طی دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته، قیمت بر روی بیش از ۸۰‌درصد کالاها به‌ویژه کالاهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مثل یخچال و تلویزیون و جاروبرقی، لوازم یدکی، کالاهای وارداتی درج نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد و فقط تعدادی کالاهای سوپرمارکتی بودند که قیمت برای مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده داشتند. کالاهایی که قیمت مصرف‌کننده نداشتند با نوسان ارز تغییر قیمت پیدا می‌کردند. وی با اشاره به اینکه یکی از مزایای این طرح این است که همه کالاها مشمول این قانون شدند؛ افزود: درج قیمت مصرف‌کننده بر روی این کالاهای محدود هم تناسبی با قیمت‌های واقعی نداشت، بلکه با هماهنگی واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و با سودهای بالا بر روی کالاها درج و از مردم دریافت می‌شد. حسین‌لویی افزود: با شروع این طرح اگر قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده بر روی کالا درج می‌شد، این افراد (تولیدکنندگان و توزیع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان) مهندسی معکوس می‌کردند‌ و با استفاده از قیمت مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده و کم‌کردن ‌درصدی از آن، قیمت تولیدکننده را تعیین می‌کردند.

در این بین بر اساس قرارداد بین تولیدکننده و توزیع‌کننده، بیش از ۵۰‌درصد سود نصیب شبکه توزیع کالا می‌شد. ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستیم این روابط ناسالم بین تولیدکنندگان و حلقه توزیع به‌هم ریخته شود، به همین دلیل در مدتی محدود تعداد کالایی محدود با درج قیمت تولیدکننده به بازار وارد شد. در این مدت قیمت این کالاها منطقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و کاهشی شد. حسین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لویی در پاسخ به اظهارات گوینده برنامه مبنی‌بر اینکه اگر شما به قیمت تمام‌شده تولید اشراف دارید، پس دلیلی ندارد فقط قیمت مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده بر روی کالا درج شود، گفت: طبق قانون درج قیمت مصرف‌کننده وظیفه واحد صنفی (خرده‌فروش) است. حدود ۶۰‌درصد از واحدهای صنفی این کار را انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند اما باید در بازه‌ای بقیه این واحدها هم اقدام به درج قیمت می‌کردند. مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در پاسخ به اینکه اگر نظارت درستی انجام شود و قیمت تولید و حاشیه سود مشخص باشد، تولیدکننده نمی‌تواند قیمتی فراتر داشته باشد گفت: اطلاعات حدود ۸۰‌هزار قلم کالا را داشتیم. در هیچ‌جای دنیا قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده بر روی کالا درج نمی‌شود چون بیشتر شبکه توزیع آنها مدرن است اما بیشتر شبکه توزیع در کشور ما سنتی است.