکد گفت: قرار نیست تک‌‌‌تک واحدهای راکد تامین مالی شوند و انجام این کار نیز برای رفع مشکل این واحدها خیلی پاسخگو نخواهد بود، بلکه باید از نیروهای توانمند کشور استفاده کنیم. بر اساس الگوی تامین مالی واحدهای تولیدی راکد، در گام نخست یک عارضه‌‌‌یابی کلی انجام ‌‌‌شده و سپس بر اساس درخواست واحد صنعتی، عارضه‌‌‌یابی عمیق توسط مشاور بخش خصوصی صورت می‌گیرد؛ البته سازمان صنایع کوچک نیز بخشی از هزینه مشاور را به بخش خصوصی پرداخت می‌کند و درنهایت بر اساس عارضه‌‌‌یابی دقیق ستاد تسهیل یا ستاد حمایت قضایی، سایر اقدامات دنبال می‌شود.  وی ادامه داد: برای افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی راکد، این واحدها مورد ارزیابی قرار گرفتند تا مشخص شود که کدام‌‌‌یک در زنجیره تامین کشور از جایگاه خوبی برخوردار هستند و سپس اولویت‌‌‌بندی بر اساس ظرفیت آن‌‌‌ها انجام شد و منابع لازم به آنها اختصاص یافت.  معاون وزیر صمت عنوان کرد: عارضه‌‌‌یابی دقیق برای ۵۰‌درصد از ۱۲‌هزار و ۶۷ واحد تولیدی راکد شناسایی‌‌‌شده باید دوباره انجام شود؛ زیرا پس ‌‌‌از این عارضه‌‌‌یابی، روش‌های جدید در دستور کار قرار می‌گیرد.  به گفته رسولیان، ۴۵‌درصد از واحدهای تولیدی راکد شناسایی‌‌‌شده نیز علاقه‌‌‌مند به راه‌‌‌اندازی هستند، یعنی از ۲‌هزار واحد تولیدی راکد که امسال در دستور کار سازمان صمت قرار دارد، پنج‌هزار و ۲۶ واحد از قابلیت راه‌‌‌اندازی برخوردار است و افراد علاقه‌‌‌مند به راه‌‌‌اندازی واحدهای راکد در اولویت وزارت صمت خواهند بود.  معاون وزیر صمت تصریح کرد: در عارضه‌‌‌یابی اولیه واحدهای تولیدی راکد، مشخص شد که بیش از ۴۴‌درصد مشکل کمبود تامین منابع مالی، ۱۶‌درصد تقاضا و نبود بازار، ۱۱‌درصد کمبود مواد اولیه، ۹‌درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌‌‌ها و مباحث مالیات، بیمه و تامین اجتماعی، ۱۰‌درصد مشکل فرسودگی ماشین‌‌‌آلات، ۸‌درصد مشکلات زیرساختی و ۲‌درصد مشکلات سهامداری و مالکیتی بوده است.

وی اعلام کرد: امسال یکی از برنامه‌‌‌های دولت در حوزه افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی راکد، فعال کردن واحدهایی است که با ظرفیت کمتر از ۵۰‌درصد فعالیت می‌کنند که در این خصوص می‌توان به فعالیت ۱۶‌هزار و ۵۵۷ واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰‌درصد در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی کشور اشاره کرد. رسولیان از فعال کردن ۲‌هزار واحد تولیدی راکد در کشور خبر داد و گفت: امیدواریم با کمک ستادهای تسهیل استانی، بخش قضایی و بانک‌ها و همچنین سایر دستگاه‌‌‌های موثر بتوان برای این مهم اقدام کرد.  به گفته معاون وزیر صمت، ۸۴۴ شهرک و ناحیه صنعتی فعال وجود دارد که عمده آن (بیش از ۵۰۰ شهرک صنعتی) در نواحی محروم و شهرستان‌‌‌ها قرار دارند.  وی عنوان کرد: بخش عمده تامین مالی احیای واحدهای تولیدی راکد به شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی کشور بستگی دارد؛ زیرا بنگاه‌‌‌های اقتصادی تحت‌تاثیر این شاخص‌‌‌ها قرار می‌‌‌گیرند و عوامل بیرونی نیز بر اقتصاد تاثیرگذار است و نمی‌توان نسبت به این موارد غفلت کرد.  رسولیان تامین مالی واحدهای تولیدی راکد را امری مهم دانست و گفت: یکی از دغدغه‌‌‌های وزارت صمت، موضوع تامین مالی واحدهای تولیدی راکد بوده است. اگر بخواهیم در این زمینه تنها به منابع بانکی موجود تکیه کنیم به‌‌‌طور یقین در ارائه راهکارها با شکست روبه‌‌‌رو خواهیم شد. بنابراین یکی از الگوهای خوب در این حوزه بحث زنجیره تامین مالی به‌‌‌ صورت اعتباری است که می‌تواند اعتبار را بین بخش‌‌‌های مختلف تولید جابه‌‌‌جا کند.